لايقصد بالعمالة الأجنبية الخبرات والأختصاصات المهمة المطلوبة ولكننا نقصد تلك العمالة الأعتيادية التي تدخل البلاد فتنافس ابن البلاد ،حيث تكون اصلا ً معدلات البطالة واعداد العاطلين عن العمل مرتفعة ، كما يحصل اليوم في العراق .
وحقيقة هي مفارقة كبيرة ففي بلد تصل اعداد العاطلين عن العمل مستويات قياسية نجد ان العمالة الأجنبية المرخصة وغير المرخصة ترتفع باضطراد وتباع وتشترى في سوق سوداء بعيدة عن اعين الدولة وتنتشر في مؤسسات الدولة الرسمية والمطاعم والفنادق واخيرا ً وصلت الى البيوت على شكل عمالة خدمة ، وان كل هذا حصل بعد العام 2003 .
فوائدها : 
يشتكي اغلب ارباب العمل من ان العمالة العراقية المتوفرة لاتعمل في اغلب المرافق التي تشغلها العمالة الأجنبية حاليا ً كما انها بحكم ارتباطاتها الأجتماعية لايمكن ان تتفرغ مكرسة اغلب وقتها للعمل كما تفعل العمالة الأجنبية ،وهي على الأغلب اعمال هامشية مثل اعمال التنظيف والخدمة وادارة المحلات والمكاتب وما شابه ذلك .
اغلب الأجانب ،الأتين من دول كثيرة السكان فقيرة الموارد مثل دول شرق اسيا ، يقبلون العمل لقاء اجور زهيدة لايرضى بها العراقي ، بسبب فرق العملة ،حيث ان مبلغ ثلاث دولارات شهريا ً يعتبر مكسب لمثل هؤلاء الأجانب خصوصا اذا توفر له السكن والمأكل ،كما في خدمة البيوت ، ولكن مثل هذا المبلغ بالنسبة للعراقي زهيد لايحقق له الطموح ،كما ان هناك مفارقة اخرى تظهر في تناقض الأجر الشهري بين الأجنبي والعراقي ففي وقت تعطي فيه دوائر مثل البلدية والصحة لعمال التنظيف من العراقيين اجور متدنية ،تبلغ نصف الحد الأدنى للاجر الشهري والبالغ 250 ألف دينار ، فانها تعطي الأجنبي العامل بنفس المهنة اكثر من ثلاثة أضعاف هذا الأجر !
سلبيات العمالة الأجنبية :
- من اهم سلبياتها انها لاتضيف اي امكانات اوخبرات للبلاد كونها تؤدي اعمال بسيطة وهامشية يمكن ان يؤديها العامل العراقي وبنفس الأجر ان لم يكن اقل .
- تنافس العمالة المحلية مؤدية الى زيادة اعداد العاطلين .
- اجورها عملة صعبة خارجة من البلاد يمكن تفادي خروجها بالأعتماد على العمالة المحلية .
- تحمل مخاطر امنية كونها تنتشر في المؤسسات والمرافق الأمنية والمحلات والفنادق والبيوت واغلبها غير مرخصة رسميا ً وبعيدة عن المتابعة .
- تحمل مخاطر صحية لوفادتها من العديد من البلدان الخارجية ،ودخول البعض منها بصورة غير رسمية يجعلها بعيدة عن الفحص الطبي .
- دخولها الى البيوت واشتراكها في رعاية وتربية الأطفال يشكل خطرا ً اجتماعيا ً وتربويا ً في نشر عادات وافكار غريبة عن المجتمع العراقي .
- احيانا ً تصل العمالة الأجنبية الغير منظمــــة الى مســـــتويات تصبح هي الأكثرية في البلاد واهل البلاد هم الأقلية كمـا في بعض دول الخليج .
الأجراءات الرسمية للسماح للعمالة الأجنبية :
ان القرارات الصادرة عن الدولة العراقية اجازت العمالة الأجنبية في حالات خاصة ،حيث يتم مفاتحة وزارة العمل / دائرة التشغيل والقروض عن طريق اقسام العمل التابعة لها في بغداد والمحافظات بشأن منح اجازات عمل للحالات المسموح بها :
مثل مدبرات المنازل ( النساء فقط ) يمكن منحها اجازة عمل في حالة :
- اذا قدم الزوج والزوجة العراقيان ما يثبت انهما موظفان .
- او اذا وجد شخص كبير في السن بحاجة الى رعاية (60 ) سنة فأكثر .
اما في حالة الشركات وارباب العمل في القطاع الخاص فيمكن استقدام العمالة الأجنبية عند :
- الحاجة الى فنيين واختصاصات تخص عمل الشركة على ان يكون عدد العمال العراقيين المشتغلين لدى الشركة لايقل عن 50 % .
- ان يشمل رب العمل جميع ما لديه من عمال بالضمان الأجتماعي .
- ان يكون العمال العراقيين من المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بأقسام العمل .
ان انتشار العمالة الأجنبية الغير مرخصة أمر غير صحيح وخاصة في الوضع الحالي حيث يحاول العراق تدعيم امنه الداخلي والحد من العمليات الأرهابية ،وكذلك الأقلال من نسب الفقر والبطالة لمواطنيه