ان الهدف من اجتماع القمة هو الحصول على تأييد الدول العربية لمنظمة التحرير. فبعد أن حمل عرفات منظمة التحرير على اتخاذ موقف أكثر اعتدالاً من إسرائيل ويقضي بالاعتراف بها والدخول في حوار مع الولايات المتحدة الأميركية، اخذ يشعر مرة أخرى بالعُزلة. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت المحادثات مع المنظمة رداً على هجوم قام به أبو العباس في 30 مايو على الشاطئ الإسرائيلي. وأبو العباس هذا هو الذي سبق له أن قام بنشاطات مشابهة عندما دبر في عام 1985 خطف السفينة الإيطالية "أكيل لورو". ومع هذا فإنه ظل عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. فأصرت الولايات المتحدة على أن يقوم عرفات بطرده وشجب هجومه، ولكنه لم يفعل.ومما أغضب عرفات عدم حضور دول عربية كثيرة الاجتماع المقرر في ذلك اليوم لكن حضور طارق عزيز لم يكن مفاجئا. فرئيسه صدام كان قد لعب دوراً مهما في إقناع عرفات بتبني الاعتدال والدخول في محادثات مع الولايات المتحدة. وهاجم عرفات في خطابه بعض الدول التي لم تشارك في الاجتماع وخصوصا السعودية ومصر. وختم خطابه بقوله: "إن القضية خطيرة ولكن كثرة من الدول العربية لا تكترث لها. ترى ما الذي تفعله؟ هل تقوم بتحديد أسعار البطاطا؟!". قال عرفات هذا وخرج من القاعة وانتهى الاجتماع. فذهب طارق عزيز إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي وقال له: "لقد أحضرت معي مذكرة مهمة ينبغي توزيعها على الأعضاء. ولا بد من الاجتماع في صباح الغد" فوافقه القليبي والتقى وهو خارج بمروان القاسم ممثل الأردن فأخبره عن المذكرة وقال: "نحن مقتنعون بأن بعض الدول تتآمر بالفعل علينا. ولكن اود أن أقول لك بأن بلادي لن تركع وأن نساءنا لن يجبرن على التحول إلى حومات وأن اولادنا لن… يحرموا من الطعام". وصدم مروان القاسم، وقال لعزيز: "حاذر أن تقع في الشرك الذي نصب لك". ولم يقل عزيز شيئا وخرج.
وفي صباح 17 يوليو حضر طارق عزيز إلى مكتب أمانة الجامعة ومعه سفير العراق إلى تونس، وقدم المذكرة للقليبي الدبلوماسي التونسي المتزن الذي يبدو كمفكر خجول. وجاءت المذكرة صدمة له لأنها كانت في حقيقتها اعلان حرب حقيقية على الكويت. فالشكوى فيها لم تقتصر على تجاوز الحد في انتاج النفط بل تجاوزت ذلك إلى اتهام الكويت بإقامة نقاط عسكرية على الأراضي العراقية وسرقة ما يساوي 4 و2 بليون دولار من النفط الذي تستخرجه من حقل الرميلة العراقي. واتهمت المذكرة الكويت والإمارات العربية صراحة بأنهما ضالعان في "مؤامرة صهيونية استعمارية على الأمة العربية". وقرر القليبي أن يحاول التريث في توزيع المذكرة. وقال لعزيز بأنه في حاجة إلى 24 ساعة يجري خلالها مشاورات مع الكويت والسعودية قبل أن يقوم بتوزيعها. وأضاف أنه يرغب في أن يتحدث إلى صدام. فقال عزيز: "ليس باستطاعتك التحدث إليه الآن لأنه في طريقه إلى القاء خطاب سوف يشتمل على بعض التهديدات الموجودة في المذكرة. ولم يعلم بذلك إلا في وقت لاحق من ذلك اليوم. والواقع أن طارق عزيز لم يكن هناك للمفاوضة، بل لتنفيذ أوامر صارمة من صدام. فانتهى الاجتماع. وبعد أن خرج عزيز قام على الفور بإرسال نسخة من المذكرة للسفارة الكويتية بتونس. وبعد ذلك بساعة اتصل السفير الكويتي بالقليبي وسأله عما إذا كان سيوزع المذكرة. فاجابه القليبي بأنه ليس أمامه خيار آخر. وطلب من السفير أن يبلغ ذلك إلى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح وأنه يود أن يتحدث مع أمير الكويت وولي العهد. وعندما تسلم الشيخ صباح المذكرة أصابه ـ كما يقول شاهد عيان ـ ذهول شديد فالعراقيون يتهمونه بأنه عميل يتقاضى أموالا من الأميركيين. فقرر أن يلغي جميع مواعيده .