مقدمة
==========
في كل دولة بالعالم فان التهديد العسكري والامني يكون عادة في اطرافها البعيدة ومحافظاتها التي يسهل

الدخول والخروج منها الى داخل وخارج البلاد وغالبا ماتكون ضمن تضاريس صعبة كالجبال والصحراء , وفي كل دول العالم ماإن يصل الخطر الامني المركّز الى العاصمة فانها تعني اما انهيار الدولة او حرب الشوارع .

ففي مصر ترى ان التهديد الامني في سيناء على حدود اسرائيل وغزة , وفي المغرب في الصحراء على حدود الجزائر وفي اليمن في صعدة على الحدود , وحين كان التهديد الامني ايام قتال البيشمركة ضد نظام صدام البائد كان في جبال كردستان على حدود سوريا وتركياوايران .

وحين يصل التمرد او الارهاب او التهديد العسكري والامني للعاصمة تعم الفوضى وقد يسقط النظام كما حدث حين دخل الحوثيون للعاصمة اليمنية .

لايشذ عن هذه القاعدة الامنية الا العراق , ففي العراق , وطيلة احد عشر عام كان الخطر الامني يستهدف العاصمة بالتفخيخ والانتحاريين ,بل واحيانا حرب الشوارع كما في شارع حيفا عام 2005-2006 , ووصل عدد التفجيرات والاحداث الامنية الى عشرات الوف التفجيرات والاحداث الدامية ومئات الوف الشهداء والجرحىجلهم من المدنيين, بل ان بغداد قد فجرت فيها اطنان من السيفور والتي ان تي تعادل قنبلة ذرية صغيرة على الاقل, فاذا كان ضرب هيروشيما وناكزاكي يمثل رصاصة في القلب وموت مباشر وفوري فان ضرب بغداد يشبه طعناً بالسكاكين هنا وهناك بما يشبه الموت البطيء والعذاب الشديد .

وهذ امر غريب يستدعي منا جميعا وقفة جدية , لان الخلل الامني المستمر في العاصمة يشل تفكير وحكمة المواطن والحكومة واجهزتها الامنية على حد سواء , وكما ان رحلة العذاب كانت صعبة ومريرة ومليئة بالدماء والاشلاء فان الحلول التي سنطرحها ستحتاج الى صبر وجهد شعبي وحكومي نستطيع فيه بغضون سنتين على اعلى تقدير ان نحقق امناً افضل بعشرات المرات (بل ان بعض الخطوات يمكن انجازها في فترات قريبة من ستة اشهر الى عام واحد ).

وتمتاز الحلول التي سنطرحها بالمرونة المتزامنة طرديا مع تحقيق معدلات مرتفعة من الامن لان في كل مفصل منها عائق امام الارهابي , بمعنى ان كل خطوة نخطوها فيها ستحقق امنا بدرجة ما وحين تتكامل سيكون الفرق شاسعا في تحقيق الامان بالقوة الناعمة بعد ان فشلنا لاكثر من عقد من الزمان من تحقيقه بالقوة الصلبة الخشنة في اخطر عواصم العالم..بغداد.

------------------------

بغداد عاصمة ام قاعدة عسكرية ؟

====================

اذا اردنا الامن لبغداد فيجب ان ننظر لها باعتبارها دولة بلاحدود رصينة , وهذا لايقلل من شأن الاهتمام الحمومي بأمن المحافظات , ولكن بغداد هي المستهدف الاكبر والمطمع الاخطر للارهاب , ناهيك عن ان كل ماسنقترحه بالامكان تعميمه على المحافظات كافة .

ان اهم خطوة تفتقدها بغداد هي الوجه المدني لها , حيث انها مدينة مدججة بالسلاح والمقرات العسكرية والامنية , ولم يكن ذلك يوما في خدمة الامن في العاصمة , بل نكاد نجزم انه كان عامل من عوامل تدهوره ,.فاذا كان مفهوماً ان تتواجد بعض الدوائر الامنية والعسكرية التي بتماس مع المواطن كمراكز الشرطة والجنسية , وعناصر الحماية , فان من غير المنطقي ان تتواجد مقرات الفرقة 17 و6 و11 و9 العسكرية في قلب العاصمة ناهيك عن قيادات كقيادة القوة البرية والادارة والميرة ,هذا بالنسبة للدفاع , وكذا الامر بالنسبة لقيادة الشرطة الاتحادية ومقرات الفرقة الاولى والثانية شرطة اتحادية وقيادة قوات الحدود والمديريات العامة كمديرية حماية المنشآت والمديرية العامة للاطفاء وسواها بالنسبة للداخلية .

