Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
حـــــــــــــديث ساخــــــــــــــن: هل نحن امام محاكمة العصر الثانية.. محاكمة المالكي .. ضرورة تاريخــــــــية وأنسانية
الجمعة, آذار 27, 2015
نهاد الحديثي

 

 

= تعددت وتنوعت الثورات الشعبية في العالم التي أطاحت بالأنظمة الحاكمة ومحاكمة رموزها ممن اقترفوا من تعديات علي حقوق شعوبهم ومن الفساد الذي استشري بين جنبات هذه الشعوب مما تسبب لهم في خسائر مادية ونفسية في واقعهم ومستقبلهم بسبب السلبية واللامبالاة في التخطيط لحياة هذه الشعوبوتجارب العالم مليئة بالحكايات حيث اندلعت ثورات في كل من إندونيسيا وتشيلي وفرنسا وإيران ورومانيا وأوكرانيا وبولندا وفي الوقت الحديث جاءت الثورة التونسية ثم مصر ثم ليبيا ومازالت في سوريا وانتهت في اليمن، واختلفت طريقة محاسبة رموز الحكم بين هذه الدول. بدءا من محاكمة سوهارتو في اندونسيا، وفي رومانيا، أطاحت الثورة بالديكتاتور نيكولاي شاوشيسكو في 21 ديسمبر 1989 إلي أن تم إعدامه هو وزوجته، بعد اضطراره إلي الهروب عن طريق الممرات السرية لقصره، وفي تشيلي، قاد الديكتاتور السابق أوجستو بينوشيه انقلابا مضادا ضد الرئيس الأسبق سلفادور الليندي في الفترة من 1964 حتي 1970، وكانت النتيجة سقوط ما بين 30 و40 ألف شخص ثم حكم بينوشيه البلاد لمدة 17 عاما بقبضة من حديد وشنت أجهزته حملات قمعية حتي اضطر في النهاية لتسليم السلطة لحكومة مدنية عام 1990 ثم قدم للمحاكمة التي لم تستمر بسبب حالته الصحية وتوفي في عام 2006 ، تاركا وراءه سجلا حافلا من الجرائم، أما الثورة البرتقالية في أوكرانيا فقد شهدت محاكمة رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو التي كانت أحد قادة الثورة بتهمة استغلال السلطة خلال توليها مهام  منصبها، وقصة شاه إيران من أشهر قصص التاريخ، وهناكنوريغا - سلوبودان ميلوسيفيتش-- وتشاوتشيكو،

وفي العراق شهدنا سقوط ملوك ورؤساء تحت اقدام الشعب، حيث اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، انه لا يستبعد محاكمة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي مستقبلا ولكن الامر فير مطروح حاليا  ،وقال الجبوري اثناء مقابلة صحفية ان: “هناك متابعة مستمرة لحالات الفساد في عهد المالكي والعهد الحالي، وهناك دوائر ولجان خاصة بالرقابة تتابع الفساد،واضاف ان: “هناك هدرا لمليارات من الموازنة في العقد الماضي سيتم تتبعها بأثر رجعي، وسوف تتم محاسبة المتورطين0 ونشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني طلباً مقدمًا الى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، دعا فيه عراقيون إلى محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بوصفه مجرم حرب، حيث يتطلب الامر الحصول على 100 الف توقيع لرفعه الى اوباما 

لاتخاذ الاجراءات الرسمية لتنفيذ الطلب الموثع عليه

من 4357 شخصًا،وتقول رسالة الكونغرس الموجهة الى الراغبين في التوقيع عليها إن "الشعب العراقي يطالب بمحاكمة نوري المالكي كمجرم حرب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بسبب قتله وتشريده مدنيين عراقيين سنة، وأن جيشه ساهم في قتل وتهجير مليون عراقي، وقال النائب عن التيار المدني الديمقراطي مثال الألوسي إن "المالكي وباعتباره كان المسؤول التنفيذي الأول في العراق سيتحمل تبعات الملاحقات القانونية التي ستجري بحقه، وما جرى من عمليات قتل وتهجير وقصف المدن وسقوط المدن وضياع مليارات الدولارات التي تصرف بها من دون أي تفسير قانوني"، وأشار الآلوسي في تصريح صحافي إلى أن "هناك الآن ثلاث دعاوى في محكمة العدل ضد المالكي تتعلق بجرائم إبادة ضد الإنسانية إضافة إلى الدعاوى التي سنرفعها ضده أمام القضاء العراقي". وشدد على أن "المالكي مزق وحدة البلد وهمش الجميع وتصرف بصورة فردية، وهو أول من خرق الدستور الذي يتحدث عنه وتشبث به من أجل البقاء لولاية ثالثة، واشار الى ان المالكي دخل مزبلة التاريخ بعد سنوات من الظلم والقتل والارهاب لشعبه ومشروعه الذي كان يستهدف ابادة اهل السنة والجماعة في الانبار والعراق وتهجير الآلاف من العوائل المدنية من ديارها ويجب محاكمة المالكي وفق القانون على كل جريمة ارتكبها0 

