1 ـ العراقيون جميعا وسعادتكم يعلم أن من مقومات العدالة في العراق وركن من أركانها الأساسية هو وجود قانون الإدعاء العام الذي تم تشريعه بالقانون رقم 159 لسنة 1979 المعدل المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2746 في 17/12/1979 وان للإدعاء العام الدور الأمثل في الحفاظ على مشروعية القرارات الصادرة من المحاكم والمحافظة على مصالح الشعب  ومنذ مايقارب على              خمس وثلاثين عاما كان الادعاء العام رائدا في القانون الإ انه في  عام 2014 تعرض لانتهاكات خطيره كادت أن ترديه قتيلا ممزقا لولا إرادة القانون والجماهير  وأصحاب الضمير الحي إن قانون  الادعاء العام قد جاء في مواده وفقراته أسس مبنية على التعيين في من يشغل منصب  رئاسة الإدعاء العام ويعلم سعادتكم أن أهم شي في ممارسة العدالة في القضاء العراقي هو توفر الخبرة الطويلة في مجال الادعاء العام اليوم يعرض على سعادتكم  وفقا لإحكام الدستور مرشح من قبل مجلس القضاء الأعلى السيد ( محمد قاسم محمد حمد الجنابي   ) لغرض التصويت عليه من قبلكم  لغرض إشغاله منصب خطير جدا الإ وهو منصب رئيس الإدعاء العام  مع احترامنا لشخصية المرشح الإ أن قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل وفي المادة 47 المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1988 منه نصت على (يعين رئيس الإدعاء العام ونائبه من بين المدعين العامين من الصنف الأول ويجوز انتداب قاضي من الصنف الأول بموافقته التحريرية إلى منصب رئيس الإدعاء العام أو نائبه مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه عليها)  وأن ماورد في المادة أعلاه وما قصده المشرع في قانون الإدعاء العام أعطى الإفضليه في التعيين لرئيس الإدعاء العام للمدعي العام من الصنف الأول وان  مرشح مجلس القضاء الأعلى القاضي ( محمد الجنابي ) جديد العهد في توليه لمنصب رئاسة الإدعاء العام حيث انه لم يقضي سنه واحده على ممارسة إعماله كرئيس للإدعاء العام أو كمدعي عام حيث تم صدور مرسوم جمهوري رقم 45 في 8 /6/ 2014 بتعينه نائب رئيس الإدعاء العام بعد شهرين من انتدابه إلى رئاسة الادعاء العام  وان حياته القضائية مارسها كقاضي                 وليس كمدعي عام أو نائب لرئيس الإدعاء العام   وان ذلك الترشيح  سيكون  انتهاك لحقوق المدعيين العاميين الذين مارسوا عمل الإدعاء العام   لأكثر من عشرين أو ثلاثين عاما في الإدعاء العام حصرا أصحاب الخبرة والكفائه  إن سياسة تكميم الأفواه التي تتخذها السلطة القضائية بعدم ترشيح من يستحق ذلك أو إبعاد وإحالة من المدعين العامين على التقاعد دون وجه حق                هي التي جعلت مرشحها الأوحد في تولي القاضي ( محمد الجنابي ) منصب رئيس الإدعاء العام وقد تغاضت النظر عن ما موجود في الساحة القضائية ممن يشغلون مناصب المدعيين العامين ولهم باع طويل أكثر من عشرين عاما في جهاز الإدعاء العام كما وان ترشيح أسم واحد من قبل السلطة القضائية يبعث إلى النفوس بعدم الحيادية  في السلطة القضائية وعدم احترام ممن ضحى وأفنى حياته وعمره وشبابه في خدمة الإدعاء العام . سعادة النواب كفى مجاملة على حساب القانون والعدل والدستور  الذي بسبب تلك المجاملات وعدم إشغال الرجل المناسب في المكان المناسب قد هدرت حقوق العراق والشعب كما وان العجب في التساؤل لماذا يكون المرشح واحد فقط وان من مبادئ احترام الدستور والقوانين والانظمه والتعليمات هو أن يكون الترشيح لثلاثة أسماء لغرض التصويت  عليها حتى أن منصب رئيس الجمهورية تم ترشيح أكثر من شخص فهل أن منصب رئيس الإدعاء العام أعلى من منصب رئاسة الجمهورية فتم ترشيح ( أسم واحد ) كما وان مجلس القضاء الأعلى لايمثل صوت العراق وشعبه وجميع القضاة وأعضاء الادعاء العام  لأن تصويت أعضاء مجلس القضاء الأعلى على ترشيح القاضي ( محمد الجنابي ) لمنصب رئيس الإدعاء العام  إرضاء لما يبتغيه 

