Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
آليات عاجلة لإصلاح الإقتصاد العراقي (1-2)
الأربعاء, نيسان 1, 2015
حماد الفرحان

 

قبل أن نستعرض الآليات المطلوبة لإصلاح الاقتصاد العراقي، لا بد أن نتطرق بعجالة إلى أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي. فيعد النفط الركيزة الأساسية في الوقت الحاضر ثم يليه القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الكهرباء والسياحة وبقية القطاعات. يأتي الخزين النفطي للعراق في المرتبة الثالثة في الاحتياطي العالمي. ونظرا لعدم استثمار العراق لواردات الثورة النفطية الهائلة طيلة الخمسين عاما الماضية استغلالا سليما، في إنشاء مشاريع استثمارية وتنموية كبرى، ونتيجة اعتماد اقتصاده على الصادرات النفطية بشكل كلي تعرض العراق إلى هزة اقتصادية كبيرة انعكست أثارها على الموازنة العامة للدولة وبالتالي على بقية قطاعات الدولة الأمنية والإنتاجية والخدمية بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام2014 . ويمكن أن نعزو الانتكاسة الكبيرة في الاقتصاد العراقي بعد احتلال العراق في 2003  لعدة أسباب إضافة إلى ما ذكرناه آنفا: أهمها الإنفاق الكبير وهدر الأموال الطائلة على الأمن والتسليح وبعض المشاريع الوهمية بدون فائدة وكان ذلك على حساب خطط التنمية. التركيز على الصادرات النفطية بنسبة 99  بالمئة في حين لا تتجاوز الصادرات غير النفطية 1 .  بالمئة اهتمام المسؤولين والأحزاب الحاكمة بمصالحهم الشخصية وعدم إدراكهم للمسؤولية واهتمامهم بالخطط الستراتيجية التي تهدف إلى تنمية القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية. أو ربما عدم وجود رؤية لديهم في التخطيط السليم وإدارة البلد، فضلا عن تبؤ وزراء غير كفوئين لحقائب الوزارات المهمة كالنفط والزراعة والصناعة والكهرباء والمالية والسياحة والنقل والشباب والرياضة والمواصلات والبلديات والتخطيط والوزارات الأخرى طيلة الفترة الكائنة بين 2003 وحتى اليوم. فضلا عن عدم امتلاكهم الخبرة والكفاءة وعدم استعانتهم بالكوادر البشرية المؤهلة كالمهندسين والفنيين والإداريين الكفوئين. وكذلك الحال بالنسبة للمدراء العموم والمسؤولين التنفيذيين لهذه القطاعات حيث تم تعيينهم على أساس المحسوبية والمنسوبية. فبدلا من أن يطور العراق المشاريع والمصافي لتوفير المنتجات النفطية ومشتقاتها كالبنزين والنفط والكاز والغاز والشحوم والدهون لتغطية حاجة السوق اخذ يستوردها من إيران وبعض الدول المجاورة بملايين الدولارات لسد حاجة السوق المحلية. وبنفس الوقت لم تستطع اأيضا الإنتاجة من إقامة ولو مشروع واحد للبتروكيماويات على ارض العراق منذ احتلال العراق ولغاية اليوم يستطيع أن يقف في وقت الأزمات الاقتصادية ليعوض العراق عن خسائره في الصادرات النفطية. وعلى هذا الأساس تدهور أيضا الإنتاج الزراعي وبلغ أدنى المستويات في تاريخ العراق. فاخذ العراق يستورد حتى الخضراوات البسيطة كالطماطة والبطاطا والبصل فضلا عن استيراد الحبوب والقمح والمنتجات الحيوانية والألبان بكميات كبيرة لسد حاجة المستهلك العراقي والتي تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة. كذلك تدهور القطاع الصناعي بالكامل فبعد أن كان العراق ينتج ويصدر كثيرا من المنتجات الصناعية كالساحبات الزراعية والمحولات الكهربائية والزجاج والسمنت ومواد البناء والمواد الإنشائية والصناعات الجلدية والنسيجية والكبريت والأسمدة مثل اليوريا والفوسفات وغيرها اخذ العراق يستوردها لسد حاجة السوق المحلية. وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء فبدلا من إنشاء محطات عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق الآمنة من العراق لسد حاجة الوطن وتصدير الفائض اخذ العراق يستورد الكهرباء من دول الجوار مما اضطر المواطنين والقطاع الخاص إلى استخدام المولدات الخاصة أو الاعتماد على المولدات الأهلية. ولو كان وجود مخططين جيدين كان الأجدر بالدولة استثمار الغاز الطبيعي الذي يحرق هدرا في حقول نفط كركوك والبصرة بدون استفادة، أن يستغل في تغذية محطات توليد الكهرباء. لذلك ظل إنتاج الطاقة الكهربائية في أدنى مستوياته ولم يتحسن طيلة العشر سنوات الماضية رغم إنفاق المليارات من قوت الشعب العراق على هذا القطاع بدون جدوى. إن عملية جذب السائحين والزوار في زيارة المعالم والآثار السياحية بما في ذلك المعالم الدينية تعد من أهم مصادر جلب النقد الأجنبي ودعم ركائز الاقتصاد إلا أنها أيضا لم تلق العناية والاهتمام من قبل وزارة السياحة ومؤسسات الدولة المختصة مما جعل العراق يخسر سنويا ملايين الدولارات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني..وكذلك الحال بالنسبة إلى قطاعات أخرى كالنقل والبلديات والصحة والتربية والتعليم العالي وغيرها..

