لو افترضنا جدلاً، وفرضُ المحالِ ليسَ بمحالٍ على حدِّ قول المناطقة، انّ يهودياً او نصرانياً او حتى مشركاً كان قد قام من بين الجمع وطلبَ القصاص من رسول الله (ص) كما فعل الصحابي عكاشة، فهل كان الرسول الكريم (ص) سيوافق على ذلك؟.
بالتأكيد سيوافق (ص) على ذلك، فاذا عُدنا الى النص والى كل النّصوص المشابهة التي يتحدث فيها رسول الله (ص) وكذلك امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، عن الحقوق والواجبات والاحكام والعدل والقصاص لوجدنا المخاطَب هم (الناس) وليس (المسلمون) او (المؤمنون) كما هو الحال في هذا النص وكذلك في النص التالي عن امير المؤمنين (ع) الذي يتحدث فيه عن الحقوق المتبادلة بين الحاكم والرعية (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً، وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ).
لماذا؟ لان الدولة والحكم لكل الناس الذين يستظلون بسلطتها، وليس لفئة دون اخرى، او لمجموعة دون اخرى، وهذا هو معنى الدولة المدنية العصرية، فهي تختلف عن سلطة القبيلة، مثلا، التي لا ترى عليها واجب حماية والدفاع الا عن رعاياها من أبناء القبيلة حصراً.
ولذلك فانا أجزم لو ان اي مواطن في دولة المدينة، دولة الرسول الكريم (ص) كان قد نهض وطلب القصاص من رسول الله (ص) لاعطاه (ص) من نفسه بلا تردد، كما أعطى ذلك للصحابي عكاشة، فلقد مَثُلَ امير المؤمنين عليه السلام بين يدي القاضي شريح تلبيةً لدعوى قضائية من يهودي، على الرغم من ان الامام كان يعلم علم اليقين من ان الدعوى كانت كيدية وليست حقيقية، الا انه حضر المرافعة، بل انّه احتجّ على القاضي شريح وطعن بعدالته عندما سمّى خصمه وكنّاه عليه السلام.
من هنا نفهم:
أولاً؛ ان السيادة للقانون وليس للحاكم وأهواءه ونزواته، وهي ليست لعصا السلطة التي تمثّل القوة، أبداً، فمن يذهب الى نظرية العصبيّة لشرعنة السلطة يرتكب إثماً كبيراً لانه يحاول تركيب فكرة ليست من الاسلام في شيء أبداً، وهو بذلك يسعى الى تحميل الاسلام ما لم يأتِ به وكل ذلك من اجل ان يبرر للأمويين سلطتهم الظالمة.
ثانياً: المعيار في هذه الدولة لقيمة المواطنة حصراً وليس للانتماء الديني او المذهبي او الاثني او ما الى ذلك، وهو ليس لمدى قرب او بعد المواطن من الحاكم او حزبه او عشيرته، كما انه ليس للولاء للحزب الحاكم، ولذلك فان المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وليس على أساس اي معيار اخر، وان القانون يسري على الجميع بلا تمييز.
ثالثاً: لا يحق لأيٍّ كان في الدولة ان يتجاوز القانون، فلا معنى فيها للحصانة اذا سرق المسؤول او تجاوز على حقوق الناس او قصّر في واجبه.
فاذا استُدعِي مسؤولٌ للقضاء يجب عليه ان يمثُل أمامه، واذا رفع مواطنٌ قضيةً ضِدّ مسؤول يجب على الاخير ان يمثُل امام القضاء، فما يسمّى بالحصانة ينبغي ان لا تحمي الفاشلين واللصوص والمرتشين والفاسدين، انّما هي لحماية حرية التعبير فقط.
يجب ان يكون القانون فوق الجميع، لا يُستثنى منه احدٌ ولا يتجاوز عليه احدٌ، ولتحقيق ذلك يلزم ان يكون القضاء عادلاً وحاسماً ونزيهاً بعيداً عن كل المؤثرات السياسية والحزبية والمحسوبيات، لان القضاء الفاسد يُفسِدُ كل شيء اخر.
