Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
أيهما الأصلح النظام البرلماني أم الرئاسي؟
الثلاثاء, أيلول 1, 2015
سامي الزبيدي

 

يدور هذه الأيام جدل بين بعض الأوساط السياسية في العراق حول النظامين البرلماني والرئاسي وأيهما أصلح للحكم في العراق وكل من المؤيدين لهذا النظام والمعارضين لذاك يعززون رأيهم وموقفهم ببعض الأدلة , والمعروف أن النظام البرلماني من أعرق الأنظمة الديمقراطية وهو ما تعمل به أعرق الدول الديمقراطية في العالم و منذ مئات السنين كما هو الحال في بريطانيا والعديد من الدول الأوربية كما تعمل به الهند في أروع التجارب الديمقراطية لبلد يقارب عدد سكانه المليار وربع المليار نسمة وبقوميات وأعراق وأديان ومذاهب ولغات عدة صهرتهم بودقة الوطن الواحد والشعب الواحد والمصالح العليا للوطن والشعب وفق نظام برلماني رصين يحترم حقوق كل القوميات والأديان والطوائف والأفضلية والغلبة فيه لمن يخدم الشعب والوطن , لكن هذا النظام الذي حدده دستور العراق كنظام سياسيي للبلد أفرغه سياسيونا من محتواه الحقيقي بعد أن أصبحت المحاصصة القومية والطائفية والحزبية سيدة المشهد السياسي في العراق فالكتل والأحزاب المهيمنة على الساحة السياسية أصبحت عبارة عن دكتاتوريات صغيرة تتقاسم مواقع السلطة والنفوذ في كل مفاصل الدولة والحكومة فرئيس الوزراء الذي تفوز كتلته بأعلى الاصوات في الانخابات لا سلطة له  في اختيار وزرائه فالوزراء تعينهم كتلهم وأحزابهم  ضمن محاصصة طائفية وحزبية لتقاسم المناصب لذا فان هؤلاء الوزراء ينفذون أجندات كتلهم وأحزابهم ويعملون بتوجيهات رئيس كتلتهم الذي عينهم لتأمين مصالح الكتلة أولاٌ قبل مصلحة الوطن والشعب ومن يخرج عن طاعة رئيس الكتلة يتم استبداله من هذا الرئيس لا من رئيس الوزراء وهذا الأمر ينطبق على باقي المناصب في الدولة كوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات (غير المستقلة ) وحتى على مؤسسات ومناصب القضاء كما أن رئيس الكتلة يمنح الأصوات الزائدة التي حصل عليها في الانتخابات الى عدد من أعضاء حزبه ليصبحوا نواباٌ في البرلمان معينين ولم ينتخبهم الشعب في تحد صارخ لإرادة الناخبين كما يعين النواب البدلاء للنواب الذين يتم تعينهم بمناصب وزارية وهؤلاء يخضعون بشكل كامل لإرادة وتوجيهات رئيس كتلتهم الذي عينهم ,إذن فالوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات غير المستقلة وأعضاء الدرجات الخاصة هم في الاسم تحت مظلة رئيس الوراء لكن في الواقع هم يعملون بإمرة وتوجيهات رؤساء كتلهم وحتى رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات هم أيضاٌ يخضعون لنظام المحاصصة المقية, فماذا بقي من النظام البرلماني أذن لا يستطيع رئيس الوزراء انتخاب وتعيين وزرائه من ذوي الكفاءة والخبرة لكي يتمكن من تحقيق برنامجه الحكومي إنما يتم تعيينهم من كتلهم وأحزابهم ويخضعون لإرادة كتلهم لا لإرادة رئيس الوزراء وإذا كانت حتى المناصب العسكرية والأمنية العليا التي لها مساس بأمن الوطن وسيادته تخضع للمحاصصة الحزبية والطائفية كما إن لجان مجلس النواب تخضع هي الأخرى للمحاصصة فتوزع اللجان المهمة بين الكتل الكبيرة وحتى التصويت على مشاريع القرارات في المجلس يخضع هو الآخر للتوافقات وللمصالح فالمشروع الذي لا يلبي مصالح بعض الكتل وتعتبره يؤثر على طموحها وتطلعاتها الآنية والمستقبلية لا تصوت عليه بل تعارضه كما يحصل الآن لقانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة التي تعارض كتل كبيرة على تمريرهما رغم ما يحققان من مصلحة عامة وخدمة للمجتمع لأنهما يتعارضان وطموحات ومصالح هذه الكتل مستقبلاٌ ,هذه الأسباب وغيرها التي حولت النظام البرلماني في العراق الى نظام مفرغ من محتواه الديمقراطي الحقيقي وحولته الى نظام محاصصة ومكاسب ومنافع قومية وحزبية وطائفية وحول الكتل الكبيرة الى دكتاتوريات متنفذة مالياٌ وسلطوياٌ لها مناصبها المهمة في الحكومة والدولة ولها مواردها المالية الهائلة ومشاريعها الحزبية والطائفية المهمة وهذه الأسباب هي التي تجعل هذه الكتل تتشبث بالنظام البرلماني الحالي لأنه يحقق طموحاتها وأهدافها ومصالحها المالية والإدارية والسلطوية الكبرى وهي نفس الأسباب التي دعت العديد من السياسيين لانتقاد النظام البرلماني المطبق في العراق لا النظام البرلماني بشكل عام  لان النظام  البرلماني في العراق وطريقة الحكم فيه أفرغت النظام البرلماني الحقيقي من محتواه لأنها تستند الى المحاصصة والتوافقات والمصالح الحزبية والفئوية والقومية والمذهبية لهذا دعت الأصوات المعارضة للنظام البرلماني المطبق في العراق الى ضرورة التحول  منه الى النظام الرئاسي لأنه يقضي على نفوذ الكتل والأحزاب الكبيرة ويحد من سلطتها  ويقضي على الدكتاتوريات المتنفذة التي تسخر موارد الدولة وأموالها  ومناصب  الحكومة وهيئاتها لخدمة مصالحها الخاصة لا خدمة للوطن والشعب , فالنظام الرئاسي لا يعني الابتعاد عن الديمقراطية والعودة الى الدكتاتورية كما يروج المعارضين له بل على العكس من ذلك فرئيس الجمهورية يتم انتخابه من الشعب مباشرة وفي العراق عليه أن يحصل على 20  بالمئة من أصوات العراقيين في جميع المحافظات وعلى اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وهذا يعني إن منصب رئيس الجمهورية منصب عابر للطائفية والقومية والحزبية وعابر للمحاصصة المقيتة ويسهم بدرجة كبيرة في إعادة اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي بين جميع مكونات الشعب التي تشترك و تتفق كلها على اختيار هذا الرئيس الذي يمثل كل العراقيين,ورئيس الجمهورية المنتخب هو الذي يعين رئيس الوزراء من الوطنيين الاكفاء ومن التكنوقراط القادرين على إدارة البلد ورئيس الوزراء هو الذي يختار وزراءه من غير الحزبيين والسياسيين الطائفيين والميليشياويين بل من أصحاب الاختصاص والشهادات العليا والتجربة الطويلة والخبرة المتراكمة القادرين على خدمة وطنهم وشعبهم خدمة حقيقية  وتحقيق أهداف الشعب وتطلعاته الى مستقبل أفضل وتحقيق مصالح الوطن العليا  والوزراء مسؤولين أمام الله  وأمام رئيس الوزراء وهو القادر على محاسبتهم وعزلهم إذا تلكأوا في خدمة شعبهم وهو المسؤول أمام رئيس الجمهورية عند إخفاق مجلس وزرائه في تحقيق برنامجه الحكومي  لاكما يفعل وزراء المحاصصة في النظام البرلماني العراقي الحالي الذين لا يخضعون لسلطة رئيس الوزراء إنما لسلطة رئيس كتلتهم ولا يخدمون شعبهم ووطنهم إنما يخدمون رئيس كتلـــــــــــــــــــتهم وكتلهم وأحزابهم .