ان اول خطوة لتحقيق الامن في بغداد تتمثل في نقل كل هذه القيادات والمديريات الى اطراف بغداد كالمدائن واللطيفية وابي غريب والتاجي , وحتى هناك يفترض ان تكون المقرات خارج المدن بمحاذاة حدود بغداد مع باقي المحافظات , فوجود قيادة قوات الحدود في البلديات مصدر قلق للمواطن وعبء امني له ومطمع للارهابي لاستهداف المنطقة , وزخم وازدحام في العاصمة لامبرر له , وكذا الامر في وجود قيادة الشرطة الاتحادية في ساحة النسورعلى سبيل المثال .

ان اقتلاع هذه المؤسسات من بغداد المركز الى الحدود الجغرافية الادارية للعاصمة فيه فوائد كبيرة ومزدوجة , فكما ان ابعادها فيه فائدة لمدنية الدولة (لاسيما وان تلك المقرات لاتساهم باي جهد امني سوى حماية اماكن تواجده) فان تواجدها في الاطراف يدعم الامن هناك باعتبار الاطراف مناطق حاضنة للارهاب وبالتالي ستكون من واجبات الوحدات المنقولة هناك حماية مقراتها وحماية محيطها الذي هو بذاته محيط بغداد وتكون بمثابة حزام امني للعاصمة .

وهنا علينا ان نوضح للقاريء الكريم ان اية وحدة عسكرية هي بمثابة عنصر جذب للارهابي وللعدو , وبالتالي فان حماية منطقة ما كالعاصمة يتطلب ان اجعل الطُعم بعيداً عن المدن والمدنيين , وبذا ستكون الوحدات تلك بمثابة عنصر جذب يشفط الارهابيين من المركز اليها على تخوم المدينة ,وهو امر من ضمن

قواعد انتشار المقرات .

===========

محيط بغداد

========

ان خطوة نقل المقرات الآنفة الذكر الى اطراف بغداد يفترض ان تتبعه خطوات اخرى تتمثل في نقل كافة المناطق الصناعية وبلا اي استثناء الى الاطراف وبمجمعات محكمة , وهذا الامر سيحقق بدوره نوع من الرقابة الامنية عليها فالتورنجي في حي شعبي يستطيع ان يصنع كاتم لكنه ضمن الحي الصناعي المتخصص والمراقب لايستطيع .

كما يفترض ان ننشيء في اطراف بغداد الاربعة كراجات ضخمة للشاحنات وتفريغ الحمولات ومخازن التبريد وهناك يتم الشحن والتفريغ والتسليم والاستلام ومبيعات الجملة , وكذا الامر في اهمية انشاء مرائب نقل بين المحافظات في مداخل بغداد من اركانها الاربعة بدلاً عن مرئبي النهضة والعلاوي .وهذا الامر سيقلل الزخم الحاصل على العاصمة بشكل كبير .

ومن الافضل ان نتخلص بالمرة من المباني الوزارية والحكومية والرئاسات الثلاث بانشاء مجمع حكومي لها (مدينة حكومية ) كأن تكون في منطقة معسكر الرشيد (السابق)مثلاً او اية منطقة في الاطراف مما سيكون له الاثر الاكبر في فك الزخم والاختناق عن العاصمة , ويتبعه بالتالي الغاء المنطقة الخضراء وفك اسرها واسوارها ,وفتح منافذها التي تقطع منذ اكثر من عقد من الزمان اوصال العاصمة .

ويتوج الامر بطريق دائري يحيط بالعاصمة بغداد بالكامل لايضطر معه صاحب الحمولة او المسافر المتوجه من الديوانية الى كركوك مثلا الى المرور بالعاصمة نهائيا .

