في انتخابات البرلمانية 2010 فازت القائمة العراقية بزعامة العلماني اياد علاوي وكان المفروض من قائمة دولة القانون وزعيمها الملا نوري ومن كان ينظر معهم من تجار الاسلام السياسي قبل وبعد 2003 بان الحكم في العراق يجب ان يكون للأغلبية الطائفية بدل الاغلبية الوطنية ان يتقبلوا الخسارة خاصة  بعد ان رد طعنهم بحدوث تزوير للانتخابات علما بانهم هم من نظم الانتخابات واشرف عليها و كان بيدهم المال والسلطة والقوى الامنية بينما الطرف الاخر مكشوف لا يملك غير الشرعية الجماهيرية لتحميه..  ولكنهم لم يتحملوا هذه النتيجة التي لم يتوقعوها مطلقا وفقدوا صوابهم حينما اصبحت نظرية حكم الاغلبية الطائفية في مهب الريح ولم تصمد بوجه ارادة الشعب الذي يتوق لدولة علمانية مدنية متحضرة وذهبوا يخوفون اتباعهم بان السنة سوف يحكموهم او البعثيين سيعودون للسلطة بواسطة اياد علاوي علما بان العراقية لوحدها فقط حصلت على 12 مقعد من مجموع 119مقعد في معاقل دولة القانون والتحالف الوطني بمحافظات الوسط والجنوب و بنسبة  عشرة  بالمائة بينما دولة القانون بزعامة المالكي حصل على مقعد واحد فقط من مجموع 82 مقعد في مناطق نفوذ العراقية بمحافظات شمال بغداد وغربها وبنسبة اكثر من الواحد بالمائة بقليل.. وهذا اوضح دليل على ان الاحزاب الدينية في العراق لم ولن تستطيع العبور الى الوطنية الا بالشعارات الجوفاء فقط اما على الواقع العملي ( فيدا تسبح واخرى تذبح ) .. ومع ظهور نتائج الاولية للانتخابات طار الرمز الوطني جلال طلباني الى ايران ليلتحق بالرمز الوطني الاخر نائبه عادل عبد المهدي الذي سبقه الى هناك من اجل انقاذ المعادلة الطائفية في العراق من الغرق وبنفس الوقت اصدرت الاوامر لمحافظي الوسط والجنوب وكان اغلبهم من دولة القانون للاجتماع بمضيف محافظ بغداد القيادي في حزب الدعوة واصدروا بيان متشنج شديد اللهجة هددوا فيه بإعلان اقليم الوسط والجنوب  اذا شكلت حكومة برئاسة علاوي مستندين الى حكم شرعي (رئاسة الحكومة من حصة الاغلبية الطائفية) وبتعبير اخر ( لو العب لو اخرب الملعب).. وفعلا كادت البلاد تذهب في هرج ومرج لولا رجوع طلباني من طهران حاملا فتوى من الولي الفقيه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي (العدالة في فكر القائد ) فحواها ان الكتلة الفائزة بالانتخابات (هي التي  تتشكل في البرلمان بعد الانتخابات وليس الحاصلة على اكثر المقاعد في الانتخابات).. وبهذه الفتوى فازت الاحزاب الدينية التي تدعوا التي تروج  للأغلبية الطائفية في الانتخابات واحتفظت بالسلطة ..وعندما شعرت بعض المحافظات بالغبن وعجزها عن تغيير الوضع بواسطة صناديق الاقتراع  طالبت هي الاخرى بأنشاء اقاليم خاصة بها فجاءت فتوى اخرى من الاحزاب الدينية فحواها (ان الوقت غير مناسب لا قامة الاقاليم بسبب الاوضاع الامنية والتدخلات الاقليمية ) .. وذهب حزب الدعوة يحكم لوحده فقط الدورة الثانية بلا وزير داخلية ولا دفاع وبلعت الهيئات المستقلة والبرلمان بحجة عرقلة عمل السلطة التنفيذية وتحول القضاء لبرنامج ما يطلبه المستمعون او المالكي واصبح الفساد مرض سرطاني لا يمكن السيطرة عليه امتد من العقود الحكومية المدنية والعسكرية الى هروب مئات الارهابيين الخطرين من السجون. وانزلق العراق في فوضى عارمة امنية واقتصادية والذي يحدث الان في الانبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك ابسط دليل .. في عام 2013 وقبل سنه من انتهاء الدورة الرئاسية الثانية للمالكي حلت لعنه علاوي الاولى على دولة القانون وشربوا من نفس الكاس المرة التي شرب منها علاوي عام 2010 عندما حدثت انتخابات مجالس المحافظات وفازت دولة القانون بسبع محافظات واهمها بغداد والبصرة واخذوا يتباكون على دم الديمقراطية المهدور حينما استبعدوا من المناصب التنفيذية (المحافظ ) والتشريعية في المحافظات حينما تحالف الاخرون الذين همشوا في الحكومة المركزية بعيدا عنهم بعد الانتخابات وحصلوا على الاغلبية بالرجوع لفتوى الولي الفقيه عام 2010 التي باركها القاضي ( العدالة في فكر القائد ).... اما العنة الثانية القادمة لدولة القانون ستحدث في انتخابات  2014 نهاية هذا الشهر عندما تقوز بالانتخابات بأصوات الناخبين وتخسرها بأصوات النواب داخل البرلمان وعندها سيشرب المالكي مرة ثانية من نفس السم الزعاف الذي صنعه لعلاوي  بانتخابات 2010  خاصة اذا لم يشفع له قرباج قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي يكون حاضرا بقوة بمثل هذه المناسبات المهمة وعند بداية تشكيل كل حكومة جديدة في العراق..