والمعروف ان العملية السياسة في العراق فشلت نتيجة فقدان هيئاتها استـــقلاليتها لمصلحة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي اقام بشن حرب معلنة ضد خصومه،وخشيته من فقدانه السلطة جراء فشل تجربته وتجربة الأحزاب الإســلامية في الحكم، وتؤكـــد وثائق ويليكس وتحديدا حكومة نوري المالكي (2005 -2010) مسؤولة مباشرة عن الأفعال الإجرامية والخروقات اللاإنسانية التي أشارت إليها تلك الوثائق.

وعليه فإن الطرف الاول الذي يجب ان يحاكم ويدان ويعاقب هو نوري المالكي، فالوثائق تقدم أدلة كافية لإدانته بأكثر من 50 قضية تضمنتها الوثائق، وبوقائع محددة، منها قيادته لميليشيات تحت ستار القوات المسلحة وأجهزة تنفيذية يديرها ويشرف عليها ارتكبت جرائم حرب مركبة من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، ووثائق الإدانة لا تقبل الشك ولا التأويل، لأنها وثائق صادرة عن الجيش الأمريكي وأكّدَ المسؤولون الاميركيون مصداقيتها, وتحاكي وقائع الجريمة بالزمان والمكان وعدد الضحايا ونوع الجريمة والدلالة على الجاني, وتوثق آثار الجريمة على أجساد ضحاياها وفي الغالب كانت ترتكب في حظر التجوال الليلي, حيث أن من يتنقل ويرتكب تلك الجرائم هم أطراف تستطيع التنقل بحصانة قانونية سواء كانت أمريكية أم حكومية تابعة لها أو مرتزقة أو مليشيات الأحزاب الحاكمة، وثائق الفضائع تتحدث عن مقتل 109 آلاف و32 شخصا في العراق، بينهم 66 ألفا و81 مدنيا (بمن فيهم 15 ألفا لم يتم الكشف عنهم حتى اللحظة)، 23 ألفا و984 من الأعداء، 15 ألفا و196 عنصرا في القوات العراقية و3771 جنديا في قوات الائتلاف. ومن مراجعة متأنية لما تيسر لنا الإطلاع عليه من وثائق على الموقع الألكتروني، ومن قراءة سريعة استطعنا ان نفرز الوقائع التالية التي تصلح أساسا لمحاكمة نوري المالكي ومن معه عن أفعال وجرائم أرتكبت بأمر وبعلم منه كما أشارت الوثائق:

- وجود أكثر من 300 حالة تعذيب موثقة مارسته القوات التابعة للمالكي. (الوثيقة 1089)

 

المالكي يحرّض قوات البيشمركة على قتل محافظ نينوى (الوثيقة 1100)

- قيام عملاء لإيران بإدارة عمليات قامت بها ميليشيات مرتبطة باحزاب السلطة استهدفت بعض المسؤولين العراقيين. (الوثيقة 1085))- فرق أمنية خاصة تابعة للمالكي متورّطة في إعتقال وإخفاء خصوم سياسيين (الوثيقة 1079)

- الوثيقة رقم (1090) كشفت عن وجود 15 ألف عراقي تم خطفهم وإخفاؤهم من قبل قوات المالكي (إخفاء قسري) ولا يعرف مصيرهم، من بينهم رئيس اللجنة الأولمبية العراقية أحمد الحجية وعدد من معاونيه، وخطف عدد من موظفي البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- تسهيل والتستر على تهريب أسلحة ومتفجرات من إيران إلى ميليشيات طائفية لها امتدادات حكومية بهدف ارتكاب جرائم قتل وتفجير وخطف.