وفي العراق اليوم وبعد ان ثبُت بالدليل القاطع ان القضاء غير مستقل وغير نزيه، وظّفه الحاكم السابق لتمرير أجنداته الخاصة، وعلى مختلف الاصعدة، لذلك يجب الإسراع في تطهيره من الفاسدين، لنحمي مبدأ (القانون فوق الجميع).
هذا من جانب، ومن جانب اخر، ينبغي تصفية كلّ الملفات العالقة وتقديمها للقضاء بعد تطهيره طبعاً، اذ لا يجوز بالمطلق التكتّم او التستّر او الاحتفاظ بمثل هذه الملفات لوقت الحاجة كما كان يفعل الحاكم السابق والذي أُزيح عن منصبه حتى قبل ان يستفيدَ من ايّ من الملفات الذي ظلّ يهدّد بها (خصومه) او يبتزهم بها.
رابعاً؛ ومن اجل تثبيت حاكمية القانون يجب:
١/ حصر القضايا الجنائية بالقضاء فقط من دون ايّ تدخّل من قبل أية جهةٍ حكومية او سياسية او حزبية متنفّذة.
كما ينبغي قطع دابر المال في التأثير عليه كما كان يفعل الحاكم السابق الذي كان يشتري قرارات القضاء لصالحه بالمال العام.
٢/ حصر قضايا الاعلام وحرية الرأي بالقضاء فقط من دون تدخّل اي احد غيرهُ بذلك، فلا يجوز بالمطلق ان تتدخل حمايات المسؤولين بعمل الاعلام ونشاط الاعلاميين وجهود الكتّاب والباحثين وبالمجمل اصحاب وحملة الاقلام، فمن الجريمة ان يواجه القلم الحر بالرصاصة.
ولقد فعل اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور العبادي خيراً عندما اسقط كل الدعاوى القضائية ضد الاعلاميين والذي كان سلفه قد رفعها ضدهم والتي كان الهدف منها تكميم الأفواه ومحاصرة الاعلاميين الأحرار وقطع السن اصحاب الاقلام الحرة لصالح اصحاب الاقلام الماجورة وأبواق (القائد الضرورة).
٣/ حصر السلاح بيد الدولة فقط، فلا سلاح الا بقانون ولا تشكيلات عسكرية الا بقانون، والدولة هي المسؤول الاوّل والأخير عن ذلك، وهذا ما أكّدت عليه المرجعية الدينية العليا عندما أفتت بالجهاد الكفائي، فهي رفضت رفضاً قاطعاً اي نوع من انواع الفوضى بالسلاح وبالتشكيلات المسلّحة لان ذلك لا يساهم ابداً في بناء الدولة المدنية العصرية، التي ننشدها كعراقيين.
خامساً واخيراً؛ لا يمكن ان تكون الدولة (دولة قانون) اذا لم يشعر المواطن باهمية القانون، واذا لم يحترم القانون، وهذا يتطلّب منّا جميعاً نشر ثقافة القانون واحترامه، سواء من خلال مناهج التربية والتعليم او من خلال الثقافة العامة، فما لم يتعامل المواطن مع القانون كحاجة حياتية وضرورة اجتماعية، لا يمكن ان يوطّن نَفْسَهُ على الالتزام به واحترامه، ولطالما ضربتُ مثلاً على ذلك بظاهرة رايتها هنا في الولايات المتحدة مرّات وكرّات، فبينما تحثّ الام الأميركية ولدها الصغير على احترام القانون عندما يجلس في السيارة ويرفض استخدام حزام الأمان بقولها له (انّ ذلك ضدَّ القانون) لتلقّنه منذ الصغر حب القانون واحترامه والالتزام به، تقول الام العراقية لابنها الذي يرفض استخدام حزام الأمان في هذا البلد بقولها (لقد جاءكَ الشّرطي، إلبسْهُ بسرعة) فهي تلقّنه ثقافة الخوف من الشرطي وليس ثقافة احترام القانون، ولذلك يكبَر ابن الاولى وينشأ على احترام القانون اما ابن الثانية فقد يلتزم بالقانون عندما يكبر ولكن ليس لانه يحترم القانون ابداً وإنما لانه يخاف الشرطي!.