اكد عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ عدم وضوح الصورة فيما يتعلق بالهدف من وراء تاسيس مجلس الاتحاد في العراق الى جانب مجلس النواب .. مشيرا الى الفكرة الاساسية للمجلس هي مراجعة القوانين المبرمة من قبل مجلس النواب وله القرار النهائي في تمريرها من عدمه وهذا من شانه ان يعرقل التشريعات ويطيل مدة اقرار القوانين
جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي عقدها معهد التقدم للسياسات الانمائية المكرسة لمناقشة مسودة مشروع قانون مجلس الاتحاد التي قدمها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمجلس النواب وتمت قراءتها قراءة اولية في الثاني والعشرين من شهر ايلول الماضي
واضاف الحافظ ان تركيبة المجلس المقترحة تبدو غير فعالة لاسيما وانه اعطى لجميع المحافظات نفس الوزن فيما يخص تمثيلها في المجلس بواقع (4) اعضاء لكل محافظة بغض النظر عن ثقلها السكاني والسياسي وهذا من شانه ان يربك العمل ويعقد الامور ..
وشهد الندوة عرضا قدمه الحقوقي عادل اللامي تضمن ابداء العديد من الملاحظات المتعلقة بمسودة قانون مجلس الاتحاد .. اشار في مقدمتها الى ان الأعراف والتقاليد الدستورية العالمية المعروفة خصوصاً في الدول الاتحادية ذات الديمقراطيات العريقة التي تبنّت نظام ازدواجية السلطة التشريعية بسبب كونها بالدرجة الأساس دولاً اتحادية تشكلت من انضمام عدة دويلات ،كالولايات المتحدة الأميركية حيث يتكون البرلمان الأميركي (الكونغرس) ، الذي يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو كانتونات ، كالاتحاد السويسري حيث يتكون البرلمان من غرفتين أيضاً (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) ،أو تكون الدولة الاتحادية قد تشكلت عادةً من مجموعات إقليمية متجانسة تريد الانضمام إلى دولة واحدة من دون الانصهار التام في الدولة الجديدة وترغب في الاحتفاظ ببعض الحقوق والاختصاصات ، كأن تكون أقاليم ومقاطعات جغرافية قائمة بالدرجة الأساس على مكونات قومية لغوية ، من هنا جاءت فكرة تأسيس مجلس يمثل رغبات ومصالح هذه المكونات الإقليمية ويكون عدد الأعضاء الممثلين لتلك المكونات الجغرافية متساوياً وأقل من عدد أعضاء المجلس الثاني الذي يمثّل عموم الشعب حسب بعدد يتناسب مع عدد السكان... مبينا لقد تراجع الكثير من الدول ، ومنها الدول الاتحادية عن فكرة وجود مجلسين تشريعيين مع الزمن ونتيجة للتطور الديمقراطي ،ففي بعض الدول الاسكندنافية مثلاً تمّ إلغاء المجالس "الارستقراطية" أي المجلس التشريعي الأول كما حصل في السويد وفنلندا والدانمارك والنرويج، أو تم التقليل من أهميتها بشكل كبير كما حصل في بريطانيا، أو تم تحويلها الى هيئة ديمقراطية كما هو الحال في بلجيكا وفرنسا وهولندا... موضحا .. لقد قضت هذه الاعراف ان تكون العلوية للمجلس الاول الذي يمثل بشكل اساس الدويلات، الولايات، الاقاليم، الكانتونات او المقاطعات المنضوية في اتحاد لتشكل الدولة الاتحادية (الفيدرالية) والذي يسمى حسب تقاليد الدول عدة مسميات مثل مجلس الاعيان، مجلس الشيوخ ، مجلس اللوردات ، مجلس الولايات او مجلس الاتحاد كما في الدستور العراقي النافذ ولكنها تدل على ان أعضاءه يمثلون النخبة في تلك الولايات وعادة ما تكون شروط انتخابهم او اختيارهم او تعيينهم اكثر صرامة ومميزات من اعضاء المجلس الثاني الذي يكون المجلس الأدنى حسب تلك الاعراف والتقاليد الدستورية حيث تكون شروط انتخابهم اقل متطلبات ومميزات من اعضاء المجلس الاول، فمثلاً يكون الحد الادنى لعمر المرشح 40 او 35 سنة، او ممن لديهم ملاءة مالية معينة او ممن تبوأوا مناصب مهمة وغيرها...
