تسعى جميع الأنظمة الديمقراطية إلى التمسك بالقانون والسعي لتطبيقه وهذا كله يسهم في بناء الدولة والمجتمع ويساعد على بناء علاقات انسانية متينة بينهما.

والبرلمان كسلطة تشريعية يعول عليه بالتدخل لفك الاشتباكات التي تحصل بين سلطات الدولة وضمان استقلالها وخاصة السلطة القضائية ونزاهتها ويمكن حل المشاكل السياسية والنزاعات والخلافات بين الكتل واحزابها وقياداتها السياسية بتوازن مع الحفاظ على قوة السلطة التنفيذية بما يمكنها من تنفيذ وتطبيق الانظمة والقوانين بشكل حازم ومنظم بالقانون ومن خلال ذلك يتمكن من الحفاظ على امن الدولة والوطن والمواطن.

ومكافحة افات الفساد والمفسدين والخارجين على القانون من سراق المال العام وأعمدة الفساد ومروجيه في مؤسسات الدولة من مسؤوليات البرلمان، وهذا ما نعاني منه في عراقنا الجديد كدولة ومجتمع والذي يتطلب من البرلمان القيام بتعديلات على الانظمة والقوانين بين الفينة والاخرى وبما يحتاجه الامر وحسب المتغيرات العامة وعلى جميع المستويات.

وعلى البرلمان ان يسهم في دعم سلطة الدولة وتقوية مؤسساتها لتمكينها من القيام بمهامها في عمليات الاصلاح ومكافحة الفساد وبكل انواعه للاسهام في حماية المجتمع وتحقيق سعادته.

ويتحمل البرلمان المسؤولية الاولى بين السلطات في متابعة الفساد والمفسدين وسراق المال العام واحالتهم الى القضاء لانزال اقصى العقوبات بحقهم لانهم السبب الرئيسي في تدمير البنى التحتية وتعطيل المشاريع الكبرى .

لذا على البرلمان ان ياخذ دوره الوطني في اعادة فتح ملفات الفساد القديمة والحديثة والعالقة وبدون اي حرج او محاباة او مجاملة ولاي جهة، وهذا يتطلب عدم فسح المجال لاي سلطة من السلطات التفرد بالقرارات بحيث تطغى على عمل بقية السلطات خاصة موضوع الفساد الاداري والمالي الذي خيم على جميع مرافق الدولة ومؤسساتها بدون استثناء.

وأنظار المواطنين اليوم تتجه الى البرلمان وتنتظر منه متابعة الخدمات والإسهام الفاعل في مراقبة الانجازات وتأمينها للمواطنين.

والمؤسف ما نراه اليوم عن دور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في اخطر قضية فساد في ملف النازحين وقد تستر السيد المطلك على المفسدين فيما كان الاف المواطنين العراقيين يعيشون ماساة التهجير والنزوح وقد استغل المطلك وحاشيته هذا الملف ليقوم هو وفريقه بتفويض شركات وهمية لاستيراد كرفانات وتعيين موظفين مشبوهين لتوزيع المساعدات على العوائل النازحة فيما كانت تلك العوائل تشكو العوز والحاجة، وقد اهدرت لجنة اللاجئين والنازحين برئاسة المطلك اموالهم وقامت بسرقتها من خلال شركات وهمية تعود فائدتها للمطلك.

في مثل ظروف البلد المأساوية التي نعيشها لابد من الوقوف وبحزم واتخاذ اقصى درجات الشدة امام اي مفسد حتى لو كان نائب رئيس الوزراء والذي من المفروض ان يكون اول من يقف ضد هكذا ملفات لا ان يكون من المتهمين فيه.

على البرلمان تفعيل ملفات الفساد واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية واحالة المفسدين الى القضاء لان خطر الفساد لايقل اهمية عن خطر الارهاب