عاش ( العراقيون ) في الوسط والجنوب والشمال عقود ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي آمن يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظر عن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة لكن جاءت ديمقراطية الانتخابات الطائفية – القومية ... قدمت لهم نواب لم يخدموا العراق ومستقبله كان أكثريتهم وأغبلهم يخرج على شاشات الاعلام يدافع ويطالب بحقوق المناطقية والعشائرية والقومية والمذهبية والاقلية لكي يتم اعادة انتخابه من جديد في الدورات البرلمانية المقبلة , بعدين كل البعد عن شعب معطله فيه كل القوانين والتطلعات المستقبلية تحت ذراع وشعارات مستهلكلة والبعض الاخرمنهم يبحث موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية التي دخلت البرلمان العراقي ... أن الانتخابات البرلمانية ... ( الأولي) و( الثانية)

و( الثالثة ) ... غيبت الإرادة ألحقه للعراقيين ودفعت بعناصرغير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية هذا بالإضافة إلى حرمان أبناء العراق الأصلين في دخول قوائمهم حيث لم يجد المسيحي العراقي , ولا الصابئ المندائي , أو الايزيدي ... لأنها بنيت على أساس ديني طائفي أو قومي موقعا لهم فيها إن من يقف وراء القوائم الطائفية أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب العراقي لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم وبعضهم من الذين فشلوا في حياتهم السياسية رغم استنادهم الى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب العراقي يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم وجعل العراق عدة دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة سوف يتيح قدر اكبر للعراقيين للتعبير, عن قناعاتهم واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب المناطقية وكذلك الفئوية الطائفية , إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية العراقية في الانتخابات الماضية ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها ، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة أحزاب ( الإسلام السياسي ) والأحزاب القومية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الانتخابات الماضية ... الا أن مطالبة العراقيين في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيرا للناخب وبناء مستقبل العراق الديمقراطي الآمن وفي إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرار تحت قبة البرلمان وليس إبقائه محصورا في أيدي من يمثل مصالح دول الجوار وأهداف قومية أو طائفية ضيقة , من ابسط حقوق العراقيين ... أن يعرفون من سوف يرشحون وما هو انتمائه السياسي , وانه لم ينتمي للمليشيات التي قتلت وأبعدت العراقيين عن وطنهم وما هي نظرته للعراق هل وطن بحد ذاته وكيان له استقلاليته عن المحيط الإقليمي والجوار ... آو ينظر إليه خارجية , وهل يؤمن بالعراقيين (كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية ) او (جزء من شعوب وأمم خارجية) كالعابثين بأمن البلاد الذين يقزمون العراق والعراقيين بجعلهم (جزء) تابع للآخرين , ومن المعلومات الفائقة الأهمية التي يجب أن يعلمها العراقي عن أعضاء البرلمان هي هل لديه جنسيات أجنبية ... وهل عائلته تقيم داخل العراق مع العوائل العراقية لإدارة شؤون العراقيين والعراق أم انه من ( الأجانب ذوي الأصول العراقية ) أي مزدوجي الجنسية أي من (سياسيي عراقيي الخارج ) ... وعوائلهم الان خارج العراق ومتجنسة بالأجنبية , والذين جعلوا البرلمان العراقي شبيه ( بالأمم المتحدة ) من حيث أنهم مجموعة متعددي الجنسيات , هي اقوي رابط يربط المتجنس بها قانونيا وسياسيا واقتصاديا وعمليا بالدول الأجنبية المتجنس بجنسياتها والمقيمة عوائهم فيها , منذ عقود وسنوات , لتبين سبب ارتباط القوى السياسية العراقية الحالية كأجندات للدول إقليمية , بسبب انسلاخهم الزمني والجغرافي والقانوني , بحكم خروجهم من العراق لفترات طويلة ( انسلاخ زمني ) وإقامتهم وإقامة عوائلهم خارج العراق بالدول الأجنبية ( انسلاخ جغرافي ) وارتباطهم بجنسيات أجنبية ( انسلاخ قانوني ) وهل القوائم الحزبية هي مستقلة فعلا عن أجندات خارجية , وقومية وحزبية موجودة أصلا بالعملية السياسية آو خارجها , وهل الوضع السابق واضطرابه مكن العراقيين من إيجاد بدائل عن المطروحين بوجود المليشيات والجماعات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية المرتبطة بالدول الإقليمية والجوار المعادية للوضع الجديد بالعراق والتي كلفت العراقيين ملايين من أبنائهم بين شهيد ومعوق ومشرد ومخطوف ومفقود وأرامل وأيتام لذلك يطالب عراقيي الداخل والخارج وكل الوطنيين العراقيين المخلصين للأمة العراقية والعربية والمعتزين بجنسيتهم الوطنية العراقية فقط لا غير والذين لا يملكون غيرها بان لا يتم ( استغفلاهم ) مرة أخرى ,