- التستر على أعمال تعذيب وحشية على أيدي قوات الشرطة والجيش التابعة لحكومة المالكي.

- تورط القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) في إدارة عمليات إعتقال عشوائية في عدد من المحافظات السنية من خلال القوات المرتبطة به ومعظمها تضم عناصر ميليشيا.

ليس المطلوب اليوم من المجتمع الدولي الإكتفاء بالمناشدات والاستنكار والإدانة، بل المطلوب تفعيل هذه الأدلة الحية التي تضمنتها الوثائق لتحريك دعاوى قضائية ضد المذنبين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي أثبتت الوثائق

المالكي يحرّض قوات البيشمركة على قتل محافظ نينوى (الوثيقة 1100)

- قيام عملاء لإيران بإدارة عمليات قامت بها ميليشيات مرتبطة باحزاب السلطة استهدفت بعض المسؤولين العراقيين. (الوثيقة 1085)

- فرق أمنية خاصة تابعة للمالكي متورّطة في إعتقال وإخفاء خصوم سياسيين (الوثيقة 1079))- الوثيقة رقم (1090) كشفت عن وجود 15 ألف عراقي تم خطفهم وإخفاؤهم من قبل قوات المالكي (إخفاء قسري) ولا يعرف مصيرهم، من بينهم رئيس اللجنة الأولمبية العراقية أحمد الحجية وعدد من معاونيه، وخطف عدد من موظفي البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- تسهيل والتستر على تهريب أسلحة ومتفجرات من إيران إلى ميليشيات طائفية لها امتدادات حكومية بهدف ارتكاب جرائم قتل وتفجير وخطف.

- التستر على أعمال تعذيب وحشية على أيدي قوات الشرطة والجيش التابعة لحكومة المالكي.

- تورط القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) في إدارة عمليات إعتقال عشوائية في عدد من المحافظات السنية من خلال القوات المرتبطة به ومعظمها تضم عناصر ميليشيا.

ليس المطلوب اليوم من المجتمع الدولي الإكتفاء بالمناشدات والاستنكار والإدانة، بل المطلوب تفعيل هذه الأدلة الحية التي تضمنتها الوثائق لتحريك دعاوى قضائية ضد المذنبين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أثبتت الوثائق صلته وعلمه بالانتهاكات والجرائم الحاصلة، ويجب أن يحاكم بدلا من أن يكافأ بمنحه فرصة أربع سنوات أخرى من الحكم التعسفي الدموي. إن من المعيب على المجتمع الدولي أن ينظر بعين واحدة ويقف صامتاً بعد أن تكشفت الحقائق والوثائق التي تبين وحشية الغزاة ومن حالفهم وساندهم وجاء معهم، فما حصل ويحصل في العراق هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين الضمير العالمي، فماذا ينتظر العالم من أجل تشكيل محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق؟ ويضاف الى تلك الوثائق سقوط الموصل وصلاح الدين وأجزاء كبيرة من الانبار وديالى بيد عناصر داعش،

 