لذلك قبل أن نتطرق إلى أهم الآليات المطلوبة لتسريع عجلة الاقتصاد لا بد أن تركز الدولة على توفير الأمن والأمان لاستعادة الاستقرار الذي يعتبر البيئة الأساسية للتطور الاقتصادي والسلم الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي. إن غياب الاستقرار السياسي بالتأكيد سوف يترك أثارا سلبية على جميع مفاصل ومؤسسات الدولة وسوف يعيق من عجلة التنمية والتقدم. فلا بد من دولة قوية لتقيم الأمن والاستقرار من خلال قوات أمنية مهنية بعيدة عن الحزبية والطائفية والمناطقية هدفها الأول والأخير توفير الأمن للمواطنين وحماية مؤسسات الدولة والحدود لا لحماية الأحزاب والمسئولين. وبناء على ذلك سوف نتعرض بإيجاز إلى أهم القطاعات الضرورية والمهمة مع أهمية بقية القطاعات لغرض توسيع موارد الدخل:

أولا: تنشيط قطاع الغاز والنفط: إن إتقان إدارة استخراج النفط وتصنيعه وتسويقه والاستفادة من الوفرة المالية تكمن في إنشاء صناعات كبرى كمصافي التكرير والبتروكيماويات والأسمدة والفوسفات والكبريت. لتساهم فيصياغة قانونن الزراعي والصناعي ولتنويع مصادر الدخل في تمويل الميزانية الاتحادية. إن أهمية صياغة قانون النفط والغاز من قبل خبراء ومستشارين ذوي خبرة طويلة في هذا المجال لغرض تشريعه سوف يساهم في السيطرة على الثروة النفطية ويجعلها ملكا للدولة وينظم عمليات الاستثمار والتصنيع والتسويق. وفيما يأتي أهم النقاط الضرورية لغرض تحسين أداء هذا القطاع:

تحسين الطاقة الإنتاجية للآبار وإدامة الآبار والمنظومات والمحطات وشبكة أنابيب النقل والضخ وزيادة الإنتاج بما يتناسب مع حاجة الدولة لغرض تحقيق وفرة مالية لفترة محددة لبناء المشاريع الاستثمارية الوطنية. التي تتمثل في إنشاء مشاريع ومصانع كبرى للبتر وكيماويات في المناطق الآمنة وقريبة من مصادر الطاقة لإنتاج المشتقات النفطية كالدهون والشحوم والشمع والمركبات الأخرى.. لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض بأسعار أفضل مما يجلبه سعر البرميل الواحد من النفط إضافة إلى إنشاء مصافي تكرير حديثة ومتطورة في مناطق مختلفة من القطر لإنتاج البنزين والنفط والكاز لسد حاجة السوق.. يعتبر حقل غاز عكاز في الأنبار من اكبر حقول الغاز على مستوى المنطقة. فلابد من استثماره وتنميته واستغلاله وفق خطط ستراتيجية في تغطية حاجة الوطن من الغاز والكف عن الاستيراد وبنفس الوقت إنشاء محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الغاز كوقود لسد حاجة القطر من الكهرباء وتصدير الفائض. كما إن إنشاء مشروع كبير لإنتاج الأسمدة والبتر وكيماويات بالاعتماد على الغاز كمادة أولية للتشغيل وبنفس الوقت توفر كميات هائلة من الخامات في الصحراء الغربية مثل خامات الفوسفات. إقامة مثل هذه المشاريع الواعدة سوف تكون نقطة تحول كبرى في تعزيز عجلة الاقتصاد العراقي. كما يمكن فتح خط لنقل وتصدير الغاز عبر البحر المتوسط يمكن أن يستغل ويشغل في وقت الأزمات كحالة انخفاض أسعار النفط فقط والمحافظة على الخزين الاستراتيجي للغاز كثروة للأجيال القادمة. أن مثل هذه المشاريع سوف تساهم بنفس الوقت بتشغيل أعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والأيدي العاملة والقضاء على البطالة.