منذ أواخر شهر مايو أخذ العاملون في أسواق هونغ كونغ وسنغافورة المالية يحسون بتحركات غير عادية. فمكتب الاستثمارات الكويتية بلندن وهو هيئة مقرها لندن وتدير استثمارات الكويت العالمية الضخمة كان قد أخذ يبيع بعض ممتلكاته الكبرى بلا سبب ظاهر. ولم تكد تمضي بضعه أيام على اجتماع تونس الذي ابتدأ في 19 يوليو بدأ المكتب عملية تصفية كاملة لاستثماراته الآسيوية وتحويلها إلى سيولة نقدية. وكان رجال الأعمال الكويتيون يتصرفون بسرعة وبكثير من الحكمة لكي لا تتسرب أخبار أعمالهم فتحدث ما يشبه الانهيار في الأسواق التي تحتل الأموال الكويتية فيها موقعا مهما. وفي 17 يوليو وبينما كان طارق عزيز مجتمعا مع الشاذلي القليبي كان يجري الاحتفال بالعيد السنوي للثورة العراقية. واعتلى صدام حسين المنصة وحوله أعضاء مجلس قيادة الثورة بزيهم العسكري. وجرت العادة كلما ظهر الرئيس أمام الجمهور أن يضرب حصار شبه كامل على بغداد. لكن تدابير الأمن في ذلك اليوم كانت أشد من أي وقت مضى. قال صدام في خطابه الذي أذيع فيما بعد: "يعود الفضل إلى اسلحتنا الجديدة في أن الامبرياليين لن يستطيعوا بعد الآن شن هجوم عسكري علينا. ولهذا اختاروا شن حرب عصابات اقتصادية بمساعدة عملائهم من زعماء دول الخليج. فسياستهم التي ترمي إلى الابقاء على أسعار البترول المنخفضة خنجر مسموم مغروز في ظهر العراق". وفي ذلك اليوم نفسه بدأت طلائع القوات العسكرية العراقية بالتحرك باتجاه الحدود الكويتية. وفي وقت متأخر من بعد ظهر 18 تموز اجتمعت الوزارة وبدا التوتر على وجوه الوزراء وهم يخرجون من سيارات الليموزين والشمس تنحدر نحو المغيب. فالتهديد كان هناك، ولا يبعد سوى بضعة أميال، وتمثل في دبابات ت 62 التي كانت في طريقها إلى بلادهم. ولكن بالرغم من شعورهم بالخطر كان أكثرهم يفضل أن لا يصدق بأن وقت الانقاذ قد فات. كان آخر من وصل هو الأمير جابر يرافقه ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح. وكان الأمير قد عاد لتوه من السعودية حيث عرض الملك وساطته. فتداول في الأمر مع رئيس وزرائه قبل الاجتماع. ورأى كل منهما أن العراق قد يهاجم الكويت لكنهما اعتقدا أن العملية ستنحصر في المنطقة الحدودية المتنازع عليها. وعليه فإنه لم يخطر ببالهما أن الكويت مجرد فاصلة على وجه الزوال. كان الغرض من اجتماع الوزارة الاتفاق على صيغة الرد على مذكرة طارق عزيز التي اتهم فيها الكويت بسرقة ما قيمته 4 , 2 بليون دولار من النفط العراقي. لكن الكلمات التي ألقيت لم تكشف عن القلق والفوضى الكبيرين اللذين كان كل منهم يشعر بهما. كان أول المتكلمين هو الشيخ علي خليفة الصباح وزير النفط السابق ووزير المالية المغامر الذي يتصرف كرجال البنوك الغربيين ويتمتع بالاحترام في الأوساط المالية الدولية. قال: "أعتقد أن العراق يحاول إنقاذ اقتصاده ويحمل دول الخليج مسؤولية فشله. لكن ينبغي أن لا نخدع انفسنا. فالعراق لن يتغير حتى بعد اجتماع الأوبيك في جنيف . وسوف يتواصل التصعيد". وهز عدد من الوزراء رؤوسهم علامة على موافقتهم على ما قاله. لكنه تقدم باقتراح أقل واقعية فاقترح أن يصدر الحل عن مجلس التعاون الخليجي، وهو هيئة دفاعية تضم الكويت والإمارات العربية المتحدة وعُمان وقطر والبحرين والسعودية ـ أي جميع الدول التي وصفها العراق بأنها اعداء له .