بعد مخاض عسير ولدت المحروسة حكومتنا العتيدة، وبعملية قيصرية كما جرت العادة، وبقابلة مأذونة من خارج الحدود، كما في كل مرة، الحكومة ماتزال في اللفة و لسان حالها يقول "زوروني باللفة عقبال ما تحضروا الزفة"، اما كيف ستكون الزفة وهل سنحضرها؟ فهذا ما سنتركه لقادم الايام.
وقبل ان نذهب لزيارة الحكومة في اللفة دعونا نعود الى الوراء قليلا، حيث غالبية العراقيين "القابضين على الجمر" طالبوا بالتغيير، بعد ان ضاقوا ذرعا بالاوضاع المأزومة، ووقفت معهم في مطالبهم جهات ومرجعيات سياسية واجتماعية ودينية نافذة ومؤثرة في الداخل و الخارج.
هؤلاء أرادوا التغيير باعتباره رغبة عامة نابعة من ارادة حقيقية لاحداث نقلة جدية في آليات واسس تشكيل الحكومة والنظام وبناء الدولة ومعافاة المجتمع، خصوصا بعد الاوضاع الجديدة التي دخلتها البلاد بعد نكسة 10 حزيران.
اما "القابضون على السلطة" فكانوا يرغبون بتغيير آخر، تغيير في الوجوه وفي المكياج و الديكور اكثر من اي شيء آخر، مع الابقاء على اسس وركائز التشكيلة الطائفية ونهج التحاصص، ومع هذا فحتى هذا التغير الشكلي باعتباره "أدنى طُماحٍ" لم نضمنه ولم يتحقق، وكل ما ولد من مخاض الجمل لم يكن اكثر من لعبة تبادل كراسي و تدويرها و"بقي البتاع في البتاع، والناس صايبها ذهول، وساد قانون البتاع، ولا عله ولا معلول".
نعم ولدت الحكومة بعد مخاض عسير، وبدا الامر خلال المخاض و كأن رئيس الوزراء المكلف يحمل وزراء في حقيبته، أغلبهم مفروض عليه، يطوف بهم باحثا عن كراسي ترضيهم و ترضي احزابهم، وظهر كخياط يحمل " دﮜماً" و يبحث لها عن "قبابيط" تناسبها، وفي لجة تفصيل "القبابيط" ضاع وعد "المكلف" بترشيق كابينته مثلما ضاعت وعود اخرى كثيرة، وهكذا قاد استمرار الصراع والتدافع على "القبابيط" بين ذوي الشأن الى جعل التشكيلة الوزارية خبطة "سمك لبن تمر هندي".
وينطبق توصيف هذه الخبطة العشوائية على هيئة الرئاسة بقدر انطباقه على الوزارة، خصوصا الـ "تريو"، ثلاثي نواب رئيس الجمهورية، الذين ملأوا الدورة السابقة وشغلوا الناس بغبار ضجيجهم وعبث عنترياتهم، وبنزاعاتهم الانانية الشخصية والحزبية، غير مبالين بما حل ويحل بالشعب من مصائب وإذلال، وما لحق بالبلد من هزائم.
احد نواب رئيس الجمهورية كما تذكرون اعلن قبل ايام من تسلمه "النيابة" ان الرئيس خرق الدستور مرتين، وانه اي النائب قدم شكوى امام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس، ترى هل ما تزال الشكوى أمام القضاء، ام جرى غض الطرف عنها؟ وفي حال التخلي عن الحق الشخصي، هل سيتجاوز القضاء الحق الدستوري العام بغية تمرير الصفقات الشخصية؟
خلطة الحكومة كلها لا تبشر بخير، لكن ينبغي عدم نسيان انه ليس هناك من مكان للتشاؤم بين من يريد التغيير، وستبقى الملايين ممن تملأ قلوبها شمس التغيير والثورة على الباطل، قابضة على الجمر الى "حين ميسرة"، و يوم الميسرة قادم لا ريب، حينها سيحلو الترديد: " يا للي فتحت البتاع فتحك على مقفول".