الاسلام بني على التكافل الاجتماعي والاقتصادي لخدمة الانسان وهو الغاية والوسيلة لبناء مجتمع مدني تتعايش فيه مختلف الاديان بدون المساس او التدخل في شؤون الاخرين والحديث (درئ المفاسد قبل جلب المنافع) ولخدمتهم حاضراً ومستقبلاً حتى يسود الانسان ذلك الجبار الذي خلقه الله تعالى وفضله على كل ما خلق في السماوات والارض وسخر له ما فيها الآية (وكرمنا بني آدم) لذا تعتبر مقومات قوة الدولة الاقتصادية في ظروف تقلبات اسعار النفط عالمياً والتي هي الفيصل والحد القاطع بين بقائها او انهيارها وكما حدث وقام النظام السابق بطبع العملة محلياً لتدارك الحاجة المحلية لتمشية حاجتها للتداول نتيجة ايقاف بيع النفط وللحماية الوطنية لهيكل اقتصاد الدولة أوحادية الجانب الاقتصادي الفوضوي مع معالجة الآثار الجانبية على البنية التحتية وحماية المجتمع من الانهيار الاجتماعي والفساد وتكوين عصابات للسرقة والقتل المنظم وإعادة البنية التحتية في المناطق الساخنة بالاعتماد على مقومات جميع قوى الشعب العامل لعبور المراحل الانتقالية الصعبة كما اعلنت حالة التقشف بعد تأميم عمليات انتاج وتصدير النفط الخام في السبعينات ومما تقدم أقترح مايأتي:

          1- إعلان حالة التقشف العام ماعدا الضروريات (الجيش/ الشرطة/ الحشد/ الصحة/ التعليم/ الخدمات البلدية/ إكمال المشاريع المتعطلة عن العمل نتيجة الفساد المالي والاداري ).

          2- السماح بإدخال العملة الى داخل العراق .

          3- زيادة الفائدة على الودائع الشخصية لتوفير السيولة النقدية في المصارف بدلاً من بقائها حبيسة المساكن.

          4-      مراقبة عمل وارصدة المصارف الاهلية  الحديثة والتي ظهرت على ساحة العمل التجاري بأن تضع ثلث ارصدتها في البنك المركزي العراقي بدون فوائد لضمان حقوق المتعاملين فيه، ولا يسمح لها بشراء الدولار اكثر من ثلث المتبقي من رصيدها في الشهر الواحد والثلث الاخر للتداول ومعرفة الجهات المستفيدة منه لان ترك الحبل على الغارب يدخل الدولة في فوضى اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها .

          5-      يوضع أسماء المخولين في البنوك الاهلية جميعاً بدون إستثناء في قوائم المنع من السفر براً وجواً إلا بموافقة البنك المركزي العراقي إلا بعد التأكد من سلامة عمل المصارف.

          6-      الطلب من مجلس الامن الدولي المساعدة في إعادة أموال العراق المجمدة لدى الدول كافة.

          7- سحب رصيد العراق لدى البنك الفدرالي الامريكي .

          8- بيع عقارات النظام السابق في الخارج وجعلها ريع عام للدولة .

          9- تقليص عدد السفارات العراقية في الخارج .

          10- تشجيع السياحة الثقافية والدينية داخلياً وخارجياً.

          11- أسناد الحصة الغذائية من الناتج الزراعي المحلي.

          12- إلزام كافة دوائر الدولة لتسديد أجور الكهرباء والماء .

          13-    التمويل الذاتي للمدارس والكليات عن طريق أكمال النواقص الصغيرة وتسديد أجور الماء والكهرباء من ارباح الحوانيت كذلك القرطاسية اقامة دروس التقوية لطلبة المتوسطة والثانوية وخاصة الصفوف المنتهية نتيجة تدني الواقع التدريسي نتيجة ازدحام المدارس وعملها المزدوج واستضافتها للمرحلين من المناطق الساخنة نتيجة الاعمال الارهابية وبأسعار رمزية بعد تسديد اجور المدرسين وتمويل المتبقي للنثرية .

