Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
قوانين بريمر في 2003 وراء تدني الواقع الصناعي
الثلاثاء, تشرين الأول 6, 2015
سها الشيخلي

يرى المتابع للسوق ان ماركات عراقية للصناعات الغذائية منها الأجبان واللحوم المصنعة اختفت من السوق وصرنا نستورد المعلبات من دول الجوار التي قطعت فترة زمنية طويلة في الطريق، لذا نجد عددا منها تالفا ولا يصلح للاستعمال البشري علاوة على أنها لم تخضع للفحص المختبري.. فأين الصناعة المحلية؟ أين معامل القطاع الخاص والعام التي كانت تمول السوق بمنتجات غذائية طازجة؟ وأين غيرها من الأقمشة والملابس بكل أنواعها؟ ما أحوجنا اليوم الى تفعيل الصناعة الوطنية لنتخلص من المستورد الرديء، ولتكن الصناعة الوطنية الظهير للريع النفطي بعد تدني أسعاره.
هذه الحقائق الدامغة تهدد الصحة العامة للكثير من المواطنين، وهناك صناعات كثيرة غابت عن المستهلك، وبعد تدني أسعار النفط الذي يشكل ريعه نسبة 95 بالمئة من الموازنة، بات من الضروري تنشيط الصناعة لتكون الظهير للريع النفطي.

ويؤكد الصناعي خليل الزبيدي، أن القطاع الصناعي يعاني من خمول وكساد كبيرين، في وقت يتجه الاقتصاد العراقي الى فضاءات اقتصاد السوق الحرة التي تعول كثيراً على قطاعات إنتاجية فاعلة ونشيطة وقادرة على خلق دورة اقتصادية مستمرة، إلا أن معطيات الواقع تشير الى تراجع خطير في وقت تعاني الأسواق المحلية من ظاهرة الإغراق السلعي، وغدت ثقافة الاستهلاك هي السائدة في ظل انعدام الصناعات
المحلية.
ويضيف الزبيدي: «الحقائق تقول إن 83 شركة ومعملا للقطاعين العام والمختلط تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن، لم يلمس المستهلك إلا نسبا ضئيلة من المنتج المحلي فيها لا تكاد تسد 5 بالمئة من الحاجة الفعلية، في مشهد يكاد يكون الأغرب في ظل التوجه الحكومي الداعي الى دعم القطاع الصناعي، اما ان تكون الصناعة الظهير للريع النفطي بعد تدني أسعار النفط فالأمر يحتاج الى قوانين وجهود كبيرة وفترة زمنية ليست بالقصيرة مع العلم ان ميزانية العراق لعام 1949 كانت 44 مليون دينار لا يشكل الريع النفطي منها سوى 2 مليون دينار».

قرارات بريمر

عزا المستشار الفني لوزارة الصناعة والمعادن الدكتور حمودي عباس اللامي تردي الواقع الزراعي والصناعي بعد العام 2003 الى قرارات الحاكم المدني بريمر برفع الدعم عن الصناعة والزراعة، وهذان القطاعيان مهمان جدا لامتصاص البطالة وهما مترابطان مع بعضهما لأن الصناعة تنتج الأسمدة والمبيدات والأغطية الزراعية والبيوت البلاستيكية والمعدات الزراعية المختلفة، وقد أدى رفع الدعم الى انتشار البطالة الآن، والمعروف ان كل فرصة صناعية تخلق أربع فرص عمل بشكل غير مباشر، فمثلا نحن باشرنا الآن بإنتاج الأسمدة من معمل الأسمدة الجنوبي في البصرة بطاقة 1000 طن في اليوم وخلال أيام سنرتفع بالإنتاج الى ألف ومئتي طن في اليوم، وهذا يعني ان عددا كبيرا من العمال يعملون لنقل هذه الكمية من الإنتاج وتفريغها علاوة على الفلاح الذي يتداول هذا المنتج المحلي، إلا أن هذا لم يحصل خلال السنوات الـ12 الماضية نتيجة تلك القرارات».
ويشير اللامي الى أن مشاكل الوزارة الآن هي إحجام الوزارات عن التعامل مع المنتج الوطني، فذهابهم الى الاستيراد تقف وراءه أسباب كثيرة، منها تدني أسعار السلع المستوردة، وأسباب هذا التدني هو ان أغلب المستورد ليس بمستوى المنتج المحلي الذي يخضع للسيطرة النوعية باستثناء الأدوية التي تكون وفق الدساتير العالمية للأدوية والتي كانت تسد الحاجة الفعلية للدواء بنسبة 55 بالمئة، لذا نجد ان غالبية المستورد يكون مغشوشا، وهناك ملاحظة هي ان المنتج المحلي يشغل لنا الأيدي العاملة ويوفر لنا سلعا بمواصفات جيدة ويدعم الاقتصاد الوطني، وهناك قوانين رفعت لحماية المنتج الوطني في العام 2010 ومنها قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك، ولكن أيا من هذه القوانين لم يفعل، أما الأسباب فهناك تدخلات سياسية تحت حجج وذرائع مختلفة منها المخاوف من ارتفاع الأسعار وكلها مبررات واهية ليس لها أساس من الصحة والمواطن والاقتصاد هما الضحية، لذا فإن تدني الاقتصاد أحد أسباب هجرة الشباب الذين لهم قدرات كبيرة، لذا علينا أن نعمل على دعم المنتج
الوطني».

