نحمد الله ونشكره على نعمة توافق الكتل السياسية مؤخراً في إطار مجلس النواب - مجلس ممثلي الشعب - طبعاً بعد جهد جهيد، وأخذ ورد، ووقت طويل - على توزيع رئاسات الهيئات فيما بينها، تلك الهيئات التي يصفها  دستور بلادنا لسنة 2005 بالهيئات المُستَقِلّةُ، وهذا التحاصص اصبح سُنة عند الكتل السياسية على إعتبار تلك المواقع مغانم، والتجربة دلت على ذلك.

وبذات الوقت لا نعلم معنى إستقلالية تلك الهيئات من الناحية العملية عند الكتل السياسة، ومن أين تستمد تلك الهيئات إستقلاليتها ؟! هل من حيث طريقة تشكيلها أم لا حزبية أعضائها ؟! أم مُستَقِلّةُ بالأسم فقط ؟! وتخضع للمحاصصة المرفوضة لفظاً والمقبولة فعلاً من قبل ذات الكتل السياسية كما هو الحال مع الظواهر وآليات العمل المرفوضة الأخرى مثل الفساد بكل أنواعه، والروتين بكل ألوانه ... ، فالجميع ضد بالكلام والجميع مع بالسكته، وهذا الحال مظهر من مظاهر الشرنقة التي أدخلوا البلاد فيها بحسن نية او سؤ نية منذ عام 2003، وكما نعلم إن الأمور تأخذ بعواقبها. 

قد يقول قائل فاهم، بأن الإستقلالية تستمد من قانون الهيئة ونظام عملها، وهذا صحيح جداً، ولكن القانون والنظام لا يعمل بذاته، بل لابد من شخص طبيعي يستوعبه ويلتزم به ويدافع عنه، وهنا علة العلل والتي لا أفق لكي تبرأ البلاد منها، بحكم آلية إختيار الأشخاص لا تتم بالإنصاف.   

 والشيء بالشيء يذكر كما يقال، فخلال عقد من الزمان والصوت الرافض للمحاصصة وصل للعنان ولم يتعدل الميزان إلى درجة وصف الهيئات المذكورة بالمُستَقِلّةُ لم ينقضها من القاعدة    " الذهبية " للكتل السياسية التي جوهرها المحاصصة ومظهرها المشاركة، ولذلك لم نجد أي إختلاف نوعي بين الهيئات والوزارات في بلادنا من حيث طريقة توزيعها على الكتل السياسية، ومن حيث دورها الفعلي بالنسبة لتلك الكتل فهي مصدر نفوذ لها ووسيلة لجمع المال، وبالتالي فهي كالوزارات مُستَغَلّةُ، ومن أجل جعل الصفة والموصوف متطابقين في هذه الحال نرى من المفيد توحيد وصف الوزارات والهيئات وبالشكل الآتي :

نبقي على صفة الهيئات المُستَقِلّةُ ومنح ذات الصفة للوزارات وتصبح الوزارات المُستَقِلّةُ بحكم وحدة أسلوب التشكيل ووحدة الإستخدام.

أو حذف صفة المُستَقِلّةُ من تسمية الهيئات لتكون كالوزارات وبالتالي يبقى أسم الهيئة دون ذكر صفة الأستقلالية، مثلا هيئة الإنتخابات، وهيئة الحج والعمرة وهكذا ... 

إن ما ذهبنا إليه حول الهيئات " المُستَقِلّةُ "هو للدفاع عن مفهوم الإستقلال ومقاصده الحقيقية وأسسه الموضوعية وآلياته المنطقية، لكي لا يتم إمتهان وإبتذال المفهوم عملياً كما نراه بتجربة بلادنا حيث شاعت صفة فلان المُستَقِل والهيئة أو المنظمة أو المجموعة المُستَقِلّةُ، من دون أن يُحدد معنى ونطاق هذا الإستقلال، عن ماذا فلان مُستَقِل هل هو مُستَقِل عن إرادة الشعب وهمومه ومطامحه، أم مُستَقِل عن الحق والعدل والإنصاف، والاكثر غرابة في واقع حالنا هو الهيئات والمنظمات والمجاميع السياسية التي تلصق صفة المُستَقِلّةُ دون مبرر منطقي، لكون كل مجموعة ينطبق عليها وصف تجمع أوحزب أو حركة طالما أنتظمت حول فكرة معينة وأهداف محددة وغدا لها إتجاه معين، فالكل متحزبون في هذه الحالة.

فمن المعروف بأن لكل هيئة أو منظمة أو حركة نظام عمل يعتبر " قانون " ملزم للعاملين وهو نظام داخلي يتم العمل بموجبه ... وهذا ملزم للاعضاء فقط، فماذا تًبقى من مفهوم المُستَقِل والمُستَقِلّةُ في هذه الحالة سوى أن يكون إستخدامه وسيلة خداع وتدليس، فبالسياسية لا يوجد شخص المُستَقِل فهو منحاز لا محال وعلى أي حال، ولكن بالنسبة للاشخاص يوجد شخص حزبي وأخر غير حزبي، أو منتمي ولا منتمي، وهذا لا يعني مُستَقِل، وبالنسبة للجماعات فأن أهدافها تفقدها الإستقلالية فلابد أن تعمل بموجب اهدافها، أما المواقف الحيادية لهذا التجمع أو الحزب في لحظة أو قضية ما لا يعني ذلك إنها مستقلة غير منحازة، كما أن الإستقلالية تعني أخذ القرار في إطار المجموعة أو الحزب من قبل اعضائه ولا يفرض عليهم، وفي إطار الدولة أيضا تكون الإستقلالية في إتخاذ القرار دون تدخل خارجي .

وأخير نقول حول ما جُبلت عليه العملية السياسية وأصبح سُنة، قانون، عرف، للكتل السياسية وهي"المحاصصة" بأنها نتاج طبيعي للمخاصمة وليس دليل على تحقيق المشاركة، لآن المشاركة الفعلية هي المشاركة من خلال العدل والإنصاف وهذا لن يتحقق دون إعتماد الكفاءات وليس للموالات الشخصية أو الحزبية أو.. وهذا لن يكون دون إعتماد المواطنة في إدارة البلاد، فبدون مواطن وكفاءة كيف يتم بناء الأوطان ؟! فليقدم لنا مريدي المحاصصة مثالاُ واحداً شبيه بسلوكهم هذا في أية بلد وفي اية حقبة تاريخية حصل ما يحصل في بلادنا، ونحن لهم من الشاكرين!

لقد قالها الرجل الذي يظهر في مقدمة برنامج حديث النهرين على قناة الحرة عراق 

( أنريد ناس تفتهم .. أنريد ناس أتصلح )