رئيس السلطة القضائية وان من أغلبهم تم تعيينه خلافا لقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل  .  كما وان التساؤل الأهم في ذلك لماذا السلطة القضائية صمتت    لمدة عشرة أعوام عن ترشيح  رئيس الإدعاء العام والتصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي استنادا لإحكام المادة  91 من الدستور النافذ  لعام 2005  والتي جاءت بالأتي ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم ) وها هي اليوم تعرض مرشحيها لتولي المناصب القضائية هل شعرت السلطة القضائية ألان بأنها مخالفه للدستور فعرضت أسماء مرشحيها للتعين أليس ذلك مخالفه يحاسب عليها القانون  أم أنها غاية في نفس يعقوب  أترك الإجابة لسعادتكم وأنتم الممثلين عن الشعب .

مع احترامنا للقاضي ( محمد الجنابي ) مرشح السلطة القضائية لتوليه منصب رئيس الإدعاء العام خلال عمله كقاضي أو خلال عمله كرئيس إدعاء عام لمدة أقل من عام ماذا سجل له التأريخ القضائي وتاريخ العراق وتاريخ الادعاء العام اليوم رئيس الجمهورية  الدكتور ( فؤاد معصوم ) متردد بتصديق إحكام الإعدام التي صدرت من جهات قضائية بحق المتهمين بسبب شكوك في الاعترافات والاتهامات  ماذا فعل وعمل القاضي محمد الجنابي لتوليه رئاسة أهم ركن من أركان العدالة هل كافح الفساد هل كافح الجريمه يتردد على مسامعنا عبر الوسائل الإعلامية وكذلك ما أعلنته السلطة القضائية  بان هناك عشرات الألف من الموقوفين أين  القاضي ( محمد الجنابي )  من هؤلاء ومن انتزاع حرياتهم   ماهي النداءات والبيانات والخطابات التي وجهها للشعب العراقي في مساواتهم على الجرائم التي حدثت بانتهاكات حقوق العراقين من التهجير والنزوح من جرائم القتل والتعذيب وان تلك  الإجراءات من  صميم عمل الإدعاء العام في المحافظة على مصالح الشعب . ماهي المواقف البطولية القضائية التي سجلها القاضي محمد الجنابي في توليه لرئاسة الإدعاء العام على نصف عام أنه لايستطيع أن  يفعل أي شي  الإ بعد أن يأخذ الإذن والموافقة من رئيس السلطة القضائية                                      و لان الإدعاء العام قد  تم الإطاحة فيه وتم تسليمه بأيادي رئيس السلطة القضائية                       رغم أن الادعاء العام كان جهازا فعالا وذات حناجر وأصوات جوهريه في الأعوام السابقة  إن الإدعاء العام في زمن القاضي محمد الجنابي قد عانى سكرات الموت  أو ربما مات .

2ـ إن سيادتكم والعراقيون جميعا على يقين بأن أقدس و أهم محكمة  في العراق                             هي محكمة التمييز الاتحادية حيث هي المحكمة الأخيرة التي  فيها منطلق العدل النهائي من                حيث صدور قرارات المحاكم سواء كانت المدنية والجزائية وسواء كانت مخالفه للقانون من عدمه هذه المحكمة التي كانت سابقا تحضى برجالات وقاده قضائيين نقشوا وحفروا عدالتهم في إرجاء البلاد كانت الدول العربية تتمنى أن يكون رجال عدالتها كرجال عدالة محكمة التمييز سابقا إجلالي واحترامي لقضاة محكمة التمييز الاتحادية الحاليين ولكن أناشدكم أن تعود بكم الذاكرة وتستذكروا وتقرئوا  عن الحياة القضائية لرجالات محكمة التمييز سابقا كيف كانوا ينطقوا عدلا كيف كانت عيونهم ونظراتهم وخطواتهم  دروسا من العدل  توحي لناظرهم بان العراق والعراقيون يعيشون في أحضان دافئة من رجال العدالة الذين  يقولون العدل حتى وان كان على أنفسهم كانت تنحني الظهور على ماينطقون فيه من عدل وقانون  اليوم يعرض على سعادتكم مرشح مجلس القضاء الأعلى مرشح السلطة القضائية القاضي  ( فائق زيدان خلف فرحان العبودي ) واستنادا لإحكام المادة                 91 من الدستور النافذ  لعام 2005  لغرض التصويت عليه من قبلكم لغرض توليه منصب رئاسة محكمة التمييز الاتحادية مع احترامنا لأسم المرشح وعنوانه الوظيفي  ولكن إن الضمير جعلنا نبوح لكم في هذه الكلمات عن إرادة السلطة القضائية المتمثلة برئيسها وسياسية تكميم الافواه في              السلطة القضائية وماذكرناه سلفا  من أسباب بان يكون مرشحها الإوحد هو القاضي ( فائق زيدان ) 

