بغداد: اكد ائتلاف الفضيلة والنخب المستقلة، دعوته الى تشكلية حكومية تلتزم ببرنامج الحكومة وتعمل كفريق واحد لانجاح هذا البرنامج .
واكد الامين العام لحزب الفضيلة السيد هاشم الهاشمي في تصريح صحافي على ان حكومة الاغلبية السياسية هي الخيار المعتمد في الانظمة السياسية المستقرة في البلدان ذات الديمقراطيات الراسخة ، ونحن في العراق وبعد مضي احد عشر سنة على انطلاق العملية السياسية نجد وبكل اسف ان النظام السياسي لم يصل الى مرحلة الثبات والاستقرار لاسباب باتت واضحة لجميع المتابعين للوضع العراقي وتابع " لذا فقد اكدنا في برنامجنا الانتخابي على عدم التركيز على المفهوم بقدر التركيز على الفهم ، فمن وجهة نظرنا ان العراق يحتاج حكومة واسعة تضم اكبر عدد ممكن من الاطراف الراغبة في الدخول ضمن التشكيلة الحكومية والتي تلتزم ببرنامج الحكومة وبالعمل كفريق واحد لانجاح هذا البرنامج ، وللاطراف التي تعترض على برنامج الحكومة ولاترغب المشاركة فيها ان تحتفظ بحق توجيه النقد البناء ومراقبة الاداء لغرض تقويمه ضمن ضوابط العملية الديمقراطية وتحت سقف الدستور" .
ودعا الهاشمي الى حكومة اتحادية قوية تسندها حكومات محلية واسعة الصلاحيات:
فيما وصف وزير العدل حسن الشمري رئيس قائمة ائتلاف الفضيلة والنخب المستقلة في ذي قار . في كلمة له القاها امام حشد من انصاره ، حكومة الأغلبية إذا كانت تنطوي على أبعاد طرف فاعل من المشاركة فيها – نرى انها - أطروحة غير صحيحة ولاتصب في مصلحة البلاد.
وقال الشمري نعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التحديات والصعوبات مما يتطلب من جميع الكتل المؤمنة بالعملية السياسية ان تتكاتف فيما بينها وأن توحَد صفوفها لمواجهة تلك التحديات وتجاوز الصعوبات ولا يمكن الركون الى الجهد الفردي والأحادي في ظل هذه المرحلة الصعبة ونرى أن اطروحة حكومة الأغلبية إذا كانت تنطوي على أبعاد طرف فاعل من المشاركة فيها – نرى انها - أطروحة غير صحيحة ولاتصب في مصلحة البلاد:
واضاف ان ذلك سيعطي الفرصة للمتربصين من خارج العراق بأن يوحدوا لهم موطأ قدمٍ لضرب خاصرة العملية السياسية وأرضية خصبة للتدخل فيها وضربها من الداخل" , مؤكدا في الوقت ذاته على ان الائتلاف يرى أن اطروحة حكومة الشراكة بنفس التجربة السابقة وبآلية الأدارة ذاتها- نرى انها – أطروحة غير صحيحة أيضاً نحن نؤمن بضرورة توسيع المشاركة السياسية وبضرورة تشكيل الحكومة على أساس الشراكة المنتجة التي تبتني على أحترام الصلاحيات والتحمل الجاد للمسؤوليات المحدد كلاهما في الدستور والقوانين النافذة وعدم التعدي عليها من طرف على حساب بقية الأطراف فحكومة الشراكة الحقيقية لا يتنصل فيها طرف عن التبعات ويحملها للآخرين أنما الصحيح هو ان جميع الأطراف تتحمل مسؤولية الأخفاق وكذلك تعود إليها جميعاً مكاسب النجاح .