ثانيا: تنشيط القطاع الزراعي: يعتبر العراق سلة من سلال الغذاء ومن الدول المرشحة في تغذية العالم عند حصول مجاعة. ويعد القطاع الزراعي أكثر أهمية من القطاع النفطي بالنسبة للعراق نظرا للطلب المتزايد والمستمر على الغذاء. فلو تم تطوير هذا القطاع بالشكل المطلوب لأصبح العراق من اكبر الدول الاقتصادية في المنطقة. يمتلك العراق ثروات مائية هائلة بفضل وجود رافدي دجلة والفرات والأنهار والفروع والوديان المتصلة بهما. كما إن وجود السدود المائية مثل سد الموصل والثرثار على نهر دجلة وسد حديثة وبحيرة الحبانية والرزازة على نهر الفرات فضلا عن الخزين الهائل من المياه الجوفية مع وجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الغير مستغلة تمتد من شمال العراق إلى جنوبه هذه الإمكانات من الموارد تجعل من العراق بلدا زراعيا في المقام الأول. ولكن للأسف رغم توفر الإمكانات المادية تدهورت الزراعة في العراق بعد الاحتلال بسبب سوء الإدارة والتخطيط. إن عدم وجود وزراء ومدراء عامين بالمستوى المهني المطلوب، أدى إلى عجز وزارة الزراعة من توفير الغذاء للمواطنين لذلك اعتمدت الدولة على استيراد الغذاء من الخارج لسد حاجة الوطن من الغذاء. فمن الضروري وضع خطط ستراتيجية لدعم القطاع الزراعي وتنشيطه وجعله في صدارة القطاعات الاقتصادية العراقية خلال فترة الخمس سنوات القادمة عن طريق إنشاء مشاريع عملاقة للإنتاج الحيواني من الأبقار والجاموس وتربية العجول والمواشي والأسماك وتشجيع القطاع الخاص والمزارعين ودعمهم في هذا المجال، وتوفير لهم كافة المستلزمات والخدمات البيطرية. وسوف تسد حاجة القطر من اللحوم والألبان ثم الاتجاه إلى تصدير الفائض إلى الخارج استنادا إلى قنوات تسويقية متطورة وفق المعايير الدولية لجلب إيرادات بالعملة الصعبة. وفي الجانب الأخر يتم تطوير إنتاج الدواجن عن طريق إنشاء حقول عملاقة لإنتاج البيض ولحم الدواجن وتشجيع المزارعين ودعمهم وتوفير لهم كافة المستلزمات والخدمات البيطرية وصولا للاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير. أما في ما يتعلق بالجانب النباتي فلا بد من تطوير الزراعة وفق خطط إستراتيجية لإنتاج الحبوب مثل القمح والرز والذرة والشعير والمحاصيل الزيتية مثل القطن والسمسم وفول الصويا وزهرة الشمس والمحاصيل العلفية مثل ألجت والبرسيم والشوفان والذرة البيضاء والمحاصيل البقولية مثل الباقلاء والحمص والعدس والفاصوليا واللوبيا والفواكه والخضراوات على رأسها البطاطا والطماطة والبصل وغيرها وتوفير المستلزمات اللازمة للمزارعين من بذور محسنة وأسمدة ومواد كيمائية ومكائن زراعية ومنظومات ري بالرش والتنقيط ومضخات وآلات زراعية ومولدات كهربائية لأصحاب المشاريع الصحراوية مع ضرورة دعم أسعارها وأسعار الوقود ووضع خطط تسويقية تلزم الدولة باستلام المنتج من المزارعين بأسعار مجزية لغرض دفع عجلة الإنتاج للأمام ومن ثم قيام الدولة بتصدير الفائض للأسواق الخارجية. ثالثا: تنشيط القطاع الصناعي: لقد من الله على العراق بكثير من النعم.. ويعد العراق بلد الخامات والمعادن التي تفتقر إليها كثير من دول العالم. هذه المعادن تؤهله في إنشاء المئات من المصانالاتحادية أضعافن للأسف سوء التخطيط والإدارة أدى إلى عدم استثمارها بالشكل المطلوب. يمكن تنشيط القطاع الصناعي بسرعة نظرا لتوفر خامات ومواد الصناعة الأولية في القطر بكميات كبيرة. فيمكن التوسع في إنشاء معامل حكومية كبيرة جديدة لما لها أهمية