اذا ما فشلت الجهود فالقطيعة مع بغداد هي الحل .

يقف اقليم كردستان اليوم على مفترق طرق في علاقته المستقبلية مع بغداد بعد ان توصلت الى قناعة مفادها ان المشكلة لا تكمن في شخص رئيس الوزراء بقدر ما هي ازمة حضارية نشأ عليها اغلب من في المشهد السياسي في بغداد بمختلف احزابهم وتوجهاتهم . فأول ما يفكر فيه من يقود بغداد هو كيفية احكام قبضته على كافة مفاصل الحياة في العراق بدلا من التفكير في كيفية استقراره وازدهاره ومن الصعب تغير هذه الثقافة على المدى المنظور .. وعليه فان اقليم كردستان مطالب بالتعامل مع بغداد بأقصى درجات توخي الحذر بغض النضر عمن يحكمها . لذلك فان اي مفاوضات تجرى بعد الانتخابات بخصوص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يجب ان تكون وفق ضمانات دولية وتحت اشراف اممي ليس باعتبارها اتفاقيات بين احزاب عراقية لتشكيل الحكومة العراقية بل كونها اتفاقيات بين اقليم ومركز .

والاتفاقيات يجب ان تشمل جميع الملفات العالقة منذ الالفين وثلاثة ولغاية يومنا هذا اضافة للمشاكل التي اختلقها المالكي في الولايتين السابقتين له وعلى النحو التالي :-

حل مشكلة الموازنة التي تثار سنويا وتثبيت حصة الاقليم منها لعدم استخدامها كل سنة كورقة مساومة مع الاقليم .

الاتفاق على دمج مؤسسة البيشمركة ضمن منظومة وزارة الدفاع العراقية وإعطائها حصتها من الاسلحة التي تتعاقد عليها الحكومة العراقية دفاعية كانت ام هجومية .

التوصل الى اتفاق نهائي لملف النفط الكردستاني وإشراف الاقليم على تصديره حسب توجهات الاقليم .

لقد نجح المركز في التسويف والمماطلة عن تنفيذ تعهداتها الدستورية حول المناطق المتنازع عليها , وعلى هذا يجب وضع الحكومة العراقية المقبلة امام مسئولياتها الدستورية في شأن انهاء اليات تنفيذ بنود الدستور المتعلقة بهذا الملف .

البدء بسياسة الفعل وترك سياسة رد الفعل التي اعتاد عليها الاقليم , فهناك الكثير من الملفات التي يمكن اثارتها لجعل المركز في موقف ردة الفعل ومن بينها : -

تعويض الاقليم عن الاضرار التي تسببت فيها سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة على الاقليم وتعويض الانتاج النفطي من حقل كركوك والتي كان العراق يعتمد عليه طوال سنوات حرب العراق مع ايران وسنوات الحصار , اضافة الى تعويض الاقليم عن عائدات النفط منذ تأسيس العراق ولغاية الالفين وثلاثة وإعطاء حصته حسب النسبة المقررة 17 بالمائة .

اثارة موضوع توزيع وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية بين مدن عراقية اخرى وعدم حصرها في بغداد للحد من سيطرة حكومات المركز المتعاقبة عليها وبالتالي التقليل من احتمالات نشوء دكتاتوريات جديدة .

اثارة موضوع عبور النفط العراقي في اراضي الاقليم واحتساب عمولة عليها تسترجع تراكميا من حصة الاقليم في الميزانية العراقية سنويا .

اثارة ملف الماء مع المركز ليس من اجل استخدامها كسلعة بل كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية من خلالها .

في حال عدم التوصل الى اتفاقيات مع الكتلة الفائزة في الانتخابات او عدم وجود ضمانات دوليه لها فلا نرى ان هناك ضرورة لمشاركة الاقليم في تشكيلة الحكومة العراقية خصوصا في وجود سيف الحصار الاقتصادي الذي سيرفعه المركز في كل مناسبة ضد الاقليم . فسياسة ترك الامور للوقت كي يحلها اثبتت فشلها مع بغداد . وعليه فيجب البحث عن عقد شراكة جديد بين الطرفين سواء في علاقة فدرالية بمقومات جديدة او تهيئة وضع مناسب لعلاقة كونفدرالية بينهما . ولكي لا تدخل اربيل في مهاترات سياسية مع المركز في هذين التوجهين ولمنع اتخاذ الدستور العراقي شماعة لتسويف هذين التوجهين فإننا نرى بأنه لابد من وجود فترة قطيعة كاملة بين اربيل وبغداد يرافقها ضغوط من قبل الاقليم في ملفات الماء وتصدير النفط العراقي عبر كردستان , واستغلال ورقة الموقع الجغرافي لكردستان بالنسبة للعراق كونه يمثل الرئة التي يتنفس بها العراق على اوروبا وتركيا .

ان بقاء القطيعة بين الطرفين لفترة غير محددة من الزمن ستكون ورقة ضغط قوية على بغداد و يعطي كردستان مكتسبات سياسية كثيرة من بينها :-

يجعل من كردستان في حل من كل المواد المنصوص عليها في الدستور العراقي .

وفي حال اللجوء الى خيار الكونفدرالية مع العراق فإنها تعتبر قفزا على مبدأ ان الكونفدرالية هي علاقة بين دولتين منفصلتين .

تعطي المرونة الكافية لكردستان في التعامل مع بغداد بالكيفية التي تستوجبها الظروف الاقليمية مستقبلا .

فترة القطيعة بين اربيل وبغداد ستجعل من كردستان في حل من ضرورة تغيير الدستور العراقي والإشكاليات الموجودة فيه من ان العراق هي دولة اتحادية , وتجعل من هذا الدستور خاصا بالعراق دون ان يكون له تأثير على الجانب الكوردستاني . وعليه فالحديث على ضرورة تغير الدستور للتحول الى صيغة الكونفدرالية سيصبح ترفا قانونينا لدى بعض القانونيين العراقيين لا معنى له .

ستكون هذه القطيعة ورقة ضغط على الدولتين الاقليميتين تركيا وإيران للضغط على حكومة بغداد في تقبل خيار الكونفدرالية مع كردستان منعا لحدوث الاسوء بالنسبة لهما وهو انفصال كردستان الفعلي عن العراق .