النيابة تعني حلول إرادة شخص في محل إرادة شخص أخر للقيام بتصرف قانوني و يرجع آثاره الى الاصيل , و إن الأمن هي رسالة بل و من أسمى الرسائل التي تحملها الدولة كمسؤولية ملقاة على عاتقها و تسعى الى تحقيقها , و هي من واجباتها الاولية في المجتمع ، وهي ضرورية لنمو الحياة الاجتماعية و أستمرار تقدمها لأن كل نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري أو سياسي و كل تقدم أقتصادي لايجد له النور إلا في ظل أمن وأستقرار , بل وتعتبر شرطاً أساسياً لنجاحها ، و نظراً للأهمية البالغة للأمن في حياة المواطنين وعلى مختلف جوانب حياتهم تلجأ الدولة الى إنشاء أجهزة خاصة للقيام بتوفير الأمن و السهر على حماية حياة المواطن وممتلكاته و محاربة كل الاتجاهات و التيارات التي تمس سلامة هذا المواطن و تعمل ليل نهار لتحقيق الأمن و الرخاء للأفراد و حماية حرياتهم الشخصية ...
و لكن في أحيان كثيرة ولأسباب عديدة داخلية و خارجية لاتستطيع الاجهزة المسؤولة عن تحقيق الأمن من القيام بدورها المرسوم و لاتكون قادرة على بسط سلطانها في حماية المواطنين على جميع الاقاليم في الدولة ، و تظهر عليها بوادر الضعف , و عندها يشعر المواطن بأن أمنه في خطر و لايوجد من يدافع عنه إذا تعرض الى الأخطار و التهديدات على حياته و ماله و عرضه , لأن الضعف في أداء الأجهزة الأمنية لمهامها تفتح الابواب أمام العصابات و الاشخاص لأضهار مايكنون من حقد و أغراض دفينة بالحصول على أموال المواطنين و هتك أعراضهم و قتلهم , و عندها يكون لزاماً على كل فرد أو بشكل جماعي القيام بتأمين الأمن الخاص بهم ، فيضطرون الى حمل السلاح عنوة و بدون رغبة منهم و بهذه الخطوة تظهر الاسلحة الممنوعة بشكل علني و على مرأة من الأجهزة الأمنية بدون أي مساءلة قانونية , فان المواطن عندما يجبر على تأمين حياته و ممتلكاته بقوة عضلاته ومهاراته , معناه أنه يكون مستغنياً عن دور الأجهزة الأمنية ، ولكن هذه الخطوة تحمل معها من الأخطار و التجاوزات و تفجيراً للأحقاد و الضغائن والثأرات الكامنة عند أفراد ضعيفي النفوس مستغلون الظروف للوصول الى مراميهم , وفي النتيجة و من أجل مقاومة هذه الجماعات يلجأ المواطنون الى الاجتماع على شكل جماعات وفق أسس تختلف من منطقة الى أخرى منها على أساس الطائفة فيظهر عندها (أمن الطائفة) فانهم يعملون من أجل تأمين الأمن لطائفتهم دون غيرها و يدافعون عنها تجاه الطوائف الاخرى و المجموعات التي ظهرت , وبذلك يكون لكل طائفة جهاز أمني و عسكري (ميليشياوي) خاص بها و يحملون السلاح و يقيمون الحواجز و يفتشون المنازل و يدققون في الهويات , كل ذلك نتيجة الامن المفقود الذي أصبح واجباً على أكتافهم لتداركه , و كثيراً ما تنشب النزاعات بين الطوائف المختلفة مما يزيد الوضع الامني سوءاً و تدهوراً يصعب السيطرة عليه وأعادة المياه الى مجاريها , و في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعجز الدولة بمؤسساتها المختلفة من توفير الأمن يظهر الى الوجود (أمن العشيرة) على مستوى أدنى من (أمن الطائفة) فكل عشيرة تكون مسؤولة عن حماية أمنها و يحمل السلاح و تقوم بالاجراءات الامنية المتعددة في سبيل سلامة أفرادها من كل أعتداء من قبل الاخرين و تظهر الانتقام و البحث في أوراق الماضي المرير و قضايا الثأر الى السطح و يكون البقاء للأقوى ..
ان قيام الطائفة أو العشيرة أو الفرد بحماية نفسه و عرضه و أمواله بنفسه دون أن يكون للمؤسسات الحكومية دور يذكر , إنما تعنى الأمن بالنيابة أي أن هؤلاء ينوبون عن أجهزة الدولة في تأمين حياتهم و توفير الأمن لهم , و من المؤكد بان لهذا الاجراء الاضطراري من السلبيات مالايذكر , فانه الحل المر الذي يصعب على الدولة السيطرة عليها و تحتاج الى جهود كبيرة لألغاء مثل هذه الحالات .
وان المتتبع للمشهد العراقي يرى الأمن بالنيابة في أوضح صورها ولمساتها , فانها نتيجة لايحمد عقباه لضعف أجهزة الدولة العراقية (الامنية و العسكرية) من القيام بأدوارها ، فلم يكن رجل الأمن عيناً ساهرة ولم يستطيع أن يكون ملاذاً لأمن المواطن العراقي , بل في أحيان كثيرة أداة للقمع و العنف و تحقيق أهداف بعيدة عن ما رسم لها , فأضطر المواطن العراقي المسكين و المغلوب على أمره ان يحمل السلاح اذا تمكن لأجل حماية حياته من العابثين و الخارجين عن القانون وأجبران يحتمي في ظل طائفته اوعشيرته متناسياً كل أسس مواطنيته و ارتباطه بالعراق كوطن و ضحى بها في سبيل حياته وإلا كان فريسة للأقوى منها , فان هذا الامن بالنيابة يزيد من أعباء الحكومة العراقية (الاجهزة الامنية و العسكرية) في سبيل السيطرة و تحتاج الى جهود كبيرة و خطط أمنية و استراتيجيات بعيدة المدى و تعاون و تكاتف جميع الخيرين من أبناءه .
هذا المشهد المأساوي من الأمن المفقود حمل معه كل أنواع التشريد و القتل و الاغتصاب بل و أصبح العشائر و الطوائف العراقية المختلفة هي التي تحاول المسك بزمام الامور في مناطقها و حماية أفرادها بديلاً عن المؤسسات الحكومية أن قتال الجماعات الارهابية(داعش) خير دليل على ما ذكر، و لاينتظر أرجاع دور الدولة و مؤسساتها في الأمد القريب إذا كان الوضع على هذا المنوال بل يتجه نحو الأسوء .
مقالات اخرى للكاتب
