محنة النازحين السوريين والعراقيين تتفاقم

توجه خلال الأشهر الأخيرة عشرات الآلاف من السوريين والعراقيين للانضمام إلى قافلة النازحين واللاجئين التي تتعاظم وتتضخم كل شهر . وفي الوقت الذي يتقدّم هؤلاء إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، طالبين تقديم الدعم لهم في محنتهم الإنسانية المتعاظمة، فإن المفوضية بدورها تتوجه صوب المجتمع الدولي ودول العالم كافة وتناشدها تنفيذ التزاماتها التي أخذتها على عاتقها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية اللاجئين واحترام حقوق الإنسان . وهي إذْ تدرك عِظمَ المسؤولية وجسامتها، فإنها تحاول التعاون مع جهات دولية وإقليمية لتأمين الحماية الضرورية للنازحين واللاجئين، لكنها في الوقت نفسه تشكو شحّ إمكاناتها وقلّة مواردها ومحدودية قدراتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من هؤلاء، الذين يبلغ عددهم حسب آخر إحصائية لها 600 .13 مليون لاجئ ونازح من البلدين .
كان دان ماك نورتون المتحدث باسم المفوضية حثّ الدول للاستجابة لحالات الطوارئ، والتفكير في عدد من الحلول التي يمكن أن توفّر الحماية الآمنة والعاجلة للاجئين، وبالطبع، فالأمر ينطبق على النازحين في البلدين أيضاً، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية من حيث إعادة التوطين والرعاية الفردية والعلاج الطبي وجمع شمل العوائل والأسر وتوفير مستلزمات التعليم، إضافة إلى الأمن والأمان وغير ذلك من الأمور الحياتية الأساسية .
ويكاد يكون الأمر أكثر قسوة بالنسبة إلى كبار السن والنساء اللواتي لديهن أطفال صغار أو حوامل، وعلى الرغم من أن الحياة لن تتوقف مع كثرة الأهوال وسوء الأحوال، لكن المأساة تزداد عمقاً وشمولاً . يكفي أن ننقل حالة سيدة عراقية حامل اضطرها مسلحو "داعش" بعد هجومهم على جبل سنجار إثر احتلال محافظة نينوى (الموصل)، إلى الرحيل بوضع صحي لا تقوى عليه، خصوصاً وقد ماتت والدتها أمام عينيها، مثلما توفي والدها في الجبال أيضاً، لكن الجنين ظل يتحرك في بطنها، ولم تكن متيقنة أنه سيعيش أو يبقى حيّاً، لكنها ولدت خلال عملية النزوح . وتقول السيدة نعام خلف إن امرأة أخرى كانت حاملاً ورزقت بطفلها في المستشفى عقب وصولها إلى مدينة السليمانية، وقد أطلقت اسم "بيوار" على مولودها الجديد، ومعناه الشخص الذي لا مأوى أو مسكن له، كناية عن المأساة التي حلّت بهم واضطرارهم للنزوح .
البعض يلوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويعتبرها مقصّرة ومسؤولة عن تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين، وعلى الرغم مما تعانيه هيئات الأمم المتحدة من بيروقراطية وسوء إدارة وفساد، إلاّ إننا يجب ألا ننسى مسؤولية الحروب المدمّرة والعمليات العسكرية والأعمال الإرهابية، ولاسيّما لجماعات "داعش" و"جبهة النصرة"، إضافة إلى السياسات الخاطئة والمدمّرة التي اتّبعت في البلدين، ومن دون نسيان العامل الخارجي الذي غذّى عوامل الاحتراب والاقتتال، الأمر الذي أدى إلى اضطرار الملايين من البشر لترك منازلهم ومناطق سكناهم والانتقال إلى مناطق أخرى في داخل بلدانهم أو إلى الخارج . وعموماً، كان لجوء السوريين إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا، وقد بلغ عددهم حسب المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس ثمانية ملايين لاجئ، وشكل هؤلاء أزمة حقيقية لدول الجوار حيث فاقت أعدادهم قدراتها كما حصل في أزمة اللجوء العراقية خلال عام 2006 وما بعده، الأمر الذي يحتاج إلى مضاعفة الدعم، علماً بأنه في العراق وبعد احتلال تنظيم "داعش" محافظة الموصل وتمدّده باتجاه صلاح الدين والأنبار وهيمنته عليهما وعلى أجزاء من محافظتي كركوك وديالى والتوجه صوب أطراف بغداد، بلغ عدد النازحين من المناطق التي سيطر عليها أكثر من مليون و800 ألف مشرّد، من الموصل وصلاح الدين، خصوصاً من تكريت ومحافظة الأنبار ولاسيّما مدن هيت وعانة والقائم والفلوجة والرمادي وغيرها .