لقد سبق للبرلمان ان عقد جلسة إستماع لبعض المسؤولين العسكريين وكان في طليعتهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وبعض الضباط و لكن القائد العام للقوات المسلحة وهو جنرال حزب الدعوة والقائد السابق نوري المالكي لم يحضر تلك الجلسة وتغيب عنها عمدا ومع سبق الإصرار ولأسباب غير معروفة لايمكن تفسيرها إلا بإحتقار الجماهير و التعالي على البرلمان و بروحية الغطرسة التي عرف بها المالكي و تميز من خلال سنوات قيادته الفاشلة العجفاء!، فالقائد العام هو وحده من يتحمل المسؤولية المباشرة فيما حصل، وهو وحده من ينبغي عليه توضيح و مناقشة ملابسات ماحدث، وهو وحده الذي تقع على عاتقه مسؤولية الهزيمة بشقيها السياسي و العسكري، فهو ومكتبه العسكري المسؤول الأول عن إختيار الضباط و القيادات العسكرية، وهو وحده من يقرر في ملفات الأمن و العسكر و المخابرات و الإقتصاد، وهو في طليعة من ينبغي أن يدفع ثمن الهزيمة المريرة و التي لن تقتصر نتائجها على زمن وحدث معين بل ستكون لها تداعياتها الحتمية على مستوى مستقبل حالة السلم الأهلي و التعايش الطائفي في العراق، فالجريمة للأسف ذات أبعاد طائفية مريضة وخطيرة للغاية وهي تيار صاعق و مدمر لو لم تتم السيطرة عليه ففيه النهاية الحقيقية للعراق كبلد موحد و بما تمتد مؤثراته لدول المنطقة و للجوار الإقليمي أيضا، جريمة معسكر سبايكر النكراء يتحمل المالكي مسؤوليتها المباشرة أمام التاريخ، لقد حدثت هزائم عديدة ومريرة و نكراء في تاريخ العرب بقيت نتائج التحقيق فيها للأسف حبرا على ورق و لم يتم حتى اليوم تحديد المسؤولية المباشرة عنها، فهزيمة 5 حزيران/ يونيو 1967 على الجانب المصري وضياع سيناء و تدمير الطيران المصري ظلت حتى اليوم مجالا للتكهنات و التفسيرات المختلفة وتمت محاكمة بعض القادة العسكريين دون التطرق أبدا لمسؤولية القيادة السياسية العليا المسؤولة عن إندلاع الحرب ثم إدارة المعركة بعقلية معارك العشيرة وليس وفقا لأسلوب إدارة المعركة، ولن نذهب بعيدا في المقارنات مع الوضعية العراقية القيادية الرثة التي أوصلت البلد لهذا الخراب العظيم و المقيم، فالقادة الفاشلين ومن أهل الشهادات العلمية المزورة لايمكن لهم أن يقدموا أي عطاء سوى التزوير و الذي هو مهنتهم الحقيقية وسر وجودهم، ولعل إستمرار فشل الجهد العسكري الحكومي العراقي في تنظيف البلد من العصابات الإرهابية مرده الرئيس لكون من يقود العمليات الميدانية هم أهل الميليشيات وليس قيادات عسكرية كفوءة فلا وجود لجيش عراقي محترف، بل أن ذلك الجيش وبقيادة المالكي وشركاه قد تحول لملحق و تابع للميليشيات الطائفية التي تسيرها خطط الحرس الثوري الإيراني و أساليبه القتالية وبما إنعكس على معنويات عناصر الجيش الحكومي المفتقد لعقيدة قتالية وللروح التي تدفع للعمل الجدي، لذلك نرى طوابير الهاربين من الجيش العراقي تسد الآفاق إلى الدرجة التي يعلن فيها وزير الدفاع وكالة عن أن عدد المفقودين من جيش بلغ تعداده 20 ألفا قد وصل إلى 11 ألف؟ وكلمة مفقود تعني مجهول المصير، بين القتل و الأسر أو الهروب و التسرب..! مثل هكذا إدارة لابد أن تحاسب وفورا ووفقا للقوانين العسكرية وإلا فأقرأوا على العراق السلام... فلاخير في وطن يكون السيف عند جبانه، والمال عند بخيله و الرأي عند عديمه!!...اضافة 

اختفاء قانون "من أين لك هذا؟" خلال حكم المالكي وسياسته الفاشلة أفرز نوعـًا من عدم المحاسبة أو المساءلة بشكل عام على مستوى جميع قطاعات ومؤسسات الدولة، حتى بدا اختفاء المساءلة أو غض الطرف عنها هو نوع من مباركة المالكي لانتشار الفساد وشرعنته ، وملّفات الفساد في العراق التي يعرفها العراقيون لا تعدّ ولا تحصى، وكلّها حالات في الفساد المالي والإداري بملايين ومليارات الدولارات. كلّها ذهبت إلى جيوب الفاسدين، ولم تزل الخدمات معطلة، والخزينة خاوية والملّفات مبعثرة. 

لذلك تواجه حكومة السيد العبادي، جملة من المشكلات التّي ستعيق عملها، في مقدمتها مكافحة الفساد "فساد في كل شيء" ، خصوصاً إذا ما عرفنا نوعيّة بعض الذين غدوا وزراء ومسؤولين، كونهم نصبّوا ضمن تقليد كريه، يتمثّل بالمحاصصة الطائفيّة والحزبيّة. وعليه، فإنّ الرجل المناسب ليس في مكانه المناسب، فكيف لرئيس حكومة يطمح في الإصلاح والتغيير، وبرفقته طاقم يرتبط هذا بحزبه، وذاك بأجندته، قبل أن يستمع إلى رئيس حكومة؟ فالخراب قد تمثل ببنود تضمّنها “دستور” أباح حصول الخطأ، ولم يصلّح حتّى اليوم، فالمشكلة ليست في الفساد نفسه، بل بمن خلق عوامله من الفاسدين، وجلس يأكل من جناياته على العراق والعراقيين.