مع المخالفة للمبادئ العامة والقوانين والأنظمة لأن الأغلب والمتعارف عليه أن يكون الترشيح  لثلاث أسماء لتولي منصب بدلا من أسم واحد وهناك علامة الاستفهام حول ذلك وإن كان المرشح من مجلس القضاء الأعلى الإ أن أعضاء مجلس القضاء لايمثلون الشعب وان كانت قرارات المحاكم تصدر باسم الشعب ولايمثلون صوت العراق  ولايمثلون اغلب القضاة وأعضاء الإدعاء العام          لان الأغلب تم تعيينه كعضوا في مجلس القضاء الأعلى وهو مخالفا لإحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ولأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى  إرضاء لما يبتغيه                   رئيس السلطة القضائية حاليا صوتوا على المرشح  والله على مانقول شهيد .

إن محكمة التمييز منذ نشأتها الأولى في عراقنا لم تنتهك من حيث تشكيلاتها أو من حيث أعضائها وإن لغة احترام الخبرة والعمل الدءوب والقدم والإهليه هو الذي كان  سيد محكمة التمييز الاتحادية ولكن مع الأسف الشديد الآن ماذا يحدث وحدث في السلطة القضائية من ان يرشح قاضي ليس له مجال عمل في محكمة التمييز الاتحادية الإ منذ سنتين ونصف والسبب الرئيسي ماتبتغيه رئاسة السلطة القضائية ولإعتبارات شخصية  من  احتكار للمناصب القضائية دون وجه حق ومتغاضية النظر عن إسياد ورجال عداله في محكمة التمييز الإتحادية حاليا  لهم باع طويل جدا في مجال القضاء والعمل القضائي في محاكم متعدده وماهي الحيلة القضائية التي إستخدمتها السلطة القضائية لغرض ترشيح القاضي ( فائق زيدان ) لتولي منصب رئاسة محكمة التمييز الإتحادية                         رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوما جمهوريا رقم (52) بتاريخ 13/5/2012 تم نشره في الوقائع العراقية بالعدد 4240 في 28/5 /2012 تضمن تعيين اثنان وعشرون قاضيا بمنصب أعضاء في محكمة التمييز الإتحادية بعد الموافقة عليهم من  قبل  الدورة النيابية السابقة كان القاضي                  ( فائق زيدان ) مرشح السلطة القضائية حاليا لتولي رئاسة محكمة التمييز الإتحادية يحمل التسلسل 18 في المرسوم الجمهوري تنفيذا للمرسوم  الجمهوري باشروا جميعهم كأعضاء في محكمة التمييز الإتحادية دون التمييز أو التفرقة بين أحدا منهم باعتبارهم جميعا أعضاء في محكمة التمييز الإتحادية ولكشف الحقيقه ولإرادة السلطة القضائية ولخطط مستقبليه ولنوايها ولإعتبارات شخصيه          قامت بتشريع قانون رقم (8) لسنة 2014 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 2014 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4312 في 3/3/2014 بعد التصويت عليه من قبل              الدورة النيابية السابقة دون شعور من أية جهة رقابيه أو حكوميه أو نائب برلماني ماهدف هذا القانون لتأطيره وزخرفته من قبل السلطة القضائية  لغرض تأمين حسن سير العمل                   في محكمة التمييز الإتحادية والمصلحة العامة وافقت الدورة البرلمانية السابقه وصوتت عليه دون شعورهم بخطر المادة الثانية منه والذي نص على   يعدل نص الفقرة ( رابعا ) من المادة (47) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ويقرأ على الوجه الأتي :ـ 

رابعا ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الإتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين أمضوا مدة لاتقل عن سنتين فيها .

