استبشر العراقييون خيراً بعد اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة د.العبادي لعلها تكون خيراً من سابقاتها من الحكومات وتلبي طموح الشعب العراقي في تحقيق كل ما يتمناه الفرد العراقي ، اهل الرياضة هم جزء لا يتجزأ من الشعب وامنياتهم مشتركة مع ذلك فهم ايضاً لديهم طموحهم الخاص المتمثل بالاهتمام الحكومي للرياضة و تخصيص مجال واسع من البرنامج الحكومي لهذا الجانب الحوي والمهم لما له من نتائج ايجابية اذا ما تم الاهتمام واحتضان هذا القطاع بشكل صحيح وفق قانون خاص ، الفترة الماضية شهدت تباين في الاهتمام الحكومي للجانب الرياضي مثال ذلك هي انديتنا الرياضية فكما هو معلوم للجميع ان اغلبها ترتبط مع مؤسسات حكومية تعتمد في تمويلها المادي عليها وهنا يقع مكمن الخلل حيث لا يوجد قانون او تشريع مسن من قبل الحكومة او البرلمان ينص على الية صرف موحدة لجميع هذه الاندية وانما الصرف اعتمد على شخصية المسؤول ان كانت رياضية او محبة للرياضة ستجد ان هذا النادي سيعيش في بحبوحة مالية طوال فترة تواجد المسؤول في منصبه اما اذا حصل العكس سنجد ان هذا النادي يعيش اسوء حالاته حتى بتنا نرى اندية تصرف ببذخ واخرى ترى وتتحسر على ربع ما مقدم لتلك وهذا كله بسبب ما ذكرناه خلال حديثنا هو عدم وجود تشريع او قانون ينظم الية صرف وتخصيص ميزانيات لجميع الاندية بشكل موحد او وفق تصنيف معين يضمن العدالة للجميع من دون غبن حق اي نادي , وبما انه لايوجد رؤية مستقبلية من قبل الجهات المسؤولة عن الرياضة العراقية في ايجاد حل للاندية وجعلها تعتمد على تمويلها المادي بنفسها وعدم الاعتماد كلياً على الدعم المؤسساتي الحكومي ستبقى تعتمد على اهواء وامزجة المسؤولين في تقديم او عدم تقديم الدعم المالي سنرى اكف ادارات الاندية متضرعة الى الباري عز وجل تدعوه بأن يكون المسؤول الجديد رياضي او محباً للرياضة حتى يمن عليهم بحق من حقوقهم ؟ لذ نتمنى من وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية ان تعملان جاهدتان على اخذ دورهما في انصاف الاندية ووضع حد في هذا التباين الطبقي بين الاندية من خلال سن قانون يعدل بين الجميع واذا ما وجد هذا القانون فإنه سيكون فرصة لاختبار ادارات الاندية التي دائماً ما تلقي بأخفاقتها على شماعة قلة الدعم المالي حيث نراها دائماً ما تلقي اللوم على المؤسسة الحكومة وتقصيرها في تقديم الدعم المالي .