صنع في العراق

ويفيد الدكتور اللامي بأن علينا أن نرفع شعار (صنع في العراق) سواء لشركات القطاع العام أو الخاص لتقليل الاستيراد، وأنا معك ان القطاع الخاص يعاني كونه مرتبطا بالقطاع الحكومي، لذا علينا أن نرجع الى دعم الصناعة الوطنية من خلال إلزام الوزارات وفق المادة 36 من قانون الموازنة لسنة 2015 بشراء المنتج الوطني وأطالب أن تكون هذه المادة ملزمة ليس فقط لشركات القطاع العام بل أطالب أن تشمل القطاع الخاص والمختلط ايضا، وندعو أن تكون هذه الفقرة ملزمة في موازنة 2016.

التعرفة الجمركية

وأكد اللامي أن للتعرفة الكمركية أثرا كبيرا للحد من الاستيراد والكل يعلم أن أغلب الدول المصدرة للعراق تدعم التصدير بقوانين خاصة بها، بحيث السعر الذي يباع للعراق أقل من أسعار تلك الدولة، وهذا يدعونا الى أن نضع رسوما كمركية لكي نعطي فرصة للصناعة الوطنية لكي تنهض، خاصة ونحن نعلم ان القطاع الحكومي فيه الكثير من العاطلين عن العمل او ما نسميهم بالبطالة المقنعة حيث لا نحتاج الآن إلا الى ربع العدد الموجود، أما التساؤل الآن؟
لماذا كل هذا العدد من العمال؟ فأقول لك: في السابق كانت الوزارة تنتج وتبيع للوزارات ولكن بعد 2003 توقفت الوزارات عن الشراء من الدولة لعدم وجود إلزام للوزارات بالشراء من المنتج الوطني بحجة ان السوق مفتوحة والاقتصاد حر».
ويعرج اللامي الى أن هناك خطة خمسية وضعت قبل سنتين وكان من المفروض أن تكون في البداية منذ 2003 ومن ميزات هذه الخطة هو التحول التدريجي من خلال إعادة هيكلة الشركات العامة ووضع تقييم لها، ووضع معايير، وتصنف هذه الشركات الى شركات مجدية، فلدينا 71 شركة عامة وفي نية الوزارة دمج هذه الشركات مع بعضها وإعادة هيكلتها وننتظر إقرار مجلس الوزراء لهذا المقترح الذي تم رفعه قبل بضعة أسابيع وبموجب ذلك سيتم تقليل إدارات هذه الشركات وهذه هي الخطوة الأولى للقضاء على الترهل، وهناك خطوة أخرى لإنشاء مركز تنمية الأعمال الذي بموجبه يحول الكوادر الفائضة الى هذا المركز الذي سيكون خزينا حيث البعض منهم كوادر غير منتجة تتم إحالتهم الى التقاعد أو إلى الضمان الاجتماعي والبعض منهم يحالون الى القطاع الخاص بعد تأهيلهم».