          14-    تسديد ديون العراق الخارجية لإستيراد المواد المهمة والداخلية في الصناعات المحلية وحتى العسكرية منها عن طريق مقايضتها بالنفط والغاز والاسمدة الكيمياوية مستقبلاً.

          15-    تشجيع الجمعيات التعاونية بالبيع بالتقسيط في دوائر الدولة والمتقاعدين لضرب دواعش التجار عديمي الضمير الذين ظهروا على الساحة التجارية بأمتياز عن طريق سرقة المال العام وغسيل الاموال والاعمال الارهابية وادخال المواد الفاسدة والفاشلة.

          16-إعادة تأهيل الاسواق المركزية من قبل وزارة التجارة وجعلها منافذ لتسويق منتوجات القطاع العام والمختلط والزام كافة دوائر الدولة بالتعاون معها بواسطة الشيكات بدلا من سحب العملة من المصاريف.

          17- التوقف عن منح رخص لانتاج النفط الخام والاتجاه نحو استغلال الغاز المصاحب له والمستغل وكذلك الناتج عن عملية التصفية، لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل المعامل والبنية التحتية وتشغيل معامل الاسمدة الكيمياوية والبتروكيمياوية وتصدير الفائض لانه هدر بمستقبل العراق الاقتصادي.

          18-    أستثمار المعادن ذات القيمة المادية العالية حيث تشير الدراسات الجيولوجية السوفيتية في الستينات الى وجود (50 ) مليون طن من الفحم والحديد في الصحراء الغربية، إضافة الى كميات كبيرة من الذهب والفضة والمعادن الاخرى مثل الغاز والنفط الفوسفات. لهذا يطالب ابناء الدواعش الى اعلان الاقليم الغربي مع الشمال، علية تعلن للاستثمار مع المشاركة الحكومية بنسة 50 بالمئة كذلك وجود الحديد والنحاس في اقليم كردستان ناهيك عن القيمة المادية الموجودة في معدن الزئبق بكميات كبيرة ظهرت على سطح الارض في محافظة ميسان نتيجة تجفيف الاهوار.

          19-    قدمت أحدى الشركات الاوربية طلباً الى الحكومة العراقية بعد سنة 1960  لكري الانهار ورفع الترسبات لاستخراج المعادن مثل (الذهب والفضة وغيرها) لان الترسبات تنحدر من جبال مختلفة التكوين ومنها البركانية.

          20-    هيكلة وتجميد العمل بمجلس النواب حيث يعتبر مجلس محاصصة وانحصار عمله برؤساء الكتل السياسية فقط أما الآخرون والجالسون في المقاعد الخلفية ماهم الا كالطلبة الكسالى ويخفون رؤوسهم في التراب كما تفعل النعامة لاعتقادها بأن الصياد لا يراها إضافة الى المتغيبين بأمتياز، ويدمج مع مجلس الوزراء ويكون رئيس المجلس النائب الاول لرئيس الوزراء وكذلك رؤوساء الكتل السياسية اعضاء لمجلس الوزراء الموسع لسهولة اقرار وتشريع القوانين في الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق بحربه ضد الارهاب الموجه عالمياً ضد الدول العربية والنفطية خاصة لإعادة توزيع خارطة السيطرة الاستعمارية بعد أن فشلت أتفاقية سايكس بيكو ومنها تدمير موارد الدول العربية وعجزها عن دفع ديونها وكما حدث بعد بناء قناة السويس في مصر وفشل الحرب الباردة بين الشرق والغرب، عن طريق الاسناد بطرح مشاريع وعودتهم بواسطة الشركات النفطية العالمية التي كانت تعمل في العراق والوطن العربي، لبقائها دول مستهلكة لتطلعها على كافة مجربات الدولة الداخلية.

