أذا سلمنا بالمبدء الاساس للديمقراطية ( تنفيذ الواجبات لتحصيل الحقوق ) , يكون الشعب العراقي قد نفذ أحد أهم واجباته في المشاركة بجولات انتخاب القيادات منذ سقوط الدكتاتورية , لكنه لم يحصل على حقوقه المستحقة في ذمة تلك القيادات الى هذه الساعة , ليس هذا فقط , انما تعرض الى مايرقى الى العقوبات بسبب تأديته لتلك الواجبات , ودفع ومازال أثماناً باهضة نتيجة تأديته دوره المرسوم في الدستور العراقي , حتى وصل الأمر الى أن الشعب ملتزم بواجباته الدستورية وقادته ( المنتخبين ) هم الخارقون للدستور الذي كتبوه وروجوا له وصادقوا عليه ولم يلتزموا به , في واقعة كلفت العراقيين مآسي وويلات لايمكن حصرنتائجها الكارثية بسهولة .
لازال العراقيون ينتظرون تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي شاركوا فيها قبل أربعة أشهر , فيما يستمر مارثون تشكيلها دون نتائج , في واحدة من المهازل التي تتفرج عليها عموم البشرية وأنظمة الحكم فيها , دون حياء ولامسؤولية ضمير ولا التزام بمبادئ الشرف السياسي والاخلاقي الذي تفرضه الديمقراطية التي يدعيها قادة الكتل السياسية وأحزابهم أمام ناخبيهم وأمام التزاماتهم الدولية التي يتبرقعون بها تبريراً وتسويفاً منذ سقوط الدكتاتورية .
أذا كان تشكيل الحكومات السابقة قد مر بنفس هذه العقد والدهاليز التفاوضية العقيمة غير المبرره أصلاً في حينها , فأن تشكيل الحكومة الآن يفترض أن يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد , ليس فقط لجهة الاسراع بتشكيلها رغم أهميته , ولكن لضرورات دورها المحوري في التصدي الى أخطار التهديد الجسيمة التي يتعرض لها كيان الدولة , ولحجم ونوع مايتعرض له الشعب من جرائم خطيرة ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية بشهادة واعتراف العالم أجمع , وأذا كانت نتائج تلك الجرائم الى الآن لايصدقها العقل الانساني , فأن أداء النخب السياسية الهزيل في مفاوضاتها حول تقاسم السلطات , هو العنوان الموازي لعدم التصديق .
على ذلك يكون ( قادة العراق ) الآن لازالوا متقمصين أدوارهم في معارضة السلطة الدكتاتورية السابقة , ولم يفقهوا حقيقة أنهم قادة لسلطة جديدة أفرزتها الانتخابات المتتالية طوال العشرة أعوام السابقة , ولازالوا بعيدين عن ( النضج السياسي ) الفارض للأختلاف الكبير بين أن تكون معارضاً وبين أن تكون على كرسي السلطة التي قاومتها في برامج حزبك وبشرت المتضررين منها بعدالتك بعد اسقاطها , حتى ( تساوت الرؤوس ) وأتضح من النتائج أن أدبيات الأحزاب التي كانت تقاوم الدكتاتورية ليست كافية لضبط سلوك قادتها وبطاناتهم في مواقع السلطة , وتأكد بمالايقبل الشك أن الكراسي تُفسد المسترخين عليها , أذا كانوا أصلاً مُدعين وصغار وأنتهازيين وضعاف نفوس ووصوليين وغير جديرين بثقة ناخبيهم .
لقد تسامح العراقيون الى حد اللحظة مع طواقم السلطات وأحزابها على حساب جراحهم الغائرة للعظام , وقد يكون تسامحهم هذا قد أغرى القادة وبطاناتهم بالمزيد من الاستهتار بأرواحهم وممتلكاتهم ومستقبل أبنائهم , وأنشغلوا ومازالوا بمكاسبهم الشخصية والحزبية الضيقة حتى بدوا وكأنهم يشرعنون الفساد ويحموه , لكنهم نسوا أو تناسوا أن افعالهم ونتائجها محسوبة في ذاكرة الضحايا وعموم العراقيين , وأن الدستور النافذ ( رغم ضعفه واشكالاته ) سيكون اساساً قانونياً لمحاسبة الجميع , طال الأمر أم قصر , وسيكون لكل أمرئ ِ فيما فعل موقف وقضية , بغض النظر عن حَسَبه ونَسَبه ومدينته وعشيرته وحزبه وطائفته وقوميته ودينه .