ان هذه الاجراءات ستجعل محيط العاصمة يعج بالنشاط والحيوية وحزاما ً جوهريا يسهِّل السيطرة على المدينة

==================

الامن الاحصائي خطوات تأسيسية

-------------------------

بدءاً فان الامن الاحصائي يعد من اعظم ادوات الامن الناعم المبني على قواعد علمية وفق التكنلوجيا , فالدول تحتاج الى مالايقل عن 90 معلومة عن مواطنها وتصل احيانا الى 160معلومة ( من الاسم الى العمر والعنوان الى العلامات الفارقة ومعلومات عن ممتلكاته وغيرها (انظر كتابنا :الامن المفقود ص219) .

بغداد كمدينةفقط (وليس كمحافظة ) مساحتها التقريبية هي 25 مضروبة في 30 كيلومتر مربع , وهي مقسومة الى كرخ ورصافة بنهر , وهذا الامر مفيد في التقسيمات الامنية

تقسم بغداد الى 102 حي كبير تشمل 405 محلة , وفيها قرابة ال40 شارعاً رئيسياً , وهذه المدينة لابد من ان تتم فيها اجراءات احصائية عاجلة من اجل إحكام السيطرة عليها ,منها ضرورة استحداث بطاقة سكن جديدة لابناء العاصمة يسهل تمييزها وبنوعين احداها للمقيمين الدائميين (السكان) , والاخرى للوافدين(طلبة جامعات من المحافظات ,عاملين في بغداد , والموظفين المنتدبين ببغداد والتجار وغيرهم) .

كما ان من الضروري ان يلزم الجميع بتحديث سجلاتهم ( (مكان السكن ,الحالة الزوجية, المهنة , البطاقة التموينية )واية متغيرات تطرا على وضعهم الاجتماعي وعناوينهم ريثما يتم اصدار البطاقة الموحدة , ويكون الالزام صارما وفق غرامات عالية وسقوف زمنية .

كما يلزم كل من لديه سيارة من ابناء العاصمة بوضع باج صادر من امانة بغداد يستطيع من خلاله رجال المرور التاكد من هوية راكبها, وتتميز سيارات المحافظات بعدم وجود الملصق (واذا ارادت التطبيق فبلون اخر) وبالامكان الافادة من الامر مروريا حيث يقنن المرور ببعض الشوارع في الذروة لحاملي باج بغدادفقط (والكل يتذكر ان اجتياز شارع الرشيد كان يقنن سابقا بموديلات معينة من العجلات لفك الزخم المروري) .

اما بالنسبة لسيارات الاجرة والنقل الخاص فمن الضروري ان يتم تقنين وضعها بحيث يكون عملها من خلال شركات خاصة فقط (مع احتفاظ السائق بملكية العجلة) يحمل بالجانب ملصقها العريض الواضح وارقام طواريء الشركة , ويلزم السائق بوضع هوية تعريفية صادرة من الشركة فيها اسمه وصورته ورقم تسلسله وتسلسل سيارته . وحينها ستكون الشركة ملزمة والسائق ملزم , ولايقود التكسي سوى المخول بقيادتها .

اما ارقام السيارات فان دول العالم المستقرة امنيا تحتاط بان تجعل الرقم مرتبط بمالك العجلة لابالعجلة فمابالك في وضعنا الامني المهدد والذي غالبا ماتكون التفجيرات بواسطة السيارات المفخخة .

ولايضاح فكرة الارقام المرتبطة بالشخص لابالعجلة نقول : في غالبية الدول يختار المواطن رقم سيارته بنفسه(شرط عدم التكرار) , بل ان بامكانه ان يسجل اكثر من رقم باسمه .وهذه الارقام تكون من ضمن ملكيته الشخصية وحين يشتري عجلة ما فانه يشتريها بلا رقم ويضع رقمه المسجل في دوائر المرور عليها وحين يبيع العجلة يبيعها دون ارقام لان الرقم عائد له وليس للعجلة .