ستراتيجية في إنعاش الاقتصاد الوطني وسد حاجة السوق المحلية من جهة وجلب مردودات مالية بالعملة الصعبة من جهة أخرى. ولحاجة العالم المستمرة إلى الأسمدة الفوسفاتية ، ونظرا لتوفر خامات الفوسفات بكميات كبيرة في المنطقة الغربية يدفع العراق إلى إنشاء مصنع كبير لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في الأنبار على غرار الشركة العامة للفوسفات في القائم ( التي أخذت بالتآكل والاندثار) سوف يكون هذا المصنع العملاق مصدرا للأسمدة الفوسفاتية للزراعة العراقية التي تكلف المزارع العراقي لاستيراد طن واحد منها أكثر من مليون ونصف دينار. ومن جهة أخرى سوف تجلب مردودات ودخل للخزينة الاتحادية أضعاف ما تجلبه الصناعة النفطية. كما إنالوقت يتمنع كبيرة لإنتاج سماد اليوريا في البصرة ومعامل للسمنت في الأنبار وكربلاء والنجف والموصل وكركوك ومعامل لإنتاج الزجاج في الأنبار ومعامل البورك في الأنبار ومعامل لإنتاج الطابوق الحراري والعازل وطابوق البناء الخاص للتصدير وبألوان متعددة في ديالى وبغداد والفرات الأوسط ومعامل الكبريت والمواد الكيميائية في المشراق ومعامل لإنتاج السيارات والساحبات الزراعية في بابل ومعامل لإنتاج الحديد والألمنيوم والنحاس والزئبق في مناطق مختلفة من القطر. فضلا عن تطوير وتأهيل المعامل والشركات الصناعية المعطلة الحالية مثل مصنع المحولات الكهربائية في ديالى والشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للخياطة ومعملي السكر في الموصل والعمارة ومعمل الغزل والنسيج في معسكر الرشيد ومعامل معجون ألطماطة والدبس والأدوية الطبية في سامراء ومعمل البطاريات في أبو غريب ومعمل الإطارات في الديوانية والأحبار والمواد البلاستيكية والأعمدة الكهربائية والقابلوات الكهربائية والأصباغ والمواد الكيميائية والمبيدات الكيميائية ومساحيق الغسيل والمنظفات الكيميائية والمشروبات الغازية ومعامل التأسيسات المائية والكهربائية والشركة العامة لتصنيع وتعليب التمور، ومعملي الورق والحديد والصلب في البصرة وغيرها الكثير .. أن إقامة مثل هذه المشاريع الواعدة وغيرها وإدارتها بالشكل المطلوب سوف تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسد حاجة السوق المحلية وجلب مردودات مالية بالعملة الصعبة. وبنفس الوقت يتم تشغيل أعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والإداريين والأيدي العاملة والقضاء على البطالة.  رابعا: تنشيط قطاع الكهرباء: تعد الطاقة الكهربائية عصب الحياة سواء على المستوى المنزلي أو التجاري أو الخدمي أو الصناعي أو النفطي أو الزراعي..الخ. فمهما بذلت من جهود لتطوير وتنشيط هذه القطاعات يظل جهدا قاصرا ما لم يتم تطوير قطاع الكهرباء أولا. وبدون الكهرباء لا يمكن تطوير بقية القطاعات وتشغيل المعامل والمصانع والمشاريع والخدمات ..الخ. فبدلا من إنشاء محطات عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق الآمنة من العراق لسد حاجة الوطن وتصدير الفائض اخذ العراق يستورد الكهرباء من دول الجوار مما اضطر المواطنين إلى استخدام المولدات الخاصة أو الاعتماد على المولدات الأهلية ولهذا على وزارة الكهرباء تنفيذ المشاريع التالية: إصلاح وتأهيل منظومة شبكات الضغط العالي والضغط الفائق وخاصة في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية مع ضرورة إصلاح وتأهيل خطوط نقل الطاقة مثل

 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.48467
Total : 101