قد ينطبق هذا المثل تماما على رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي وسلوكه مع الاخرين فهو لايصلح ان يكون صديقا او مؤتمناً فتاريخه يؤكد ذلك فلا صداقات دائمة لديه ولا عهدا عنده ، وحين تقابله للمرة الاولى ينتابك شعورا انه ملاك منزل على الارض ويحمل من دماثة الاخلاق ما يحمله الصالحون والاخيار، ولكن حين تتعمق في سلوكياته فستكتشف انه رجلا اخر نبت في ارض سوء ورضع في احضان الخديعة والمكر ونكران المعروف ، فهو لايستطع ان يعيش من دون ان يجد له ضلا يستظل به ورَهَنَ نَفسِهِ وقدراته بيد رئيس الوزراء السابق وحول هيئة النزاهة الى ضيعة من ضياعه وجعلها أداة لابتزاز خصومه السياسيين ، ففتح ملفات كثيرة جدا لايسع المجال لذكرها في هذا المقام فبدأ مكره ونكرانه الجميل مع صديقه المقرب بهاء الاعرجي ولم تنتهي عند رئيس الوزراء الحالي الذي لم يسلم من مؤمراته فقد فبرك ملفا عليه بناء على طلب رئيس الوزراء السابق منه واليوم هو حائرا كيف يغطي على فعلته النكراء.
شخصيات كبيرة جدا وكثيرة كانت ضحية من ضحايا تآمره على الاخرين وهذا الفعل بحد ذاته تهمة قد تزج به في سجون الحق والعدل والتي قربيا ستُفتح لتحاكمه وآخرين معه باعو العراق.
وتعالوا معي لاعرض لكم بعضا من كثير او غيض من فيض تجاوزات الساعدي على الضمير والحق والعدالة التي ستجعله يقف كثيرا امام المحكمة لينال في الاخر جزاءه العادل الذي لاشكك فيه انه قريب.
قد لايتوقع احدا ان بطل فضيحة الاسلحة الروسية هو حماية رئيس الوزراء السابق والنائب الحالي " حسين احمد هادي " الملقب ابو رحاب " ولكن بمقترح من علي الموسوي المستشار في حكومة نوري المالكي بأن يتم تحويل التهمة الى الناطق علي الدباغ لاجل الخلاص منه والمالكي يعلم علم اليقين ان صهره هو الذي استلم العموله ولكنه وافق على تحويها بأتجاه الدباغ ولنا حديث اخر مع ابو رحاب وصفقاته وشهادته.
رئيس هيئة النزاهة سعى بكل مايستطيع لاصدار امر ديواني يقضي بتعيين شقيقه " محمد "والذي يعمل ساعيا للبريد في هيئة النزاهة ليكون معاونا للمفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين وتنسيب جيشا من الحمايات والسيارات لتكون بخدمته على الرغم من ان القانون قد حدد عددها والتجاوز على سقفها يعرض صاحبها الى المسائلة القانونية ، والمعلومات التي ترد الى اسماعنا من داخل وزارة الهجرة ان ساعي البريد السابق معاون المفتش الحالي قد حول وزارة الهجرة الى ملهى وربط نفسه بعلاقات مشبوهة مع العديد من ... !! فضلا عن تجاوزه المفتش العام وبدأ يصدر اوامر من دون الرجوع الى المفتش العام مستقويا بأخيه الذي انهارت قواه بعد رحيل ولي نعمته المتآمر الاول على القانون والدستور نوري كامل.
التجاوزات كثيرة لاعد لها ولاحصر ، وسنستمر بطرحها مادمنا نريد ان نصحح الاخطاء ومن هذه الخطايا الكبرى انه جاء بالقانوني آلاء الساعدي ليجعله مدير لتفتيش النزاهة ومن ثم مديرا لمكتب تحقيقات بغداد وهي من اهم المناصب في دائرة التحقيقات وعلى الرغم من اخطائه وغبائه الكبير كما يصفه مدير عام الاكاديمة العراقية لمكافحة الفساد إذا يصفه بأنه لايعرف الفرق بين "التكة وبين الكباب " فكيف يستطيع ادارة مؤسسة قانونية بحته فضلا انه حصل على 52 % كمعدلا نهائيا بعد تخرجه من كلية القانون.

ولنا عودة مع خطايا علاء الساعدي