يهمني ويهم الكثير من المواطنين نجاح الحكومة التي يقودها السيد حيدر العبادي، لاسيما الذين يؤمنون أنه لاسبيل أمام هذا البلد سوى العبور إلى ضفة الأمان في موكب جماعي وبعيدا عن روايات التقسيم وسيناريوهات الأقاليم الطائفية والصراعات المغذية للعصابات الداعشية الارهابية.

نجاح هذه الحكومة لايعني أبدا نجاح العبادي أو حزب الدعوة أو التحالف الوطني وحده، بل المعنى الأكثر وضوحا أن هذه الحكومة يمكن وصفها بأنها نجحت في تنفيذ برنامجها الحكومي وأخرجت البلاد من النفق الأكثر ظلاما وخطرا على العراقيين.

من دون شك أن العصابات داعش الارهابية وحواضنها في بغداد والمحافظات الاخرى تشكل تحديا جديا للعراقيين الذين يقكرون بالعيش بأمان و تحت سقف واحد يقابله خطر من يريد عرقلة وصول سفينة العراق نحو بر الأمان من الطابور الخامس والوزراء والوكلاء والمدراء العامين الذين لايفكرون إلا بمصلحتهم الشخصية لا بمصلحة المواطن، فضلا عن الفاسدين الذين يقولون مالا يفعلون والذين يزينون للعبادي الواقع ولايصارحونه علانية ويحجبون الناس عنه.

ويشغل هذا التحدي مساحة واسعة من تفكير العراقيين اليوم الذين يسعون الى رفع النفايات الداعشية من البلاد على وجه السرعة للبدء بملاحقة التقدم الذي وصلت إليه دول العالم.

 يتطلب في هذا المرحلة الحساسة من تاريخ العراق - ونحن نواجه تكاثر الدواعش في بعض المحافظات - إنشاء مركز دراسات متخصص يناقش أسباب نمو هذه الحركات الطفيلية في البلاد ويضع حلولا ناجعة وعملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ومعروف أن العراقيين يخوضون حربا شرسة من جهتين، إحدهما الجبهة المفتوحة وتتمثل في معارك  صلاح الدين والأنبار والموصل والجهة الثانية هي الحرب الضمنية داخل بغداد والخلايا الحاضنة والنائمة  التي تستهدف المواطنين العزل بين مدة واخرى وبرأيي أن الجبهة الثانية لاتقل خطورة أبدا عن الجبهة الأولى، فمطلوب من القيادات الأمنية العمل على محاور عديدة، أبرزها اختراق هذه الجبهات ومعرفة حواضنها ومناطق تواجدها وطرق تحركها ووسائل إيقافها، وعدم الاكتفاء بذلك، بل إعادة النظر بالقيادات الأمنية الفاسدة أو غير الكفوءة ومعاقبتها وإعلان نتائج اللجان التي تشكل في أوقات الأزمات والبدء بعملية تفعيل الأمن وتقليل الجهد البشري وإزالة الفاشل من صدر القيادة الأمنية، كل ذلك ليس سهلا صحيح ، لكن البدء بهذا الإجراءات أمر مهم للغاية ويضع حدا لتراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسة الحكومية.

لابد ممن يتصدون للمسؤولية الحكومية أن لاينسوا أو يتناسوا عوائل الشهداء، وأن يزورونهم بين مدة واخرى، وأن يحزنوا لحزنهم، هولاء قدموا أغلى مايملكون لايقاف الزحف الداعشي مع التركيز على توفير حقوقهم.

يبقى أمام أصحاب الرأي والقرار في الحكومة فرصة ثمينة لإعادة جسور الثقة مع المواطنين عبرالزيارات واللقاءات المباشرة وتجاوز جداران المنطقة الخضراء وقصورها، وليس هناك وقت أفضل من هذا الوقت في النزول إلى الشارع والاحتكاك المباشر بالمواطنين وتعشيق مشاريعهم مع رغبات المواطنين وتطلعاتهم، فليتخذ أبو يسر السيد العبادي شعارا أن هذه الحكومة هي للمواطنين وليست حكومة مكونات وأحزاب .

فلا فائدة من أسلوب ترحيل الأزمات إلى السنوات القادمة أو الذي اسميه الهروب نحو الأمام، وبهذه المناسبة لابد من استذكار ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الحكومة والبرلمان، لاسيما بعد أن وضع السيدان حيدر العبادي وسليم الجبوري أصبعهما على الجرح العميق عندما شكلا لجنة مشتركة لتقديم القوانين المهمة التي تدعم البرنامج الحكومي ليتذكر الجميع أن كرسي خدمة المواطن أكثر أناقة ومتعة وزهوا من كرسي السلطة ... ولكم القرار.