يقال ان ابتسامة الموناليزا  قد حيّرت نّقاد الفن وجمهوره بسبب مايمكنها ان تحمله من معان  تتراوح بين الحب والشك او  السخريةوالتهكم . قبل ايام ، وجدتني، وانا استلم البطاقات الانتخابية الخاصة بي وبافراد عائلتي اللذين يحق لهم التصويت، لا املك سوى ان ابتسم  ابتسامة من هذا النوع يتراوح معنى التعبير فيها بين الشك والتهكم  اوالغضب  الذي ينتهي الى التسليم  وترديد ما تعّوده المسلم منذ عشرات القرون من القول ... لا حول ولا قّوة الا بالله ! وعذرا للموناليزا عن التشبيه بين ابتسامتي وابتسامتها الذي  يسيء اليها اساءة بالغة ولا شك ... والقصة ياسادتي انني  راجعت المركز الانتخابي القريب  في  منطقتي ، وهو المركز الذي ادلينا فيه باصواتنا ( انا وعائلتي ) في انتخاب مجالس المحافظات ، فوجدت ان بطاقتي الانتخابية موجودة اما افراد عائلتي فان بطاقاتهم في منطقة اخرى فسألت مدير المحطة عن سبب ذلك فلم يحر جوابا واخبرني ان على ّ الذهاب الى ذلك المركز واستلام البطاقات اولاّ ثم  تغيير المركز الانتخابي ، بعد ذلك ، والذي لايمكن اجراءه الاّ بعد 1/6/ 2014 اي ان ذلك سيعني اما حرماني من الادلاء بصوتي او حرمان جميع افراد عائلتي من ذلك ، فاحتججت باننا سبق وان ادلينا باصواتنا في المركز ذاته  خلال انتخابات مجالس المحافظات وانني راجعت خلال فترة  تعديل البيانات قبل اكثر من عام  وادليت بكافة المستجدات التي ثبتّت لديهم وجهّزتُ باستمارات موقّعه من قبلهم تثبت ذلك . و عند مراجعتي الاخيرة  حينما دعوا الى تحديث المعلومات بشأن الدورة الحالية ا خبرت من قبل المركز الانتخابي بان من لا تعديل لديه على واقعه السكني او الحياتي خلال هذه الفترة فلا تغيير يشمل وضعه الانتخابي .  لابد من التوضيح ، هنا ، انني  ، كالكثير من العراقيين الاشاوس ،سبق وان  شملت بمكرمة التهّجير  وتركت بيتي الى منطقة اخرى من بغداد ثم عدت بعد سنوات ووفقا للاجراءات الاصولية . وقد  راجعت مركز تحديث سجل الناخبين في منطقتي بتاريخ 6/ 1 / 2013 وجرى تحديث كافة المعلومات التي تخصني وتخص عائلتي وجهزنا باستمارات ثبّت فيها هذا التحديث والذي يشمل ، اساسا ، ادراج المركز الانتخابي القديم كمركز سابق والمركز الحديث كمركز اقتراع حالي واعطيت لنا ، بموجب تلك الاستمارات ارقاما متقاربة ، غير انني  وجدت ان رقم بطاقتي الالكترونية، التي استلمتها قبل ايام ، يختلف تماما عن ارقام بطاقات افراد عائلتي التي جائت متقاربه  !!  انني اتسائل مالذي يمكن ان يتسبب في خطأ من هذا النوع ؟! اذاكنا قد ملئنا استمارات حاسب الكتروني لغرض تغذيتها  وكانت كافة المعلومات فيها واحدة فكيف حصل ان ابقيت انا في المركز الانتخابي الحديث في حين اعيد افراد عائلتي الى المركز السابق للدورة الانتخابية السابقة ( 2010) وكيف كانت اسمائنا والمعلومات الخاصة بنا جميعا مثبته على الوجه الصحيح في انتخابات مجالس المحافظات ( علما بان جميع محطات ومراكز المفوضية تحوى اجهزة حاسوب طرفية ترتبط الى حاسوب ام وانها تشتمل ، جميعا على معلومات واحدة ) ؟ هل  اتخذ كادر المفوضية بحقي قرارا بطلاق الخلع من عائلتي  فابعدني عنهم ،، كما يحدث في بعض المحاكم المصرية ، مثلا ؟!  هل يرى كادر المفوضية ، في ذلك مصلحة عامة اقتضتها مصلحة الامة والدفاع عن بيضة الاسلام ؟! لا اعرف وعلم ذلك عند علام الغيوب !  واغلب الظن ان اي تحديث جاد لم يجري هنا ( وقد ملئت المفو ضية الدنيا بذلك وشغلت الناس ) وتمّت ، ببساطة ، العودة الى معلومات وسجلات 2010، والدليل على ذلك هو كل ما تقدم ، اضافة الى طامة ، اخرى ،جديدة . هي اصدار بطاقة انتخابية باسم والدتي المتوفاة منذ 2008والتي لم استلمها واخبرني مدير المركز الانتخابي القديم الذي استلمت منه بطاقات افراد عائلتي انه سيعيده الى المفوضية دون ان احصل على ما يثبت ذلك ، والان ...ا ذا تصورنا عدد الاخطاء المشابهة في طول العراق وعرضه سنحصل على نتيجة مفادها ان اعدادا مهمة من الناس ستحرم من الادلاء باصواتها نتيجة اخطاء غير مبررة وغير مقبولة من قبل كادر وظيفي  تدعّي المفوضية انها احسنت تدريبه وصرفت وتصرف عليه مبالغ طائلة من اموال العراقيين . الامر الاخر ، ان اصدار بطاقة ناخب باسم والدتي المرحومة ، والمتوفاة منذ 2008 والمّبلغ عن وفاتها بموجب  تحديث معلومات الناخبين الذي جرى قبل اكثر من عام ، يعني ان امواتا ، آخرين ، قد تكون اعدادهم كبيرة او قليلة ستصدر لهم بطاقات انتخابية واذا اقتضت الحقيقة والمصلحة مني الاخبار عن ذلك فمن سيضمن عدم التلاعب بالحالات المشابهة ؟! بل من سيضمن  اعادة بطاقة المرحومة والدتي وابطالها في الحالة التي نعيش ونلمس وسطها ، في كل آن  ، مستو ى جديد من مستويات الفساد والافساد ؟! ان ذلك يذّكر طبعا بشكاوى معروفة صدرت في لبنان وغيرها  من البلدان ،من ان الاموات شاركوا في التصويت ! ان الامر الاكثر مرارة من كل ما سبق هو اخباري من قبل مديرّي المركزين المذكورين بعدم امكانية التصحيح قبل تاريخ 1 / 6 / 2014، وهذا يعني ،  عمليا ، كما اسلفت  ، حرمان افراد عائلتي من الادلاء باصواتهم اذ لايعقل ان نتجشم عناء المبيت في السيارة في منطقة ليس لنا فيها قريب ، ناهيك عن ان السيارة لاتكفينا ، ودع عنك مخاطر المبيت ، على قارعة الطريق،  ليلة بطولها ويوم تال في بلد  تجاوز سويسرا، بدرجات ، من حيث مستوى الامن والامان فيه ! وفي الختام لابد من الاعلان انني احمّل المفوضية العليا المستقله للانتخابات مسؤولية حرمان افراد عائلتي البالغ عددهم اربعة  مواطنين عراقيين من امكانية المشاركة في الانتخابات العامة والادلاء باصواتهم فيها وهو حق انساني ودستوري ، دون وجه حق