21 – هيكلة مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والاستعانة عنهم بممثلين عن دوائر الدولة ذات العلاقة ومنحهم 25% من الراتب الاسمي مع ضرورة الدوام للايام الخميس والجمعة والسبت او حسب ما يقرره المجلس

          22- إعادة العمل بمجلس الخدمة الاتحادية لاعادة ثقة المواطنين بالدولة

          23- يعاد الى الخدمة رؤوساء شعب دائرة التقاعد العامة السابقيون المتميزين في زمن السيد المدير العام (المرحوم محمد طه احمد الخطيب) من الذين يرغبون بالعمل بعقد، يستوفي مبلغ (500) خمسة آلاف دينار خدمات ادارية ترصد لهم لغرض تمشية المعاملات التقاعدية بسرعة بدلاً من الوسطاء الجيودولار

          24-    إحالة من أعيد الى الخدمة بعد 9/4/2003 على التقاعد لان أكثرهم غير صادقين وفاشلين بالعمل بأمتياز

الى/ وزارتي التربية والمالية

وهل تعتبر إضافة الخدمة السابقة للذين تركوا العمل في دوائر الدولة لاسباب صحية ونفسية واجتماعية ومادية بعد 1991 والتي اصبحت رواتبهم 3000 دينار شهرياً، حيث تمتنع وزارة التربية وبقية دوائر الدولة عن ترويج معاملات إضافة الخدمة بعد 2003 فما فوق الا ان يكون لهم من السجناء السياسيين او الشهداء ومن يكون في القادسية فهو من الكافرين. هل هذا يا دولة الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع صحيح!!؟ حتى لو كان من المفقودين وهل هذا الذي صالح عليه الامام الحسن (ع) ليضمن حقوق الشهداء السابقين!؟

أما الفاسدين والمرتشين والشعوبيين بأمتياز في كافة دوائر الدولة بدون خجل يستندون على الآية القرآنية لنشر الفساد (أئتوني بأخ لكم من ابيكم فأن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي) والآية ادفع بالتي هي احسن فأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليُ حميم

          25-  إحالة من ليس له شهادة من الرفاق الذين تم تعينهم نتيجة الخدمة الجهادية والحقيقة انها في الداخل اكثر منها من الخارج نتيجة الجوع والحرمان والمرض والمراقبة والظلم ومنها سرقة محتويات دفاتر الطلبة المتميزيين في امتحانات الصفوف المنتهية كذلك فساد الادوية واضافة عرانيص الذرة الى الطحين بعد طحنها.

          26-    هيكلة دوائر الدولة كافة واحالة من بلغ خدمته (25) سنة فما فوق او الخمسون من العمر على التقاعد (بغض النظر عن العمر بنسبة 80% من الراتب) حيث اصبحت منتجع للراحة والسفر المريح مثل تنابلة الدولة العباسية الذين اتخذوا من المساجد مرتع خصب للنوم والراحة مثلهم كالجالسون في الصفوف الخلفية لمجلس النواب

27-    إحالة جميع المفسدين وسراق المال العام على التقاعد وإعادة المال المسروق الى الدولة بغض النظر عن سنوات الخدمة

          28-    تقوم وزارة المالية بفتح حساب توفير غير قابل للسحب لمن تقل مدة خدمتهم عن (15) سنة او لمن اراد زيادة مدة الخدمةسواء بالعمل في القطاع الخاص او المختلط وعلى النحو التالي:

          1-      تأمين صحي

          2-      تأمين سكن

          3-      ضمان او صندوق التقاعد

          29-    الاستعمال المفرط وغير المبرر لسيارات دوائر الدولة المدنية والعسكرية بعد الدوام الرسمي لجميع العاملين فيها على حين تم في منتصف الثمانينات في مرحلة التقشف اثناء الحرب العراقية – الايرانية، أعطاء باج لتجوال سيارات المدراء ومن هم بدرجتهم ومن تتطلب ظروف عمله العمل بعد الساعة الخامسة مساءاً للضرورة وللضرورة احكام

