Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
ميزانية خاوية وترف حكومي شفاف
السبت, نيسان 18, 2015
خولة العكيلي

 

في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة من عجز لايمكن تلافيه حاليا خول مجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التعاقد مع الخبراء غير الموظفين من الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين وبأجر لايقل عن مليوني دينار ولا يزيد عن خمسة ملايين دينار شهريا وبواقع خمسة خبراء لكل وزارة مع زيادة عددهم او رفع سقف الأجر اذا استدعت الضرورة . ترف حكومي ومجاملات وصفقات تدور في العلن والضحية الموظف والمتقاعد وذوي الاحتياجات الخاصة ومقاتلي الحشد الشعبي الذين تأخر صرف مستحقاتهم  لعدة اشهر ومعهم وزارتي الدفاع والداخلية ليظلوا تحت طائلة العوز والفاقة والحجة عدم توفر السيولة النقدية في حين يحيل مجلس الوزراء بموجب كتابه المرقم ق/ 2/1/27/6438 والمـــــؤرخ في 3/3/ 2015 الى دوائر الدولة صورة من قرار مجلس الوزراء للدورة السابقة المرقم 44 لسنة 2012 حول ضوابط التعاقد مع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين المتقاعدين يشيرهم الى العمل بالقرار اعلاه الذي يخول الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التعاقد مع الخبراء من غير الموظفين من اصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة بأجر لايقل عن مليوني دينار ولا يزيد على خمسة ملايين دينار شهريا وهو ماينص عليه القرار ويضيف عبارة حسب كفاءة وقدرة المرشح وبواقع خمس خبراء لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة على ان تعمل الجهة المستفيدة من الخبراء على مقابلة المرشح وتقييمه قبل التعاقد و (تحديد اجره) وخول القرار مجلس الوزراء بمعنى (خول نفسه) زيادة عدد الخبراء او (رفع سقف الأجر) بناءً على اقتراح الجهة المعنية . انتهى .

 

بربكم هل تعتقدون ان الشعب ساذج حتى تتقاسموا الغنيمة متجاهلين 30 مليون مواطن اغلبهم يعانون تراجعا حادا في مردودهم المالي فالبلد اصبح بموجب هكذا قرارات على شفا حفرة يدفع ثمنها الأيتام والأرامل الذين هم في تزايد مخيف وذو الاحتياجات الخاصة من المعاقين والمسنين وأصحاب الدخل المحدود والخريجين من الشباب الذين يملأون المقاهي ومراكز النت حتى اصبح العزوف عن الزواج  للكثير منهم ظاهرة لابد من الوقوف عندها ناهيك عن التظاهرات التي خرج بها حملة الشهادات العليات من العاطلين والذين شرعوا  بحرق شهاداتهم امام وسائل الأعلام كرد فعل عنيف لما يحدث بحقهم من تجاهل لابد ان يندى له جبين المسؤول عن بلد كانت مؤشرات التنمية فيه تشير الى امكانية خروجه من دائرة العالم الثالث مطلع عام 1985 من القرن الماضي ليصبح في مصاف الدول المتقدمة بحسب تقارير دولية .

 

وما يحدث اليوم يعد استهانة وتلاعباً بمقدرات البلد والمواطن . قبل مدة قصيرة تمت اعادة صرف تقاعد الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة بقرار غير معلن بعد التصويت عليه وقد تناقلت بعض وسائل الأعلام الرصينة الناطقة بصوت الشعب الخبر الذي غضت الجهات المعنية الطرف او بالأحرى تجاهلته والأعلام ايضا اسهم بالتزامه الصمت الأمر الذي دفع بأصحاب القرار الى التمادي والتجاوز والقفز على استحقاقات الفرد ومنها تفعيل القرار اعلاه على الرغم ان 99 بالمئة من المسؤولين اخفقوا في ادارة الأعمال المناطة بهم منذ عام 2003 وليومنا هذا وبشكل واضح فالبلد بلا بنى تحتية منذ 12 عاماً والتردي الأمني وصل حد دخول افراد مايسمى بداعش فعلوا مافعلوا والخبراء يملأون المؤسسات الأمنية..

 

فمن أين جاءت الخبرة التي تستدعي استخدامهم بموجب عقود لاتغني سوى انها  تصب في مصلحة الأفراد وتستهلك آخر فلس في ميزانية الحكومة ؟!

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.47152
Total : 101