التنميط العنصري هو شكل من أشكال التمييز على اساس العرق أو اللون أو الدين أو الموطن الأصلي . يحدث هذا النوع من التمييز عندما يقوم أحد الأشخاص المكلف بتنفيذ القوانين كضابط شرطة أو مسؤول أمن بإتخاذ قرار إستناداً إلى أفكار مقولبة عن الأفراد فيما يتعلق بانتمائهم العرقي أو الديني ، أي بكلمة أخرى يقوم ضابط الشرطة بوضع افتراضات وهمية حول الأفراد لانهم ينتمون إلى مجموعة معينة إعتقاداً منه بأن هذه المجموعة هي أكثر عرضة من غيرها لارتكاب أنواع معينة من الجرائم . وغني عن القول ، يعتبر التنميط العنصري من الأساليب الخاطئة التي تناقض الدستور و بعض القوانين الفدرالية ويؤدي إلى نتائج عكسية ، وكما يوحي اسمها، إنه مجرد افتراض الذنب على أساس العرق أو اللون أو الأنتماء الاثني و الديني . من هذا التعريف يمكننا أن نستنتج بأن التنميط العنصري ليست طريقة ذكية لمكافحة الجرائم والقبض على المجرمين لأنه غالبا ما يؤدي إلى التهمة الباطلة و إلقاء القبض على الشخص البريء بدلا من الجاني الحقيقي.
وتجدر الإشارة إلى أن التنميط العنصري كان موضوع مثير للجدل في مجال تنفيذ القانون لسنوات عديدة ، وقد اشتكى السود واللاتينيون من حالات الإعتقال و التفتيش الغير مبرر من قبل عناصر ألامن و الشرطة لا لسبب سوى لونهم أو انتمائهم العرقي . و بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول ) عام 2001 ، أصبح التنميط العنصري موضوعا دسماً للجدل و المناقشة فيما يتعلق بمسألة (الحرب على الإرهاب ) و تداعياتها السلبية و التي جعلت من العرب و المسلمين كبش فداء نالوا فيها القسط الأكبر من المضايقات العنصرية و خاصة في المطارات .
أما أنصار التنميط العنصري فيقولون بأنه وسيلة فعالة وذكية لمكافحة الجريمة والقبض على المشتبه بهم و قد يساعد على ردع بعض الجرائم . على سبيل المثال ، أشار أحد ضباط الشرطة إلى إن عملية توقيف و تفتيش الشبان الذكور الذين يقودون سياراتهم أثناء المساء في وقت محدد و مكان معين قد يساعد كثيراً في الكشف عن الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الاشخاص مثل جرائم السطو والسرقة و الإغتصاب . من جهة أخرى ، فإن معارضي التنميط العنصري يعتقدون بأنه طريقة غير فعالة ويأتي بنتائج عكسية لمحاربة ومكافحة الجريمة لأنه مبني على افتراضات خاطئة تستند إلى عرق و لون و دين الشخص الذي يراد توقيفه أو تفتيشه أو حبسه . بالأضافة إلى ذلك ، فأن التنميط العنصري ينتهك الحقوق المدنية للأفراد التي كفلها الدستور ، حيث إن التفتيش الغير المبرر الذي لا يستند إلى دليل يعتبر مخالف للتعديل الرابع من قانون الحقوق الموجود في الدستور الامريكي . فهناك أمثلة كثيرة تفند ما يدعيه أنصار التنميط العنصري و تؤكد بأن هذا النوع من التمييز هو بحد ذاته غير فعال و يؤتي بنتائج عكسية ؛ مثلاً عندما قام الأمريكي أبيض اللون تيموثي ماكفي بتفجير المبنى الفدرالي عام 1995 ، كان رجال الشرطة حينها يبحثون عن أفراد من أصل عربي مشتبه بهم في إرتكاب هذا الحادث و بعد ذلك تبين لهم بأن الفاعل الحقيقي هو شخص أبيض اللون من أصل أمريكي . المثال الثاني هو إنه عندما قام أحد الاشخاص و هو أمريكي أبيض اللون بأغتيال الرئيس الامريكي الاسبق وليام ماكنلي عام 1901 , فأن رجال المباحث كانوا حينها يبحثون عن شخص ذو بشرة سوداء و لديه شارب !
لقد أصبح من الممكن الآن القول بأن التنميط العنصري هو طريقة غير فعالة للسيطرة على الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين ، و بعد أخذ وجهات نظر كلا الطرفين ، فإننا نستنتج بأن التنميط العنصري هو بحد ذاته ممارسة غير قانونية وغير مثمرة لأنه ينتهك الحقوق الدستورية للشعب وخاصة تلك التي وجدت في التعديلات الرابع والرابع عشر من الدستور . وغني عن القول ، فأن التنميط العنصري يؤدي إلى عواقب سلبية سواء للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أو المجتمع حيث يؤدي إلى الخوف وعدم الثقة والشك والانسحاب والدعاوى القضائية و غيرها من التداعيات السلبية التي تؤثر على العلاقة بين سلطات تنفيذ القانون و المجتمع . فالاشخاص الذين يفقدون الثقة في نظام العدالة الجنائية سيكونون أقل احتمالا للتعاون مع الشرطة، للإدلاء بشهادتهم كشهود، أو للعمل في هيئات المحلفين .
مقالات اخرى للكاتب
