بغداد: انتقد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء، وزارة النقل لعدم إكمالها المشاريع الخاصة في مجال السكك الحديد، وعدم استثمار التخصيصات المرصودة بنحو مثالي، فضلاً عن عدم توافر المواد الاحتياطية لصيانة القاطرات وخطوط السكك الحديد، مع عدم توعية المواطن للحد من التجاوز عليها، مقترحاً تقديم دراسات جدوى ودراسة ربط خطوط سكك العراق مع الدول المجاورة، والتعاقد مع الشركات الرصينة في هذا المجال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة.

 

وقال الديوان في بيان صحافي، إن "تقويم أداء وزارة النقل في مجال السكك الحديد، شخص معوقات عديدة يعانيها ذلك القطاع لاسيما عدم انجاز المشاريع المتعاقد عليها ضمن الخطة الاستثمارية، وعدم استثمار التخصيصات المرصودة بنحو مثالي"، مشيراً إلى أن "أعلى نسبة للتنفيذ المالي للسنوات 2004-2013، بلغت 60 بالمئة في عام 2006، فضلاً عن التعاقد مع شركات غير متخصصة وسوء التخطيط في عملية إدراج المشاريع في الخطة الاستثمارية، وعدم توافر المواد الاحتياطية لصيانة القاطرات وخطوط السكك الحديد مع عدم توعية المواطن للحد من التجاوز على خطوط السكك الحديد".

واقترح ديوان الرقابة المالية، في تقريره "حزمة من المقترحات لمعالجة وضع ذلك القطاع، منها تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية ووضع الخطط المدروسة لربط خطوط سكك العراق مع الدول المجاورة والتعاقد مع الشركات الرصينة في هذا المجال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة"، مطالباً بضرورة "إشراك العاملين في دورات تدريبية إضافة إلى توعية المواطن بعدم التجاوز على خطوط السكك الحديد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".