بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة ( 61 / اولا ) واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور قرر صدور القانون رقم ( 19 ) لسنة 2007 قانون العقوبات العسكري ويسري هذا القانون على جميع المنتسبين من ضمنهم طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش وبناءا على هذا الاساس القانوني فان جريمة سبايكر قد وقعت على 1700 طالب على الاقل وكان هناك نحو 4000 طالب في القوة الجوية غير مسلحين وقت ارتكاب الجريمة .

وبالتالي فان النص القانوني اعلاه ينطبق انطباقا قانونيا تاما على هذه المجزرة التاريخية . وان تحريك الشكوى الجزائية العسكرية هو ليس واجبا على الادعاء العام العسكري كما يتصور البعض من القانونيين والاعلاميين ؟ حيث تنص المادة – 7 – من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم ( 30 ) لسنة 2007 للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها ؟ حيث ان هذه المادة تخير المدعي العام ولا تجبره على تحريك الشكوى لأنها تنص ( للمدعي العام ) وليس ( على المدعي العام ) وهذا خلل تشريعي واضح إذ كان على المشرع العراقي إضفاء صفة الإلزام على المدعي العام لتحريك هذه الشكوى ؟

وبالتالي فإن سكوت الادعاء العام العسكري وعدم تبنيه تحريك الشكوى الجزائية وتحديد المتهمين المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة وإن كان مبررا وفقا للقانون لانعدام الالزام ولكن بحكم العرف القانوني وشرف العسكرية والشعور بالمسؤولية الوطنية يحتم على الادعاء العام تحريك الشكوى وتعيين المتورطين بهذه الجريمة .

ولذلك فغن قانون العقوبات العسكري يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم موقعا عسكريا للعدو وهذا ما نصت عليه المادة ( 28 ) من القانون المذكور انفا .

وبعد مرور وقت طويل جدا على وقوع هذه الجريمة لم يجري التحقيق فيها ولم يعين الخلل والمجرمين الذين تسببوا في هذا الحادث من الضباط والمنتسبين المسؤولين عن قاعدة سبايكر الجوية , لذا تحرك مجلس النواب وسط تفرج من قبل القضاء العسكري وعلى اثر الضغط الشعبي الكبير من قبل ذوي المجنى عليه بتظاهرات واعتصامات تمخضت عن لجنة تقصي حقائق المشكلة من مجلس النواب ولم تأتي هذه اللجنة الا بنتائج وهمية غايتها تضليل الرأي العام واستخدام القضية للمزايدات السياسية على حساب دماء الابرياء .

ونلاحظ مؤخرا تبني قناة عراقية معروفة هذه القضية بسبب مناشدتها من قبل أمهات المجنى عليهم المغدورين والذين يأسوا من مجلس النواب ومن الحكومة , وشكلت لجنة فائق لتقصي الحقائق والتي نتأمل بها خيرا كونها شعبية وتحت رقابة اعلامية مباشرة واتخذت هذه اللجنة خطوات باتجاه القضاء ولم تذهب الى القضاء العسكري لتشكيكها بعدم حيادية القضاء العسكري بالنظر في هذه القضية , والسؤال هنا هل سيستمر مجلس القضاء الاعلى بنظر القضية أم يتعرض الى ضغوط ويحيل القضية للقضاء العسكري تحت ذريعة الاختصاص النوعي الوظيفي . واخيرا فإن هذه الدماء الزكية سوف لن تذهب بدون محاسبة وما ضاع حق وراؤه مطالب وان تأخر احقاق الحق وسيعلم اللذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .