الثقافة لا تعني كثرة القراءة والمطالعة، الثقافة تصرف لا يمكن شراؤه من السوق أو كثرة المطالعة، بل إنها شيء أسمى من ذلك بكثير، لذلك نرى أن الدول تهتم بثقافتها الموروثة منذ أجيال، وإهتمامها هنا يكون من خلال منح وزارة الثقافة في الدولة، دور كبير في الترويج لثقافة هذا البلد وموروثه الشعبي والتاريخي.
في العراق الحالة لا تختلف كثير عن بقية دول العالم، من حيث إمتلاك البلد لموروث شعبي يمتد لألاف السنين، من شمال البلاد الى أقصى نقطة في جنوبها، بالإضافة الى إشتمال هذا الموروث على عادات وتقاليد تتعلق بالطفولة وتربيتها التربية الصحيحة.
ما يؤسف له أن الحكومات السابقة لم تولي الجانب الثقافي الإهتمام المطلوب، فلو عدنا ثلاثين سنة الى الوراء، لوجدنا حكومة كرست الثقافة للترويج لبطل النصر العظيم والقائد الذي لا يشق له غبار، وهو خليفة سعد وخالد بن الوليد، ومع هذا كانت النتيجة خراب البلد على يديه، هو ومجموعة من المطبلين له، يتقدمهم الوزير (لطيف الدليمي)، أما في النظام الديمقراطي الجديد، المشكلة تكاد تكون أعمق؛ والسبب في ذلك الصبغة الدينية لهذا النظام، الأمر الذي جعل من وزارة الثقافة ليست محل إهتمام الكتل السياسية، خوفا من إتهام الناس لمن يتقلدها بالعلمنة وإشاعة روح الفساد لدى الناس.
ولست هنا في وارد مناقشة ما تقدم، بقدر ما أحاول الوصول الى مسألة مهمة؛ ألا وهي ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، سواء كان المكان دائرة ثقافية او علمية أو خدمية.
جاءت فترة حكم السيد العبادي، في وقت يعاني البلد من أزمات أمنية وإقتصادية، كان عليه أن يجد لها حلولا سريعة، خاصة عندما خرجت التظاهرات مطالبة بإصلاحات في الهيكل الإداري، الذي يثقل كاهل الميزانية العامة للبلد، ومع وقوف المرجعية الرشيدة مع مطالب المتظاهرين، لم يكن أمام رئيس الوزراء إلا النزول عند رغبة المواطنين، إذا ما علمنا أنهم هم من جاء بالحكومة والنواب وأوصلهم الى سدة الحكم وقبة البرلمان.
من جملة الإصلاحات التي أصدرها السيد العبادي، وأقرها البرلمان كانت إعفاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء من مناصبهم، ولحقتها حزمة أخرى تمثلت بترشيق الوزارات، مع تشكيل لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص، لوضع معايير خاصة في كيفية تحديد المسؤول الجيد من غير الجيد، وبالتالي يكون البقاء للأصلح في مكانه.
كثير من العاملين في مجال الثقافة، إستبشر خيرا بمجيء الوزير فرياد راوندوزي وزيرا للثقافة، لأنه شخصية إعلامية معروفة ويعمل في الوسط الثقافي منذ سنين طويلة، لكن مع هذا لم نجد منه طيلة سنة مضت على إستيزاره؛ ما يمكن أن نعده عملا يمت للثقافة بصلة، بل كان شغله الشاغل هو سحب الوظائف الشاغرة من دوائر الوزارة وحصرها بيده، مع أن المعلومات تؤكد بأن الوزير قام بتعيين زوجته في الوزارة، وهي تعمل الان من منزلها في السليمانية، بملاحظة أن الوزير لم يقم بأي شيء يذكر للثقافة، سوى إنشغاله بإعادة وكيل الوزارة السيد جابر الجابري.