تَزداد الفجوة اتساعا بين الأغنياء والفقراء في المجتمعات المختلفة، حتى أن آخر التقارير تقول ان من يشكلون نسبة واحد في المئة من سكان العالم يملكون نصف ثروته، في حين أن 80 في المئة من سكان الأرض يملكون 5.5 في المئة من ثروتها فقط. وقد قدم عالم الاقتصاد الفرنسي توماس بيكيتي تفسيرا صار يلقى رواجا كبيرا في الأوساط الأكاديمية في تفسير اللا مساواة عبر كتاب صدر عام 2014 بطبعته الانكليزية حمل عنوان رأس المال القرن 21. والكتاب الذي استغرق تأليفه نحو عشر سنوات, يتابع الثروة وعدم المساواة والتفاوت في الدخل على مدى القرون الثلاثة الأخيرة في المجتمعات الغربية باعتبارها تمثل الاقتصاديات الأكثر ازدهارا خلال تلك القرون. ووجد الكتاب أن التحولات التي شهدتها هذه المجتمعات أسهمت بسرعة تراكم ثروات الأفراد الخاصة في تضاؤل نمو الدخل القومي لهذه البلدان، بسبب أن تراكم الثروة وبسرعة قد تولد من مردود رأس المال وليس من مردود العمل. وكان من نتائج ذلك أن أدى إلى تراكم أكثر للثروة لدى من هم في أعلى القمة، الأمر الذي يزيد اللا مساواة. وأضحت الثروات تتركز في أيادي العائلات الغنية المتربعة في أعلى نظام اجتماعي طبقي وجامد لحد كبير. هذا النظام ظل ثابتا حتى مع قيام ثورة التصنيع نفسها بالإسهام في رفع أجور العمال تدريجيا. ولم يعطل هذا النسق من التفاوت سوى أحداث جسيمة: الفوضى التي خلفتها قيام الحربين العالميتين الأولى  والثانية وفترة الكساد العظيم (العقد الذي سبق الحرب العالمية الثانية). تلك الأحداث انعكست إلى: ضرائب عالية, وتضخم, وأدت لتقلص درامي في حجم الثروات, وهي فترة من الزمن تساوى فيها نسبيا توزيع الثروة مع توزيع الدخل القومي. ويؤكد الكتاب ان العالم يشهد ظاهرة واضحة ومؤثرة في تشكيل الاقتصاد العالمي محورها سيطرة الثروة الموروثة من الأسلاف على الجزء الأكبر من الاقتصاد، وهذا ما عمق قوة هؤلاء الأثرياء. وتنبأ بيكيتي بعالم يقل فيه النمو الاقتصادي، متجاهلاً فكرة الانفجار التكنلوجي وتأثيره على إعادة النمو مجددا إلى مستويات القرن العشرين، مجادلاً بأن لا يجب أن نوكل أنفسنا "لنزوات التكنلوجيا". وان الخلاصة المهمة التي وصل إليها كتاب بيكيتي هو أن الأولوية لم تكن خلال القرون الثلاثة الأخيرة لرأس المال المنتج الذي يشكل العمل مصدره وإنما للفوائد والعوائد الناجمة عن استثمار الثروات (رأس المال)، وهذا ما سمح بتراكم الثروة لدى الأغنياء أصحاب رأس المال أكثر منها في يد العاملين. وأن المحرك الخفي لعدم المساواة المتطرفة هو أن عوائد رأس المال تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يثير السخط الطبقي، ويقوض القيم الديمقراطية في الغرب، وهو ما يفسر انطلاق نوع جديد من الرأسمالية، أقل صناعية، وأكثر مالية، قائم أساسا على المضاربات، إذ يشهد العالم في هذه المرحلة من العولمة مجابهة حادة بين السوق والدولة، بين القطاع الخاص والخدمات العامة، بين الفرد والمجتمع، بين الأنانية والتضامن الاجتماعي. وباتت السلطة الفعلية بين أيدي فئة من المجموعات الاقتصادية العالمية والشركات متعددة الجنسيات التي يزيد وزنها الاقتصادي أحيانا على وزن بعض الدول والحكومات مجتمعة.