استنادا للمادة أعلاه ونفاذها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ولإظهار نوايا والخطط المستقبليه التي أوردناها لسعادتكم المتمثلة بالسلطة القضائية  وزعامتها فاتحت السلطة القضائية               رئاسة الجمهورية لغرض تعيين القاضي ( فائق زيدان ) لتولي منصب نائب رئيس محكمة التمييز الإتحادية  دون إي اعتراض من مجلس القضاء الأعلى غاضة النظر عن جميع                      أعضاء محكمة التمييز الذين بلغ عددهم (22 ) قاضيا والذين باشروا جميعهم في محكمة التمييز الإتحادية استنادا للمرسوم لجمهوري رقم 52 في 13 /5/2012   فأصدرت رئاسة الجمهورية  مرسوما جمهوريا رقم (42 ) في  21/5/ 2014 تم نشره في الوقائع العراقية بالعدد 4323 في 2/6/2014 تضمن تعيين القاضي  ( فائق زيدان  العبودي ) بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز 

الاتحادية . السؤال وعلامة الاستفهام التي تدور في الأذهان لماذا السلطة القضائية أو رئيسها فاتحه                 رئاسة الجمهورية ورشح القاضي ( فائق زيدان ) دون سواه وبعد شهر أو شهرين من تولي القاضي ( فائق زيدان ) منصب نائب رئيس محكمة التمييز ومباشرته فيه  قامت السلطة القضائية بمفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض تعيين نواب جدد لرئاسة محكمة التمييز الاتحادية إن الحقيقة انكشفت بذلك لان مرشح السلطة القضائية القاضي( فائق زيدان ) سيكون الأقدم بمباشرته                                     كنائب لرئيس محكمة التمييز وبذلك سيتم ترشيحه لغرض تولي منصب رئيس محكمة التمييز دون معرفة ذلك ودون اكتشاف الحيلة القضائية المخطط لها مستقبلا احترامنا وإجلالنا لسعادة القاضي مرشح السلطة القضائية السؤال الذي تنطقه الأفواه وأصحاب الشأن القانوني وأهل الاختصاص والمعروض على سعادتكم ماذا قدم مرشح السلطة القضائية خلال سنتين ونصف في محكمة التمييز الاتحادية ماذا قدم وسجل له التأريخ القضائي والتأريخ العراقي ماذا تولى من مناصب قضائية                 ماهي المحاكم المدنية والجزائية التي ترأسها ماهي رئاسات محاكم الاستئناف التي تولى رئاستها في العراق قبل تعيينه قاضي محكمة التمييز الاتحادية  نعم  انه تولى رئاسة محكمة التحقيق المركزية في بغداد ! ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية بخصوص النظر في دعاوى الطعون التمييزية المتعلقة          في دعاوى محكمة النشر !!    

السؤال الأخطر والأهم لماذا السلطة القضائية عشرة أعوام صامته عن ترشيح رئيس محكمة التمييز الإتحادية لنيله الموافقه والثقة من سعادتكم  استنادا لإحكام المادة 91 من دستور العراق النافذ عام 2005 والآن نطقت بمرشحها الإوحد .

  أناشدكم  بالغيرة العراقية وبأسم العراق وشعبه بالعدل والقضاء                                       أن تتأنوا بالتصويت على مرشح رئاسة الادعاء العام ومرشح رئاسة محكمة التمييز الإتحادية               لأن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة . فلا تحرقوا الإدعاء العام ومحكمة التمييز الاتحادية                    والله ولي التوفيق .

إلى

رئيس جمهورية العراق الدكتور ( فؤاد معصوم ) المحترم 

رئيس مجلس الوزراء الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم

مجلس النواب العراقي / رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري ) المحترم

اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الموقر 

اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر

لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الموقر

 الشرفاء والوطنين وأصحاب الاختصاص القانوني و أصحاب الضمير والإنسانية  والأقلام الحرة المحترمون