30 –   زيادة سعر بيع لتر البنزين العادي الى 500) ) دينار بدلاً من  (450) وزيت الغاز الى ( (500دينار وتحويل الزيادة الى ما يلي وتعتبر ريع عام:

1. (20) دينار ضريبة دخل حيث يشمل كافة السيارات بما فيها الخصوصي تؤخذ مقدماً 2. (10) دنانير تأمين إلزامي عن حوادث السيارات استناداً الى قانون ( (52لسنة 1980 بدلاً من اللجوء الى العرف العشائري الذي لايغني ولايسمن 31. (20) دينار تأمين شامل لجميع السيارات عن الحوادث الناتجة عن الاستعمال وكذلك الاضرار المادية والتي تلحق بها نتيجة الاعمال الارهابية وتعجز الدولة عن سرعة تعويضهم ورفع الغبن عن عوائلهم ولاستمرارية حياتهم بدلاً من انجرافهم نحو مستنقع السرقة والرذيلة ومايلحق بها من فساد مالي واداري:

–        32زيادة عدد مصافي النفط في الوسط والجنوب او زيادة طاقاتها الانتاجية وفي المحافظات التي تستخرج فيها النفط الخام لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج حيث ان اسعارها اعلى من النفط الخام إضافة الى تشغيل الايدي العاملة علماً ان هناك مشروع 20 و 22 في ذي قار كان المؤمل اكماله في سنة 1986 لغرض تصدير الفائض، وان السيد رئيس المستشارين له علم بذلك ولربما تعرض لتدمير في حرب الخليج الثانية.

          33-    وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك

تسعى الوزارة الى أصدار قوانين صارمة لحماية جميع المنتوجات الزراعية والصناعية بما فيها القطاع المختلط والخاص بأضافة رسوم كمركية على المستوردة منها لتشجيع الصناعات المحلية وايقاف نزيف العملة، وغسيل الاموال (الا في حالة المقايضة بالبدل من المنتوجات)

          34-    وزارة الكهرباء/ معالجة الهدر في المال العام للوزارة عن طريق ايجاد صيغة عمل تؤمن الشراكة المزدوجة بين الدولة والمواطن على حد سواء وتقليل من سرقة زيت الغاز المجهز الى المولدات سواء عن طريق الفساد المالي والاداري لمجموعة من النخب في مجالس البلديات او سرقته من دوائر الدولة عن طريق السيارات الحوضية الداخلة الى المناطق السكنية مع ضمان حق المواطن بالاتصال بالهاتف الجوال عن العطلات الناتجة، والسعي الى جعل خطوط الكهرباء الوصلة الى الدور والمحلات أرضية بدلاً من الهوائية الكثيرة العطلات والتجاوزات وعلى النحو التالي:

          أ-        تعتبر المبالغ المستحقة في مقياس الكهرباء مضروب x2

ب-      تدفع وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اجور الكهرباء ولو بشكل رمزي عن المتجاوزين في الاراضي السكنية بدون الهدر بالطاقة، والخط الثالث يعتبر مساهمة من الدولة للمحافظة على صحة وسلامة الانسان .

ت- تعتبر الخطوط المجهزة الى جميع المحال التجارية ((4 فيز حيث يعتبر الخط الرابع ضريبة دخل تدفع مقدماً وتعتبر ريع عام لوزارة المالية وعند التحاسب الضريبي يقدم آخر قائمة مسددة لتوفير السيولة النقدية للدولة

          ث –     ولتخفيف العبء على المواطن وبناءه اولاً وأستشعاره بأن الدولة منه واليه وليست سيف مسلط عليه:

          ج –     يعفى من دفع الضريبة بنسبة 25  بالمئة من المتبقي اذا ما حدث له وفاة او شهيد من الدرجة الاولى والثانية والثالثة

          ح-      يعفى كلياً من المتبقي 50  بالمئة في حالة إعانته عوائل من (الشهداء/ الايتام/ الارامل/ او له طلبة في الكليات / او من له مشارك في قوات الحشد الشعبي)

          35-    تسعى وزارة الكهرباء بإسناد وزارة الصناعة بشراء الكيبلات المحورية من الشركة العامة للصناعات في ذي قار حصراً حتى لو كان العمل من قبل مقاول مع ترحيل الاسلاك القديمة من النحاس والفافون وتعتبر دين متحقق لها يطرح عند التسوية الحسابية.

