قبل ايام سمعنا عن انطلاق مؤتمر دولي لمكافحة الفساد (الملتقى الدولي لمكافحة تهريب الاموال ) برعاية رئيس الوزراء المتتبع لما يحدث يرى ان البلاد اصبحت من اكثر دول العالم فسادآ في اطار عدة مؤشرات تدرس منها اجراءات الحكومة ومقدار الشفافية فيها ونسبة هدر الاموال العامة

وقدرة اجهزة الرقابة على العمل بفعالية وحيدة ووجود قيم اجتماعية تحث على الشفافية وقبل هذا وجود قرار حكومي ولدى القيادات السياسية بمكافحة الفساد والقضاء علية . اما عندما تتداخل السياسة مع العمل المهني عندما تحكم عمل مؤسسات الدولة دوافع حزبية وطائفية وكل شخص يخضع لحماية احزاب الحكم فأن النتيجة ستكون تصدر دول العالم في قائمة اكثر دول العالم فسادآ هيئة النزاهه التي تقع عليها مسؤولية مكافحة الفساد والتي جاء ذكرها في الفصل الرابع من الدستور المتعلق بالهيأت المستقلة حيث ورد في المادة 102 من الدستور انة تعد المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وهيئة النزاهة هيأت مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها بقانون .هيئة النزاهه ولدخولها وتحولها الى احدى ادوات الصراع بين الكتل السياسية واداة من ادوات التسقيط السياسي اخذ كل طرف يحاول توظيف نشاطات هذة المؤسسة لصالحة حتى رغبت رئاسة الوزراء بظم هذة الهيئة تحت ابطها بعد ان كانت في جيب فضيلة الشيخ صباح الساعدي ايام القاضي رحيم العكيلي فحاول كل طرف تفسير القانون بما ينسجم مع مصالحة فقد استندت رئاسة الوزارة الى القرار رقم 88/اتحادية/2010 بأن ربط بعض بعض الهيأت المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لايتفق مع طبيعة عمل مجلس النواب ويتعارض مع مبداء فصل السلطات . ولكن هذا يصدم بقانون هيئة النزاهه المادة (2)هيئة النزاهه هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .اما المادة (26) من قانون الهيئة تنص على (يقدم رئيس الهيئة تقرير سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من .....الخ) من هنا حدث التنازع بين عدة جهات لتجنيد هذة الهيئة دليلنا على حصول التنازع هو مصير رؤساء هيئة النزاهة حتى الان راضي الراضي آل بة المطاف لاجئ في امريكا هربآ او ضعفآ او خوفآ او نتيجة صراع الكبار موسى فرج آل بة المطاف متقاعدآ يؤلف الكتب حول تجربتة المريرة في مكافحة الفساد وتخلي الجميع عنة رحيم العكيلي آل بة المطاف لاجئ عند مسعود البرزاني وصدر علية حكم بالسجن بعد ان كان هو اداة في صراع الحكم صدر علية بتهمة حفظ اخبارات فساد خلاف القانون ووفقآ للسير العادي والمنطقي للأمور فأن علاء الساعدي سيؤل بة المصير الى مصير مشابة لمن سبقة .آ ما الذي نسمعة و نشاهدة من بعض رموز الهيئة للنزاهة فأمر يثير العطف والاستهجان معآ مؤخرآ حدث على قناة البغدادية حفل سباب وشتيمة وتبادل تهم بين رحيم العكيلي رئيس الهيئة السابق ومدير عام الدائرة القانونية سجاد علي معتوق هذا نموذج ليطع شعبنا على العلن على المنزلق الخطير في مؤسسات الدولة ومقدار تسيسها اولآ عرض السيد سجاد علي معتوق على اجهزة الاعلام وقائع وقضايا بموجب القانون كان يجب ان لايقوم بهذا العمل لأنة ارتكب عمل لوقام بة في بلد يتبع سيادة القانون لفصل من منصبة بعد دقائق هنالك مبداء ينص على سرية اجراءات التحقيق اي التحقيق في اي قضية يجب ان يكون سري لايطلع علية احد وان تصان كرامة المتهمين مولانا السيد سجاد هكذا يحبون ان نلقبهم
قام بنشر وقائع التحقيق والاتهامات في الفضائيات دون ان ينتظر حتى يحصل على اذن من القضاء هذة وحدها جريمة علنية وعلى الفضاء ونقل مباشر .كما يفترض بأي جهة رقابية ان تتحلى بالحيدة وتتجرد عن الضغائن وبما ان السيد الذي ظهر في التلفزيون تقع علية مسؤولية متابعة القضايا امام المحاكم بواسطة ممثل قانوني مزود بوكالة مصدقة ولة حق الطعن لمصلحة القانون وفق قانون الهيئة علية فأنة اعلن على الملاء خروجة عن الحيدة وبالتالي اوقع الدائرة التي يمثلها في مشكلة كونها غير حيادية في اجراءاتها اذا كان مديرها العام بهذة الصفات والتصرفات المنحازة علمآ ان هذا الشخص نفسة كما علمنا من مصادرنا كان احد متملقي رحيم العكيلي ومتملق للشيخ صباح الساعدي ويشار الى سوء معاملتة للموظفين وكونة عصبي المزاج لايسيطر على نفسة ومسرب للوثائق كما سمعنا فسبحان مبدل الولاءات و سماحتة بالنهاية مسيس حتى اطلق علية لقب فتى الفضيلة المدلل ثم اتهم بتسريب معلومات لكتلة الاحرار اين الحيدة يا ابي اسراء في دوائر ميزوبوتاميا في عهدك .