5 ترليونات دينار

وأوضح الدكتور اللامي ان البنك المركزي سيضخ خمسة ترليونات دينار لتنشيط القطاع الصناعي والزراعي وستكون حصة الصناعة من هذا المبلغ (1،7 ترليون دينار) وسيوزع هذا المبلغ بين المشاريع الفردية والكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمشاريع الفردية ستقدم طلبات ودراسات جدوى ويتم تقديمها من خلال لجان مختصة بالوزارة، منها المديرية العام للتنمية الصناعية وسيكون هناك مبلغ يقدر بـ (50 مليون دينار) للشخص الواحد مهما كان ذلك العمل وهو مبلغ نراه كافيا لإقامة أي عمل بالنسبة للفرد العاطل عن العمل، وستوضع ضوابط لإقرار هذا العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل وستعلن قريبا وسيتم استقبال هذه الطلبات وفق دراسات جدوى حسب المشاريع، فالمشروع الكبير يجب أن يخضع لدراسة الجدوى من قبل مكتب استشاري معتمد عالميا ونحن في الصناعة سنعتمد مكاتب استشارية لكي تؤيد لنا دراسة هذه الجدوى لكي لا تبدد هذه المبالغ دون فائدة ولكي نتأكد فعلا ان هذا المشروع سيذهب لامتصاص البطالة، والمشاريع المتوسطة والصغيرة سنطلب دراسة جدوى من قبل مكتب استشاري معتمد وسيتم تقليل حلقات الروتين بشكل كبير وسيكون الاشراف مباشرا على اللجان، وستعطى المبالغ وفق دراسات
الجدوى.
وردا على سؤالنا عما تغطيه الصناعة المحلية للاقتصاد الوطني، أكد الدكتور اللامي أنها لا تغطي شيئا، إذ إن القطاع الصناعي مسحوق سحقا تاما، لذا اتخذت قرارات من الدولة لدعم المبادرة الزراعية والصناعية، ونأمل أن تؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة، وأقول إذا طبقت قوانين حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك ستقلل من استرداد السلع الرديئة.
ويواصل اللامي حديثه بالقول: «كنا ننادي بدعم القطاع الصناعي ولكن لم يسمعنا أحد، وبعد انخفاض اسعار النفط هناك استجابة وتوجيهات من الحكومة بدعم القطاع الصناعي والزراعي الذي سيكون له الأثر الكبير في امتصاص البطالة في المرحلة المقبلة، أما كم يستغرق ذلك من الوقت؟ فأقول إن مجرد إلزام الوزارات بشراء المنتج الوطني بالكامل والاستيراد يتم لسد العجز فقط، إذا طبقنا هذا في قانون الموازنة لسنة 2016 فخلال بضع سنوات من «سنتين الى ثلاث سنوات» تعود الصناعة لتقف على
قدميها».

تشريع القوانين

ويشير الصناعي محمد فرحان الى أن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل عديدة، ففي السابق أرهقته الحروب العسكرية وتبعها الحصار الاقتصادي، غير أن هذا القطاع كان يأمل بتحسن الحال بعد العام 2003، غير أنه تعرض في تلك الفترة الى عمليات السلب والنهب، وعاش مشاكل عدة أبرزها ملف الكهرباء والملف الأمني، لذا بات من الضروري إجراء تشريع قوانين، منها تقديم القروض الميسرة للقطاع الخاص وتفعيل المعامل والمنشآت الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والحد من الاستيراد العشوائي للسلع وتفعيل قانون التعرفة الكمركية لحماية المنتج المحلي وإعادة بناء الصناعة المحلية وتجديد المكائن وتحديثها وإنشاء مصرف تنموي برأس مال معقول وتشجيع الاستثمار الصناعي اذا أردنا أن تكون الصناعة ساندة للاقتصاد العراقي.
وأكد مدير معمل البلاستك حسين كعيد أن عدم توفر الطاقة أوقف أغلب المعامل الصغيرة والمتوسطة، إذ إن انعدام الكهرباء يزيد من عوامل كلف الإنتاج، لذا نجد انتقال الكثير من الصناعات خارج العراق وصار سعر المنتج المستورد أرخص من المحلي والذي أكد وجوده في الأسواق.
وأضاف فرحان: «الصناعة بحاجة الى خفض تكاليف الإنتاج من خلال تفعيل التعرفة الكمركية وتوفير مصدر الطاقة الكهربائية ووضع شروط وقوانين تحد من إغراق الأسواق بالمنتج الأجنبي ذي النوعية الرديئة، الأمر الذي يزيد من جذب المستثمر المحلي والأجنبي وتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة التي تتحدد بوجود الطاقة الكهربائية للاستفادة منها».
وقال قدوري البناء - مدير معمل لصناعة الأحذية الرياضية- : إن «الصناعة لم تلق تشريعات لمتابعتها من قبل الدولة، حيث ظلت قديمة وغير متطورة وتميل الى الاستثمار الأجنبي أكثر من الاستثمار المحلي»، وأضاف ان «المشكلة الاخرى بالنسبة لتراجع الصناعة هي المصارف التي يصعب عليها التعرف على اساليب التنمية الاستثمارية الحديثة، إذ ما زالت متعلقة بالأساليب القديمة والقروض غالباً ما تكون اسعار الفائدة فيها عالية جداً، وان هذه النوافذ لا يمكن من خلالها التطوير في مجال الصناعة الحديثة من قابليات وكوادر وموارد بشرية، الأمر الذي يعمل على إيجاد الأسباب للاستثمار من قبل التجار خارج العراق واستفادة الدول من القابليات والموارد المتاحة لدينا».


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.45998
Total : 101