الأزمة واقع طبيعي يعيشه الانسان، الفرد، الجماعة، المكوّن، الأقلية، وصولا الى الدولة والمجتمع، فالجميع معرَّض للأزمات كونها نتاجاً متوقّعاً للنشاط البشري الخاطئ، حتى الناس الأذكياء قد يتعرضون لأزمة مفاجئة، بل الدول الكبرى والمتطورة يمكن ان تداهمها أزمة في أي وقت، هذا الامر لا غرابة فيه، لكن ستكمن الغرابة في طريقة التعامل مع الازمة، كيف سنعالجها؟ وما هي وسائلنا للحد من نتائجها وانعكاساتها الخطيرة، يشمل هذه السؤال الجميع، بدءاً من الافراد صعودا، وتبقى درجة التميّز محصورة في تقليل الخسائر التي تعكسها الأزمة، أي كلما كانت الاضرار أقل كلما كان التعامل مع الأزمة صحيحا ومناسبا.

هناك أزمات يصنعها الافراد والمجتمعات والدول بأنفسهم، نتيجة لأفكار وأفعال خاطئة، وثمة أزمات طبيعة مثل الكوارث الطبيعة التي قد نتعرض لها بصورة مفاجئة او موسمية، كالزلازل والاعاصير، وكلنا نتذكر الزلزال الرهيب الذي ضرب اليابان قبل سنوات قليلة، وكلنا نتذكر ايضا بإعجاب كبير، كيف تعامل اليابانيون مع نتائجه الخطيرة التي امتدت الى المضاعفات النووية الخطيرة! وكلنا كنا نتحدث مع بعضنا قائلين (لو أن احدى الدول العربية تعرضت لمثل هذا الزلزال الذي ضرب اليابان لأصبحت في خبر كان)، ولكن اليابانيين تعاملوا مع هذه الازمة الطارئة بتوازن وهدوء وإرادة قلّ نظيرها.

هل يعيش العراق أزمة في الوقت الراهن؟، بعضهم او معظم المتابعين والمعنيين يقولون، العراق يعاني من أزمات وليس ازمة واحدة، ولكن الوضع المالي الحرج الذي تسبب به الهبوط السريع لاسعار النفط، هو الازمة المفاجئة التي فرضت نفسها على القادة السياسيين في هذا البلد، نعم هناك ازمات كثيرة متناسلة، تتوزع على ضعف اداء مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وتلكؤ الخدمات وارتفاع الغلاء وتصاعد نسبة الفقر، فضلا عن التردي الامني وتهديد الارهاب للدولة في عدة محافظات، ولكن الأزمة المفاجئة هي قلة الموارد المالية بسبب الهبوط الدراماتيكي لاسعار النفط، خاصة ان العراق ليس لديه سوى هذه السلعة حاليا، كمورد رئيسي او وحيد (اكثر من 90 بالمئة من مواردنا المالية نحصل عليها من النفط)، فهل تعامل قادة العراق مع هذه الأزمة بالطرق التي تجنب الشعب والدول أضرارها.

الجواب الواضح والصريح، هو الفشل في مواجهة هذه الازمة، والوضوح السافر في إلقاء عبء فشل السياسيين في ادارة الازمة على كاهل الشعب، من خلال سياسة خاطئة وعشوائية، لتحصيل موارد بديلة للدولة، عبر فرض الضرائب على دخل المواطن الشحيح اصلا، إن هذا التهرّب من تحمّل السياسيين للمسؤولية، يؤكد من جديد قاعدة التفكير الأساسية التي يدير بها الساسة العراقيين بلدهم، هذه القاعدة التي تقوم على (الأنانية) وتفضيل الذات، وإلقاء الأعباء ومضاعفتها على الشعب بدلا من تقليلها!، وعندما نتفحّص الخطط الاقتصادية والمالية التي تتم من خلالها عملية تخصيص الاموال وصرفها، فإننا سنكتشف فوضى لا نظير لها في العالم أجمع، وربما لأول مرة في تاريخ (الموازنات المالية) تُلغى ميزانية لسنة كاملة كما حدث مع ميزانية عام 2014، وكأننا نعيش في العصور المظلمة!. ولا شك أن هذا التعامل الحكومي العشوائي (للحكومات المتعاقبة) مع الموارد المالية، أدّى بالتراكم الى إهدار مئات المليارات من الدولارات في عمليات فساد لم يسبق لها نظير، لذلك من العيب على الحكومة العراقية، والسلطات المعنية، أن تحمّل الشعب المنهك أصلا أعباء فشلها في ادارة الموارد والاموال، وكان عليها أن تواجه هذه الأزمة المفاجئة، بطرق وأساليب أخرى تجنب الشعب نتائجها الكارثية، بدلا من أن تضعه في منطقة المواجهة الشرسة مع الفقر.