ونجاح السيد العبادي مرهون بمحاكمة كل من تورط بتهم الفساد وهدر المال العام و كل من تسبب في قتل مئات الأرواح يوميا وكذلك من تسبب في سقوط المحافظات العراقية بيد العصابات الإجرامية وضياع ابرز ملامح الدولة العراقية وهي السيادة التي يسعى العبادي اليوم إثبات وجودها من خلال رحلاته المتكررة لعدد من الدول دون ان يكترث للمجاملات السياسية أو الخوف مما قد يسببه محاكمة هذا المسؤول أو ذاك بل العكس فمحاكمة البعض ستردع الآخرين و تجبرهم على العمل بصورة صحيحة و بالتالي سيحقق (العبادي) وعوده التي أطلقها، والتأخير في محاسبة هؤلاء يعني استمرار الفساد ، وسوف يكون السبب أيضاً في استمرار تدهور الوضع الأمني ربما لسنوات، فمن هنا ندعو السيد العبادي ان لا يؤجل محاسبة كل فاسد مهما كان منصبه أو انتمائه الحزبي ، وأن الشعب العراقي لا يتجنى على أحد ولكن يريد الشعب أن يأخذ حقه المنهوب وحق الشهداء وبالقانون، القانون الذي وضع لمحاسبة الخارجين على هذا القانون، ليس أكثر من ذلك، وإن أي إنسان يتورط ويعطل تطبيق العدالة على هؤلاء الذين سرقوا أموال الشعب وقتلوا أبنائه يعد مشارك في هذا العمل الجنائي. ،الشعب العراقي يطالب السيد العبادي بإحالة المالكي إلى القضاء ليس لأنه اضر بالمصلحة الوطنية العليا بل لأنه حول اقتصاد البلد إلى مديونية وحول العراقيين إلى طوابير من الفقراء لتحويلهم إلى مجموعات من الشحادين ، وهناك تسريبات تقول " ان المالكي سوف لن يحاسب وفق تعهد خطي بتوقيع العبادي والجعفري والحكيم وانه لا يلاحق قانونيا ومعه أكثر من 25 شخصية مقربه منه "، لذلك ندعو السيد العبادي إلى مصارحة الشعب العراقي حول هذه "المعلومة"، لأنه لا استقرار في العراق إلا بمحاكمته عن ما حصل في العراق بسبب سياسته الفاشلة.وما يثير الشعب العراقي هو عدم إحالته لحد ألان إلى القضاء ، بل تولدت قناعة ان في العراق "الديمقراطي الاتحادي" أصبح هناك قاعدة سلوكية وهي : كلما كان منصب الفاسد كبيراً، زادت نسبة براءته وابتعاده عن المحاكمة أو التحقيق .! والشعب العراقي اليوم، لا يكتفي بتغيير الوجوه، بل يطالب بتغيير النهج والمضامين، بسنّ مبادئ وطنيّة جديدة، يمكن لها أن تدين، صراحةً وعلناً، من كان مسؤولاً عن الفساد والخراب في السنوات الماضية. ويجب أن يجتثّوا رؤوس الفساد، بدءا بالمالكي وكلّ من عمل في منظومته الجائرة، وما فعلوه بالعراق والعراقيين. وعلى رئيس الوزراء الدكتور العبادي أن يطالب القضاء بالتحقيق مع المالكي، وكلّ أفراد عائلته وأزلامه الذين كانوا وراء كلّ الخراب والدمار والاختلاسات والسرقات وارتكاب كلّ الجرائم التي أودت بحياة نصف العراق. وان التستّر على المخربّين والفاسدين وكلّ الذين تآمروا سرّاً، وعملوا على ضياع نصف العراق، تعدّ مشاركة في الجريمة، لا بدّ أن يحاكموا ويعاقبوا، ليكونوا عبرة تاريخيّة لكلّ الفاسدين، وما أكثرهم اليوم في العراق. وثق ياسيدي يا صاحب تعهد " سأحارب حيتان الفساد حتى لو كلف الأمر اغتيالي"،ان الشعب العراقي لن يهلل لك حتى محاكمة المالكي

 

     

 

 

  


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46975
Total : 101