من سخرية القدر ان تتعدد المناصب الرقابية في بلادي وهي تكلف الدولة  ميزانية مالية  ضخمة للغاية ، ولم تحقق اي جدوى في المحافظة على المال العام او ردع المفسدين ومحاربة الفساد وتقديم الجناة الى العدالة ، وقد استحدثت تلك المناصب لغرض المحافظة على ثروة الشعب والترويج الى ثقافة جديدة وهي النزاهة والكفائة و الاخلاص  في العمل  واشاعة ثقافة الشفافية  ،  فضلا عن تحقيق  زيادة  في النمو والعدالة ومكافحة الفساد ، لكن المشكلة الكبرى ان الاموال التي صرفت على هيئة النزاهة والمفتشين العموميين  لا  يستطيع احد ان يحصيها وكانت يمكن ان تسهم في عمليات التنمية والاعمار  ، وحتى خبراء الاقتصاد والقانون يقولون لا وجود لأي  دور الى تلك االمسميات  لانها جاءات عن طريق الاحزاب والوزير من نفس الحزب والتوجه ، وبقية المفتشين هم تابعين ومسيرين ولم يعملوا بحيادية ومهنية ومحاسبة المفسدين والدليل لم يقدم اي مفتش عام اي قضية او تحقيق الى القضاء  يسهم في عدم هدر المال العام على مدى اكثر من عقد من الزمن وهم يتمتعون بامتيازات قل نضيره في العالم من  استلام قطع أراضي في (الجادرية والكاظمية)  الى رواتب تقدر بعشرين الف دولار شهريا أضف اليها  السفرات والايفادات وزد عليها مخصصات الخطورة والسكن و50))  حارس وحماية  فضلا عن الامتيازات الاخرى مما جعل البعض ان يسخر كل هذه الثروة لغرض الطمع في البرلمان والترشيح الى الانتخابات واستغلال مقدارات الوزارة وتسخير المكتب كله لإغراض الدعاية الانتخابية  وإقامة الفعاليات الوهمية من اجل شراء الذمم وهدر المال العام وقد انكشفت أساليب والأعيب بعض القفاصة من المفتشين فمنهم من يلاحقه القضاء بتهم الفساد وأخرين اكتشف لديه شركات ويتابع العقود التجارية اخر مهازل هدر المال العام ...  هو تبادل المفتشين العموميون  للمناصب فيما بينهم بحجة عدم قانونية المفتش العام لانه يعمل بالوكالة ولايجوز  البقاء  في نفس المنصب اربعة سنوات  فراح العديد منهم يتسكع على  ابواب المسؤولين للحصول على منصب اخر،  ويستغل العمل الحزبي لغرض تعينه في هذه (الوزارة كمفتش عام ) اذ لم يحدث في تاريخ العالم ان ينصب موضف نفسه وهو يطالب بالمنصب بحجة ان المفتش العام كان مكلف بالوكالة وليس مثبت من قبل الدولة ، وهذا المنصب (المدر للدخل)  يفترض ان يتم التعين او الترشيح له  من قبل البرلمان ، اذا كان له جدوى تذكر ،  لكي لا يرتبط بالوزير ويتم المجاملة والتعتيم  على الفساد ودعم المفسدين وتقاسم (الهبرة الكبيرة ) مع بقية المسؤولين واصحاب الشركات  كما حصل مع مفتش الكهرباء وغيره ، او عرقلة المشاريع  بحجة وجود شبهات  للفساد ، ويقال ان مفتش عام وزارة الشباب والرياضة السابق بعد فشله الذريع  على مدى اربعة سنوات في  تسلمه المنصب  بعدم احالة اي ملف الى النزاهة او القضاء على الرغم من تعثر العديد من المشاريع وتأخير العدد الاكبر حيث كان الوزير،  والمفتش ، ومدير الدائرة الهندسية ، المعنية بالعقود هم من حزب واحد هل من المنطق ان ينطق المفتش ويقول هناك فساد .؟  ماهذه الإدارة السيئة التي تعتمد عليها  بلادي ، وهناك العديد من الاعتراضات والشكاوي على هذا المفتش العام البطل..! حيث قدم العديد من الصحفيين تقارير وشكاوي ضد الفساد ولم يبت فيها ، الفضيحة الكبرى لمدير الدائرة  الهندسية (حبيب الشمري) توقف عشرات المشاريع الرياضية المهمة ، استيفاء مبالغ كبيرة من موظفي الوزارة بحجة تسليم اراضي من قبل الوزارة ولأخبر عن تلك الاراضي واين وصلت رغم ان المسؤولين في الوزارة كلهم استلموا اراضي في الجادرية والكاظمية ، شكوى صاحب الشركة الذي نشر كتاب  المحكمة بعدم صرف مستحقاته المالية لدى الوزارة والمفتش مغلس ، ويقول الموظفين ان الاراضي التي وعدت بها الوزارة  وبالتنسيق مع (جمعية اسكان تابعة لاحد المسؤولين في الوزارة ) متوفرة ولكن المسؤولين فضلوا مصلحتهم الشخصية بإقامة مشاريع استثمارية على تلك الاراضي لشركات ربما تعود لهم ، ويقولون للموظفين ان مبلغكم قد (ذهب مع الريح ) ، ويقول بعض الصحفيين اننا كلما ذهبنا الى مكتب المفتش العام وطلب الحوارت الصحفية كنا نواجه صعوبة بالحصول على تلك التصريحات الصحفية و الشفافية غائبة تماما لدى المفتش العام وهناك كثير من الملفات لاتعد ولا تحصى غائبة عن الرئ العام والصحافة والرقابة في هذا المكتب لا دور لهما ، لذا نطالب بعدم قبول تعين اي مفتش عام حسب مزاجه واختياره ويجب ان يتم تغير كل المفتشبن لانهم لم يكشفوا قضايا الفساد وهم موظفين  لهذا الغرض وحتى مفتش عام وزارة النفط رفض تعين واستقبال  مفتش الشباب بهذه الطريقة المضحكة والغير قانونية وهناك اناس هم اكفاء من مفتش الشباب ، و قادرين على العمل وفضح وكشف الفساد بوزارة النفط وقد عملوا لسنوات طويلة داخل مكتب المفتش العام لوزارة النفط ومنذ ان كان عبد الكريم ألعيبي مفتش عام ، نحن نطالب مجلس النواب الموقر ورئيس الوزراء حيدر العبادي ، والسلطة القضائية ، وهيئة النزاهة ، ان يعيدوا النظر بتعين هولاء المفتشين وعدم تبادل المناصب فيما بينهم واضحى الترشيق لهذا المنصب ضروري للغاية وهذه، الامانة والقسم الذي آداه الساده المسؤولين امانة كبرى في اعناقكم فلا تخنوا الامانة ، ونحن كلنا امل بكم ولا تجعلونا نقول ان المفتش العام اخر موظف يقفص علينا . ولنا عوده ثانية وللحديث بقية ..