بغداد: عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة لعام 2015 في بغداد اليوم(الثلاثاء الموافق 3 آذار 2015) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، في بداية الجلسة ايجازا عن عملية تحرير محافظة صلاح الدين، ومناقشة الاوضاع فيها وتقديم الدعم المطلوب لاهالي المحافظة اثناء العمليات وبعدها، الى جانب تقديم الخدمات في المناطق المحررة، ووجه سيادته الوزارات المعنية بالاستعداد لاستئناف العمل في هذه المناطق. وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015، وان تعرض الاحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة.
2- قرر مجلس الوزراء ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط بالموافقة على مناقلة مبلغ ثمانين مليار دينار من المبادرة الزراعية/المصرف الزراعي الى المبادرة الزراعية/وزارة الزراعة من المبالغ التي تمت مناقلتها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب.
3- بناء على ماعرضته السيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة بشكل طاريء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 3/3/2015، قرر مجلس الوزراء حث الوزارات كافة لترشيح نسبة من المناصب القيادية بمستوى مدير عام فما فوق للنساء ممن يتمتعن بالتوصيف الوظيفي والمؤهلات اللازمة لشغل تلك المناصب في حال توفرها بما ينسجم مع تحقيق العدالة والتوازن في الترشيح والتعيين للوظائف القيادية.
4- الموافقة على استثناء المركبات المصادرة بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم(41) لسنة 2008 من قرار مجلس الوزراء رقم(467) لسنة 2012 ومعالجة موضوع تسجيلها في وزارة الداخلية/مديرية المرور العامة، ليتسنى لوزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بيعها تنفيذا لأحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21 لسنة 2013.