          36-    تسعى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الى السعي الجاد للتخفيف عن العبء الثقيل المتراكم على الدولة في بناء عمارات سكنية وتأجيرها الى من هم تحت خط الفقر لذلك يعتبر جميع العاملين في دوائر الدولة مما لا يملك داراً سكنية وله ابناء في المدارس والكليات ورواتبـــهم تقل عن واحد مليون دينار هم من يشملهم ذلك.عليه توقف وزارة المالية استقطاع مبلغ  2-3  بالمئة من رواتبهم ويعاد المستقطع بدلاً من هدر المال وتعتبر العمارات السكنية وقف ذريمستمر.

          -37تسعى وزارة المالية الى فتح حساب توفير غير قابل للسحب حيث يعتبر بمثابة ضمان اجتماعي في مصرفي الرافدين والرشيد لكافة العاملين في القطاع الخاص حتى لو كان صاحب محل تجاري او اعتيادي واعتبار السنوات السابقة خدمة له للفترة من عمر 18 سنة لغاية 60 سنة كحد ادنى ويستطيع دفع ما يترتب عليه عن السنوات السابقة بشكل اقساط مضاعفة.

          38-    الاستفادة من بيع او تأجير اراضي وعقارات الدولة بأسعار معتدلة

          39-    تعتبر الدور المشيدة على ضفاف الانهار عرصة ولا يمكن بيع او تمليك الارض لاي شخص كان لانها منافع عامة للدولة والشعب على حد سواء

          40-    تمنح المرأة إجازة أمومة لمدة سنة براتب كامل ماعدا المخصصات وسته اشهر بنصف راتب حتى تقوم برعاية ورضاعة وليدها بدلاً من حليب البقر الذي لا يغني ولا يسمن ولايعطي المناعة ولاالجينية الوراثية، سوى الغباء بأمتياز هذا ما قاله الامام علي (ع).

41-    إعادة العمل بديوان الرقابة المالية المرتبط بمجلس الوزراء حصراً وله صلاحيته لإحالة المفسدين والفاسدين الى المحاكم بدون الرجوع اليه او اخذ موافقة المحاكم المختصة بذلك

ما اشبه الليلة بالبارحة إن دخول امريكا الى العراق والخليج العربي لايقل عن ما قاله معاوية بعد صلح الامام الحسن (ع) في الكوفة وليس التنازل، ما جئت لاطلب منكم اداء الصلاة والزكاة والصوم والحج لانكم تفعلونها لأتأمر عليكم (وهذا اول الوهن من اناس طلقاء ليس لهم الامرة على المسلمين، اين ذهب دم عثمان ابن عفان مثله لايزيد ولا ينقص عن اسلحة الدمار الشامل المفبركة.

حيث صرح السفير الامريكي في البحرين سنة 2001 م بعد الجولات الفاشلة وغير المجدية لمجموعة من المفتشين الدوليين من وكالة الطاقة الذرية ومن تدخل معهم من مخابرات الدول الغربية لخدمة إسرائيل (مع وكالات الانباء الاوربية عن فتح الحصار عن العراق قال بالنص السنوات العشرة السابقة اصبحت من الماضي وبعدها عشرون سنة قادمة حتى تبقى اسرائيل في مأمن من ان يكون العراق الجسر لاسناد دول المواجهة) .

واخيراً بسم الله الرحمن الرحيم (والعصر إن الانسان لفي خُسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)

والحديث الشريف (اخشوشنوافأن النعم لا تدوم) وقال الشاعر

يا دار ما فعلت بك الايام

  ضامتك والايام لا تضامُ