وحسب المفوّض السامي وفي إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية الدولية لشؤون اللاجئين لعام 1951 وملحقها بروتوكول العام ،1967 فإن على المجتمع الدولي تحمّل أعباء هذه الكارثة الإنسانية، فضلاً عن قسطه في الحلول المجترحة لمعالجتها، بما ترتّبه قواعد القانون الدولي الإنساني من التزامات، كما يتطلب فتح الحدود بين الدول لاستقبال اللاجئين، وتلك مسؤولية دولية . وتقضي الحالة قبول أعداد من هؤلاء كلاجئين في أوروبا على أسس إنسانية .
وكانت الكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات وغيرها قد قدّمت منحاً لدعم النازحين واللاجئين لكل من العراق وسوريا، ولعلّ أمر نازحي غزّة إثر العدوان "الإسرائيلي" الأخير المعروف بعملية "الجرف الصامد"، اضطر إلى نزوح أكثر من 100 نازح بالكامل، إضافة إلى الضرر الذي شمل مئات الألوف بسبب القصف وتهدّم أجزاء من منازلهم التي أصبح بعضها بحاجة إلى إصلاح وإعادة بناء، ولم يعد بعضها صالحاً .
ولا يزال نحو ربع اللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين يعانون ضعف أو انعدام الأمن الغذائي، بل إن حالتهم لا تزال متدهورة، وفي بعض الحالات ازدادت سوءًا بسبب الأوضاع الجوية وهجوم البرد القارس في فصل الشتاء والأمطار والأوحال التي سببتها، ونقص الأفرشة والأغطية والعلاج الطبي وتفشي بعض الأمراض بينهم .
هل يمكن تصوّر أن أكثر من 500 ألف نازح غادروا مركز محافظة نينوى (الموصل) بعد هيمنة "داعش" عليها، وهؤلاء اضطروا إلى النزوح في مناطق مختلفة، سواء قريبة في كردستان العراق، لاسيّما في دهوك وإربيل والسليمانية، أو في وسط وجنوب العراق وتوزعوا على محافظات ومدن وبلدات مختلفة، وقد حصل ذلك إثر عمليات قتل وتطهير، الأمر الذي أدى إلى حالة رعب وخوف شديدين، خصوصاً بعد الحديث عن اغتصاب النساء وإجبار المسيحيين والإيزيديين على الدخول قسراً في "إسلامهم" أو دفع الجزية أو الرحيل وإلاّ فإن الموت سينتظرهم . وقد ارتكبت مجازر حقيقية سواء ضد الإيزيديين أو المسيحيين أو عشائر البو نمر في الأنبار، بل بحق كل من واجه "داعش" ورفض تقديم الولاء له والاعتراف بكيانيته "كخلافة" للمسلمين تستوجب البيعة كما يطلبون .