وأصر بعض الوزراء كالوزير المسؤول عن البرلمان والوزير المسؤول عن شؤون الوزارة على أن الغرض الوحيد للتهديدات العراقية هو "ابتزاز المال بل ابتزاز الكثير منه من الكويت". حتى ان أحدهم أضاف يقول: "علينا أن نحتفظ بهدوئنا". وذهب سليمان المطوع وزير التخطيط إلى حد القول بأن المذكرة "علامة ضعف من السهل الرد عليها".على أن هذه الآراء لا تمثل وجهة نظر الأغلبية الذين عبر عن رأيهم وزير الدفاع عندما قال: إنه لا يكفي أن نرفض اتهامات العراق بقولنا إن العراقيين حشدوا قواتهم على الحدود. فكان ما ينبغي معرفته ـ كما قال الأمير ـ هو مدى جدية التهديد العراقي. وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير الشؤون الخارجية الذي أذهلته مذكرة طارق عزيز وما جاء فيها من اتها مات "إن العراق قد يهاجم الكويت وإن الوضع على الحدود متفجر، وإننا نجري محادثات مكثفة مع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي". كلمة واحدة كانت على كل لسان: المفاوضة. كانت الأمل الأخير لتفادي الكارثة. لكنهم نسوا الاجتماعات الكثيرة بين مبعوثي العراق والكويت ورفض الكويتيين من حين إلى آخر ولكن بكل حزم مطالب العراقيين. وعلى أي حال فإن ولي العهد قال: "أعتقد أن العراقيين قد يقومون بعمل عسكري ولكن العملية سوف تنحصر في الحدود في منطقتي الرتقة وأم قصر". وعندما أشرف الاجتماع على نهايته كان الحاضرون قد شعروا بالاطمئنان ولم تُلفت نظرهم كثيراً أهم كلمات قيلت في الاجتماع وهي كلمات وزير الدفاع الذي قال: "ليست المذكرة العراقية سوى البداية. فالله وحده يعلم إلى أي حد سوف يذهبون. فمسألة أسعار النفط لا تخرج عن كونها حجة. فالواقع أن العراق هو الذئب ونحن الحمل". وعندما تحول المجتمعون إلى مناقشة الجوانب الاقتصادية اختلطت عليهم الأمور فهل كان عليهم أن يستجيبوا لطلب العراق عشرة بلايين دولار وإلغاء جميع الديون؟ لم يتخذوا قرارا بشأن هذا الموضوع بالرغم من أن الوضع لم يكن يحتمل التأجيل. وعهد إلى الشيخ صباح الأحمد بالدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس التعاون الخليجي وذلك للدعوة إلى جامعة الدول العربية. لكن لم تتخذ أية إجراءات عسكرية. وفيما كان الاجتماع منعقداً تلقى الشاذلي القليبي في تونس رسالة تبلغه أن الحكومة الكويتية سترسل إليه طائرة سويسرية خاصة لتنقله إلى الكويت للاجتماع بزعمائها . وحال وصوله إلى الكويت دعي إلى القصر لمقابلة الأمير. وأبلغه الأمير أنه فوجئ تماما بمذكرة طارق عزيز التي كانت قد قدمت له بتونس قبل أيام . ثم قال: "ما هي المشكلة؟ إن المذكرة قاسية، ولا صحة لما ورد فيها. لقد قدمنا لصدام حسين الكثير من المال والنفط خلال الحرب مع إيران". وفيما بعد قال أحد رجال الأمير للقليبي بأن الكويت قدمت إلى العراق خلالها 17 بليون دولار وكانت تزوده بـ000 , 300 برميل من النفط يوميا. وقيل له أيضا إن هذه المعلومات لم تنشر من قبل خوفا من غضب إيران وخلق المشكلات. وعند نهاية الاجتماع قال الأمير للقليبي: "حاول أن تحل المشكلة. نحن على استعداد لحل المشكلة بطريق الحوار". وقرر القليبي أن يقوم بزيارة بغداد. لكن بينما كان يهم بمغادرة الفندق علم أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية في طريقه إلى العاصمة العراقية. فقرر أن يبقى في الكويت ثقة منه بأن الأمير سعود الفيصل سوف يتوقف في الكويت ويخبره بما جرى في اجتماعاته مع صدام حسين.