بالرغم من ان فكرة المجلسين التشريعيين ولدت من رحم الدول الاتحادية، إلا ان الفكرة ايضا لاقت رواجاً في بعض الدول غير الاتحادية ،أي الدول البسيطة مثل البرلمان المصري الذي يتكون من مجلس الشورى وله العلوية ومجلس الشعب وأيضا في الاردن ، فإن البرلمان الاردني يسمى مجلس الأمة ويتكون من غرفتين العلوية للغرفة الاولى ويسمى مجلس الاعيان الاردني الذي يعين الملك أعضاءه تعييناً والغرفة الثانية هي مجلس الشعب الاردني الذي ينتخب من الشعب، كذلك في العراق أيام العهد الملكي.
واشار اللامي الى انع وعلى الرغم من هذه الاعراف فقد خالف المشرع الدستوري العراقي هذه الاعراف بعدم إعطاء العلوية لمجلس الاتحاد ولم ينص الدستور على هيكلية وطريقة اختيار اعضاء مجلس الاتحاد ولم يحدد صلاحياته وغيرها كما حصل مع التفاصيل الدستورية التي تنظم حياة مجلس النواب العراقي، بل ترك ذلك بالإشارة فقط في نص المادة (65): (يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب.) وبذلك أفقد هذا المجلس العلوية والاهمية التي أُنشئت من اجلها هكذا مجالس ، ناهيك عن ان مسودة مشروع قانون إنشاء هذا المجلس نصت في المادتين (2 و3) على ان الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الاتحاد هي نفس الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب ،وأيضاً فإن طريقة انتخابهم هي نفس طريقة وقانون انتخاب مجلس النواب. إذاً نحن لسنا امام مجلس اتحاد قوي ويتمتع بعلوية لكي يمثل مصالح المكونات الاقليمية والادارية للمحافظات العراقية ويحد من غلواء السلطة التنفيذية والتشريعية معاً إزاء المكونات الجغرافية للدولة العراقية "الفيدرالية" . بل اضفنا مجرد توسعة لمجلس النواب العراقي وكاهلاً جديداً على الميزانية العراقية من جهة ،وعلى حسن سير العملية التشريعية وسرعتها وجديتها لتلبية متطلبات بناء الدولة العراقية الجديدة التي تعاني من الكثير من الكبوات والمشاكل والإهمال من جهة اخرى، وسوف يكون مجلس الاتحاد ما هو إلا صورة مصغرة لمجلس النواب بكتله واحزابه الحالية وايضاً ستكون ارادة اعضاء مجلس الاتحاد مرهونة بإرادة نفس قادة كتل مجلس النواب... لافتا الى ان من الملاحظات التي تدل على نية المشرّع في هذه المسودة التقليل من صلاحيات وسلطات رئيس مجلس الوزراء بصفته اهم منصب سيادي في الدولة وحسب الدستور العراقي انه ذكرت فيه عبارة (رئيس الجمهورية) - 20- مرّة وذكرت عبارة (مجلس الوزراء) - 6- مرات فقط ولم تذكر عبارة (رئيس مجلس الوزراء ) مطلقاً. وفي ما يأتي بعض التفصيلات لملاحظاتنا حول نص مشروع هذا القانون نأمل ان تدرس بعناية من المشرّع العراقي لهذا القانون.

واختتم اللامي حديثه بالقول ان الاسباب الموجبة تطرقت إلى (... ولكي تتوافق العلاقات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحلية بشكل فاعل بما يضمن الحد من أي تدخل اتحادي في شأن إقليمي او محلي بشكل مخالف للدستور والقانون...) ولم تتطرق الى الاحتمال المخالف وهو ما يضمن الحد من أي تدخل إقليمي أو محلي بشكل مخالف للدستور والقانون في الشأن او الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية .
من جانبه اشار الخبير القانون الدكتور محمد الحاج حمود الوكيل الاسبق لوزارة الخارجية الى ان مشروع قانون المجلس الاتحادي هو من اسوأ ما شهده العراق من تشريعات ان تم تمريره على هذه الصورة .. مبينا ان المجلس لايمتمع بصلاحيات تؤهله لان تكون له العلوية في التشريع كما ان قلة اعضاء المجلس البالغ عددهم (72) عضوا من شأنه ان يجعل عمله صعبا ومعقدا وان يكون صوته ضعيفا مقابل صوت مجلس النواب الذي يضم (328) عضوا .
ودعا الحاج حمود الى ضرورة ان يكون التجديد للاعضاء بنسبة معينة 40 او 50 في المائة وليس لجميع الاعضاء لكي يستمر العمل ولايتوقف بسبب الانتخابات .. لافتا الى ان الذين قدموا مشروع قانون المجلس بصورته الحالية يفتقرون للخبرة والكفاءة القانونية المطلوبة .
الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي توفيق المانع الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي سبقت العراق في تاسيس مثل هذه المجلس لكي تكون التجربة ناضجة وعدم الوقوع في الاخطاء .. مبينا ان العراق اليوم بحاجة الى مجلس يحميه من التناقضات والشد الطائفي ويكون موضع ثقة المواطنين وان لايكون موقعه في المنطقة الخضراء لان هذه المنطقة فيها رمزية استعلائية على الناس
المهندس المعماري هشام المدفعي لفت الى وجود ارتباك واضح وكبير في بسبب ما تضمنه الدستور من مواد غير واضحة مما يستدعي اعادة النظر في هذه المواد قبل الشروع بتاسيس المجلس الاتحادي الذي هو ضروري جدا .
اما الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان فقد اشار الى انه وعلى الرغم من انتهاء ثلاث دورات برلمانية الا ان البرلمان لم يحقق النجاح المطلوب لحد الان .. محذرا من ان تعدد الجهات التشريعية من شأنه ان يولد صراعا حادا يلقي بظلاله السلبية على الحياة في العراق .. داعيا الى ضرورة اعادة النظر في الدستور وتعديل المواد الملغومة فيه
وفي سياق متصل اشار القاضي هادي عزيز الى وجود خلل تشريعي واضح في احكام السلطة التشريعية .. داعيا الى ضرورة اتباع الاليات التي تضمن علوية الدستور .. ولابد من تعديل نص قانون مجلس الاتحاد ليكون ملائمة للهدف من وراء تاسيسه ..
وحذر عزيز من ان يكون تاسيس المجلس سببا اخر لتاخير القوانين .. موضحا ان جميع القوانين جاءت بولادات قيصرية معقدة جدا مع وجود 67 مادة دستورية يجب ان تصدر بقانون ولكن الذي تم تنفيذه فقط 14 مادة على مدى السنوات الماضية وهي قوانين تتعلق بالمرحلة الانتقالية ..
واعتبر عزيز ان العراق اليوم يمر بمرحلة ماقبل الدولة فوجود السلطة العشائرية والمليشيات يعني ان هناك قانونا رديفا وبالتالي فان البيئة التشريعية بحاجة الى تنقية وتحسين .. مشددا على ان البلد ليس بحاجة الى مجلس اتحادي في الوقت الراهن
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح ان العراق اليوم امام مفترق طرق فاما ان يختار دولة المؤسسات وينجو من الخطر او استمرار وجود القوانين الرديفة فان البلد سيتجه صوب المجهول .. داعيا الى عدم اختزال الديمقراطية بجهة او تشكيل
الدكتور حسين علاوي .. تساءل ماذا نفعل امام سطوة السلطة السياسية على المحافظات فهناك سعي واضح لانتزاع هذه السلطات من المحافظات .. وبالتالي فان تاسيس المجلس الاتحادي يمثل فرص لاثبات المواطنة من خلال اختيار الاعضاء الاكفاء القادرين على ايصال صوت الناس وترجمته الى قوانين وتشريعات تنظم الحياة وتحسن الواقع في البلاد