انتهت مشكلة اختيار رئيس الجمهورية في العراق وتمثل بفؤاد معصوم من التحالف الكردستاني كما توقع اغلب المتابعين هذا الملف الذي انتهى اليوم لكن الملف الاكثر تعقيدا لم ينتهي بعد وهو ملف رئاسة الوزراء 
ان من اكثر الاحتمالات واوفرها حظا هو ان المنصب من نصيب التحالف الوطني لكن المشكلة تكمن هنا اي في داخل التحالف الوطني نفسه وعدم الاتفاق فيما بين الكتل المنتمية اليه فدولة القانون يصر على مرشحه
الوحيد وهو نوري المالكي في حين ترفض جميع الكتل حتى خارج التحالف الوطني الولاية الثالثة له فكتلة الاحرار عبرت عن رفضها المشاركة في حكومة يقودها المالكي وائتلاف المواطن قدم عرضا للمالكي بأن 
يكون نائب رئيس الجمهورية ويقدم احد اعضاء دولة القانون لرئاسة الوزراء ولكن المالكي رفض هذا العرض واكد تمسكه بالمنصب .

ونظراً لتفكك التحالف الشيعي، وتعدد اللاعبين الذين خرجوا من معطفه، فإن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ستكون، على ما يبدو، أكثر تعقيداً من سابقاتها، وقد تأخذ فترة طويلة، يخشى أنها تؤدي إلى فراغ سياسي ودستوري
ومهما يكن، فإن من المستبعد ظهور أسماء "غير معروفة" في الوسط السياسي، وفي افتراض أن الخارطة السياسية الشيعية لا تتحمل "اسماً مغموراً"، فإن عشرة مرشحين سيكون أحدهم رئيساً للحكومة، وهم، في الغالب، نوري المالكي، علي الأديب، إبراهيم الجعفري، فالح الفياض، قصي السهيل (دائرة دولة القانون)، وباقر الزبيدي، عادل عبد المهدي (دائرة المجلس الأعلى)، وجعفر الصدر (دائرة التيار الصدري)، واحمد الجلبي وإياد علاوي، وهما، ربما، مرشحا تسوية اللحظة الأخيرة عن (دائرة توافق المجلس الأعلى والتيار الصدري).

ونظرا لكثرة عدد المرشحين ورفض اغلب الكتل مبدأ الولاية الثالثة للمالكي صاحب الكتلة الاكبر والذي يرفض التنحي وبالتالي يكون من الصعب جدا تشكيل الحكومة وحتى ان شكلت ستكون خالية من التوافق وبالتالي تكون حكومة متخلخلة.