ومن الفوائد المهمة لهذا النظام انه لايستطيع احد ان يشتري سيارة برقمها بسلسلة عمليات شراء بحيث يصعب اكتشاف صاحب العجلة المفخخة , فالرقم موجود في كل عملية شراء وبيع باسم من اشتراها .

ومن ضمن الامن الاحصائي مايتعلق بالاسلحة الشخصية , اذ يفترض بالدولة ان تسعى الى تسهيل اجراءات تسجيل السلاح الشخصي ومنح الاجازات ولاتعرقلها , وان يبلغ كل ابناء المحافظة بضرورة تسجيل اسلحتهم واصدار تراخيص بسهولة وسلاسة لهم وفي ذات الوقت يمكن للدولة ان تفتح باب شراء السلاح من المواطن وبذلك تسيطر على الاسلحة الشخصية وتوثقها جغرافيا مما يجعل من السلاح المرخص مسؤولية لصاحبها يعي دواعي استخدامه والآثار المترتبة على اي تهور في ذلك وفيما يتعلق بشرائح الهواتف فمن الضروري ان تلزم الدولة شركات الهاتف النقال ووكلائها بحصر بيع الشرائح بالبصمة الالكترونية فقط لان الشريحة باتت اليوم زرّاً لتفجير العبوات عن بعد .وهذه النقطة مهمة للغاية في وجوب تعميمها في كافة انحاء العراق في وقت واحد .

ويدخل في ابواب الامن الاحصائي في بغداد (والمحافظات طبعا) ضرورة اعتماد المراجعات للدوائر عبر البريد . فبالامكان ان تتولى شركات تنافسية مجازة من وزارة الاتصالات والداخلية فتح سلسلة مكاتب بريدية في كل حي سكني وكل محلة ووفق اجور بسيطة (بحكم المنافسة الشديدة)ويكون عمل هذه المكاتب المعتمدة استلام مختلف المعاملات الحكومية من المواطن وارسالها الى الدوائر المعنية بشكل ملتزم ومستوفٍ للشروط وفق احتياجات كل معاملة وماتتطلبه من مستندات , واستلام البريد للمعاملات المنجزة وفق سياقات زمنية صارمة وملزمة لدوائر الدولة واعادة تسليمها للمواطن اما من خلال صندوق بريده الخاص في منزله او من خلال مراجعته لمكتب البريد ذاته .

ان هذا النظام معمول به في معظم دول العالم بما فيها دول الجوار , ومن خلاله يجدد المواطن هوياته وجواز سفره واجازة سوقه وحتى سنوية سيارته , ففي ايران مثلاً ,حين تريد تجديد جنسيتك تذهب الى مكتب البريد وتطلب منه استمارة الجنسية وتملأها وتسلمه المستمسكات المطلوبة (اصلية او مصورة )والصور الشخصية وعنوانك البريدي ان وجد ورسوم المعاملة ورسم البريد , وخلال فترة منتظمة تصلك الهوية المجددة الى باب منزلك دون عناء .

وهذا الامر يخفف العبء على الدوائر المتماسة مع المواطن ويمنع الاختناقات المرورية والطوابير ويضع حدا للرشوة(لان الموظف الحكومي لن يرى صاحب الطلب وانما يتعامل مع معاملة بريدية)والاهم من ذلك يخفف امنيا من مخاطر استهداف المواطنين في اكتظاظهم على الدوائر . ويدخل في باب الامن الاحصائي الزام حمايات المسؤولين بان تكون سياراتهم مميزة ولعناصر الحماية الخاصة بهم ملفات كاملة وخصوصا وان نسبة كبيرة منهم هم من خارج بغداد.

كما ان من المهم ضمن خطوات الامن الاحصائي للعاصمة اهمية السيطرة على العشوائيات السكنية واعداد الجرود الكاملة لسكانها وترقيم المنازل والشوارع تمهيدا لبناء مجمعات سكنية نظامية لهم, وكذا الامر في اهمية اصدار اجازات عمل للمهن في بغداد تشمل سجلات مهنية في كل انواع المهن من الورشة للمطعم لصالون الحلاقة ,وصحية للعاملين وبياناتهم ومحل سكناهم.