بعد معاناة وترقب وانتظار، طرح في الأسواق العربية والعراقية كتابي الجديد الموسوم "أثر النص المقدس في صناعة عقيدة التكفير" وهو الكتاب الأول من سلسلة تتألف من ثلاثة كتب يكمل أحدها الآخر، وسوف تصدر تباعا عن نفس الدار، يهتم الثاني منها في دراسة "أثر النص المقدس في صناعة عقيدة المثلة والحرق" ويغطي الثالث منها الحديث عن "أثر النص المقدس في صناعة عقيدة السبي وتهجير الآخر".

ثلاثة من المواضيع الشائكة والخطيرة؛ التي تتحكم بواقعنا المعاصر، والتي أحدثت إفرازاتها جدلا مجتمعيا ساخنا وخطيرا، نجح في التغلغل إلى داخل الأسرة الواحدة، فأوقع قطيعة بين أفرادها، اتسعت لتشمل مدنا وجماعات، مما حول مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى معسكرات متنافرة، يروج كل منها إلى فكر وقضية تختلف عن غيرها كليا، ولكنها كلها تجتمع تحت مسمى (تطبيق الشريعة الإسلامية استنادا إلى النص المقدس) وتتأطر كلها بإطار الإسلام المحمدي.

وأنت حينما تبحث في (دفوعات) وأطروحة هذه الفرق عن قضاياها، تجدها تستند إلى (النص المقدس)، وحينما ترجع إلى النص، تجده وقد اختلف المفسرون والمؤولون والمؤرخون في معناه حتى تعارضت أقوالهم، فجاء الخلف من بعدهم، وأخذ كل منهم عن واحد من هؤلاء وطبَّع نظريته الفقهية بطابعه، ثم أهمل باقي الآراء، ولم ينظر إلى التعارض أو يهتم به بالرغم من وجود قاعدة فقهية تقول: "يسقط الحديثان بالتعارض". حتى الجماعات المتطرفة التي تنتهج الأساليب الدموية، أكدت على هذه الجنبة، وادعت أن أحكامها مأخوذة من أحكام الفقه المذهبي، ولاسيما فقه الإمام أحمد بن حنبل (رض).!

لقد حاول البعض غض الطرف عن الحقيقة الكبرى، في محاولة منه لترطيب الأجواء على طريقة ابن العربي في كتابه (العواصم من القواصم)، فأدعى أن عصابات الإرهاب والجماعات الإسلاموية الراديكالية المتطرفة هي (دين رابع)، هذا المصطلح الذي تردد كثيرا في الإعلام العربي والإسلامي، في محاولة لتبرئة الإسلام من جرائم هذه الجماعات، وهذا الرأي الغريب مجانب للحقيقة؛ لأن هذه الجماعات، تؤكد أول ما تؤكد على الجانب الشرعي لعملها مهما كان بشعا، فهي حينما تقطع رأس أحدهم تستند إلى روايات تملأ بطون كتب تاريخنا عن قطع الرؤوس، وحينما تحرق أسيرا، تدعي أن النبي (ص) وأبا بكر (رض) وعلي(رض) أحرقوا وأمروا بالحرق، ثم لما تعود إلى كتب التاريخ تجد روايات تثبت هذه الوقائع، بل تجدهم يختلفون فيما إذا ما كان الخليفة الفلاني قد حكم بالحرق ونفذ أم لا، وتجد تأكيدا مأزوما يحاول إثبات صحة الوقائع بالرغم من كونها تبدو في غاية التهافت والضعف، وبالرغم من أن روايات نفي الواقعة لا تقل جدارة وصحة وثباتا عن تلك الروايات التي يستندون إليها؛ هذا إذا لم تكن أصح وأقوى منها، وكأن هناك من أراد ترسيخ فكرة الحرق مثلة!.

في طريقي إلى تأليف هذا الكتاب، واجهتني مصاعب جمة منذ اليوم الأول لبدأ  العمل، واستمرت معي لغاية انجازه، وكان آخرها اضطرار دور النشر اللبنانية إرسال المطبوعات عن طريق البحر بكل ما يعنيه ذلك من تأخير ومخاطر؛ لأن عصابات داعش التي تسيطر على الطريق الدولي في غرب العراق، تصادر شحنات الكتب وتحرقها.

أما العنوان فقد اعترض على صيغته بعض الإخوان والأصدقاء باعتبار أن فيه إيحاء إلى أن النص المقدس يأمر بالتكفير، ومن حقهم أن يعترضوا؛ لأن العنوان بمعزل عن المضمون يوحي بذلك؛ لكن الاطلاع على الكتاب يبدد الشك، وهذا ما سعيت إليه من خلال هذه التسمية الصادمة لهذه السلسلة الخطرة التي أردت من ورائها إحداث عصف ذهني قد يدفع البعض للاطلاع على الكتاب. 

أما مصطلح (النص المقدس) الموجود في العنوان والمتن، فلا أقصد به القرآن الكريم وحده؛ باعتبار أن هناك من يرى أن حتى التاريخ الإسلامي مقدسا، ولذا رمزت بالمصطلح إلى:

القرآن الكريم

السنة النبوية

علم التفسير والتأويل

منظومة أسباب النزول

منظومة القراءات 

مدونات التاريخ الإسلامي

فهذه كلها تعد نصوصا مقدسة عند جميع أو بعض أبناء أمتنا الإسلامية والعربية، نعم هناك من يرى القرآن وحده نصا مقدسا، ولكن هناك أيضا من يرى التاريخ الإسلامي مقدسا أيضا، ولكي يشمل الخطاب جميع هؤلاء، توسعت بهذا الشكل عسى أن أصل إلى النتيجة التي أسعى وراءها نجد وبحياد بعيدا عن كل ما يسيء إلى أحد من المسلمين.

تولت دار المرتضى للطباعة والنشر في بيروت طبع وتوزيع الكتاب في العراق والأسواق العالمية، بواقع 269 صفحة من القطع الوزيري. وسأباشر قريبا بطباعة الكتاب الثاني إن شاء الله تعالى.