وإذا كانت الأمم المتحدة تعاني بيروقراطية قديمة، وهناك الكثير من الأموال والوقت يهدران على حساب سرعة نجدة اللاجئين والنازحين، فلا بدّ أن ندرك أن وظيفة المفوضية ومكاتبها في البلدان التي تسمح بذلك، وتعاني أزمات للاجئين والنازحين، تقوم على تقديم المساعدة للبلد المعني حيث تأسست المفوضية (UNHCR) في العام ،1949 واعتمدت الجمعية العامة نظامها الأساسي في 14 ديسمبر/كانون الأول 1950 وتتخذ من جنيف مقرّاً لها وحدّدت مهمتها بتأمين حماية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين تشملهم أحكام النظام الأساسي، كما تقتضي مهمتها، التماس حلول دائمة لمشكلاتهم بمساعدة الحكومات والهيئات الخاصة على تسهيل عودة هؤلاء إلى أوطانهم وبمحض إرادتهم واختيارهم بعد تأمين مستلزمات ذلك وضمانات دولية، أو استيعابهم في مجتمعات جديدة، وعمل المفوضية إنساني واجتماعي بالدرجة الأولى، وهي تقوم بتنفيذ السياسات العامة للأمم المتحدة .
وإذا كانت المفوضية تطلق اليوم تحذيراً إنسانياً من أن كارثة محدقة ستحلّ باللاجئين والنازحين من دون توفير حماية سريعة وعاجلة لهم، وبالخصوص المستلزمات الأولية للحياة والحماية الإنسانية الدولية، فإن أمراً جللاً يمكن أن يحدث بتسرّب أعداد من هؤلاء إلى جانب القوى الإرهابية، حيث تشكّل هذه بيئات حاضنة للعنف ولأنواع شتى من الجريمة المنظمة من الاتجار في البشر إلى تجارة السلاح والمخدرات وغسل الأموال وغيرها .
إن موسم الشتاء سيكون قاسياً بوجود أكثر من 13 مليوناً و600 ألف لاجئ ونازح، وهو رقمٌ مرشح للزيادة، في ظل إمكانات شحيحة وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمهماته الأساسية لحماية هؤلاء وتوفير ما يستلزم لاستمرار حياتهم كحد أدنى، سواء أولئك الذين في الخارج أو الذين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل سوريا، بمن فيهم متشردون من عين العرب "كوباني" الذين اضطروا للرحيل خلال أيام بعشرات الآلاف منذ شهرين ونيّف، أو القرى والبلدات المسيحية والإيزيدية التي تُركت خالية بالكامل حينما وقعت تحت سيطرة "داعش"، إضافة إلى المحافظات التي تم ذكرها والتي هجرها أغلبية سكانها، علماً بأن اللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين بينهم نخب علمية وثقافية وكفاءات متنوّعة، وذلك وحده يجعلنا ندرك حقيقة الخسائر التي ألحقتها الحروب الأهلية وأعمال الإرهاب والسياسات الفاشلة في هذين البلدين وانعكاساتها السلبية على بلدان المنطقة .
بقي سؤال ملحّ ومثير ويحتاج إلى جهد دولي وإقليمي وعربي، على الصعيد الفكري والحقوقي والمهني والإعلامي: ترى إذا كانت المفوضية المعنية بحماية حقوق اللاجئين هي من يشكو من شحّ الإمكانات وقصور أدواتها، وهي من يناشد العالم بتوفير الأمن والحماية اللازمة للاجئين والنازحين، فماذا سيقول أصحاب المحنة البشرية وضحايا الكارثة الإنسانية: أليس من حقهم أن يردّدوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، وهم من التجأ إلى المفوضية لإغاثته؟
لعلّ ذلك سيكون وخزة للضمير الإنساني بما فيها للبلدان المتقدمة التي لن تكون بمأمن عن التداعيات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخطرة لبقاء هؤلاء من دون توفير مستلزمات حياة كريمة وآمنة لهم، ولا بدّ أن يتحرك العالم وقوى الخير والسلام فيه لتدرك مسؤولياتها وواجباتها، إزاء هؤلاء البشر الذي انتزعوا بين ليلة وضحاها من منازلهم ومناطق سكانهم الآمنة المزدهرة ووجدوا أنفسهم مرّة واحدة في العراء تائهين في لجّة المجهول