  ثم إن النظام الرئاسي لا يلغي باقي المؤسسات الديمقراطية والدستورية فهنالك انتخابات لمجلس النواب ومجلس الاتحاد كذلك ولهذين المجلسين صلاحياتهما الواسعة وواجباتهما الدستورية فلماذا الخوف إذن من النظام الرئاسي ففي ظل ظروف  البلد الحالية المضطربة سياسياٌ وأمنياٌ وعسكرياٌ فالنظام الرئاسي هو الأصلح والأنجح  والأكثر قدرة على تحقيق أهداف الشعب ومصالح الوطن العليا بعيداٌ عن المحاصصة الطائفية المقيتة التي اسهمت في تقسيم المجتمع العراقي طائفياٌ وأججت الصراع الطائفي بين مكونات الشعب بسبب السياسيين وأحزابهم الطائفية التي جرت البلد الى ما هو عليه الآن من سيطرة داعش على مدن ومحافظات عدة والى نزوح ملايين العراقيين عن مدنهم ومنازلهم والى الخسائر اليومية الكبيرة في شباب الأمة نتيجة الحروب التي سببتها السياسة الطائفية الخاطئة لمن قاد البلد وهو لا يملك مقومات القيادة والإدارة إضافة الى الخسائر الكبيرة في أموال العراق وثرواته نتيجة لهذه الحروب ونتيجة لسرقة أموال الشعب وثروات الوطن من السياسيين الفاسدين والفاشلين الذين هيمنوا على مقدرات الوطن والشعب وحرموا الشعب من أبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة  ومن  توفير أبسط الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والخدمات الصحية والتعليمية وجوعوا شعب العراق وجعلوا منه أفقر شعوب العالم وهو الذي يعيش فوق بحيرات من النفط تكفي أن تعيش بها شعوب ودول عدة لا دولة واحدة .

 

 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46335
Total : 101