في التجارب الديمقراطية الفتية يتم التغاضي عن الكثير من الامور،وتقديم الكثير من التنازلات ، والقفز على الكثير من الاستحقاقات ،ومن ضمنها بل في مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية، بغية ترطيب الاجواء مع الاطراف المشاركة، وتخفيف الصدمة، وتبسيط حجم التحول المفاجئ  في حياة المجتمع ،والانقلاب الهائل في مراكز الطبقة  المحسوبة على السلطة البائدة والتي فقدت كل امتيازاتها نتيجة هذا التحول  .ولضمان سير العملية الديمقراطية ريثما تترسخ قواعدها ويشمخ بناؤها وتصبح واقعا معاشا، وحالة محببة تضمن للجميع حقوقهم وتحدد لهم واجباتهم .وقد تكون التجربة الديمقراطية العراقية من اعقد التجارب الديمقراطية في العالم ، بل هي  اعقدها على الاطلاق لأسباب تتعلق بتركيبة المجتمع العراقي الاثنية والدينية ،وعقدة الطائفية التي جذرتها حكومات التسلط الدكتاتوري لعشرات السنين ،وافرازات المعادلة الظالمة التي جثمت على صدور العراقيين منذ تأسيس الدولة العراقية بعد سقوط الاحتلال العثماني .وقد كان المجلس الاعلى التنظيم الوحيد  - من بين التنظيمات التي شاركت في معارضة السلطة السابقة واسهمت في اسقاطها – الذي وضع جميع التداعيات والاسباب المارة الذكر في الحسبان ،ولذا صار ( ام الولد ) في كل محطة توقفت عندها عجلة المسيرة الديمقراطية ، تنازل عن ربع مقاعده البرلمانية لمن تردد في دخول العملية السياسية وعزف عن المشاركة في انتخابات الدورة البرلمانية الاولى جبرا للخواطر وتحقيقا للاخوة العراقية الصادقة وهي سابقة ما حصلت ولن تتكرر في عالم التنافس الانتخابي ، وتنازل عن استحقاقه لمنصب رئاسة الوزراء بجدارة وسلمه لحزب الدعوة الذي حصل على ربع المقاعد التي احرزها المجلس الاعلى ، وتنازل عن استحقاقه كنائب لرئاسة الجمهورية فاستقال السيد عادل عبد المهدي حين تشبث الاخرون بمناصبهم ،وهذه الامور يعرفها القاصي والداني واولهم السياسيون المشاركون في البرلمان والحكومة ولا ينكرها الا جاهل معاند ،سقناها لنذكر الاخوة في دولة القانون المتشبثين بحجة الكتلة الاكبر في ظرف تقف فيه العملية الديمقراطية على شفا حفرة من الانهيار ،ويقف العراقيون عند ميدان حرب تظافرت فيها دول اقليمية واجنبية مصممة على ابادة هذا الشعب وتقطيع اوصال العراق وتقسيمه امارات متناحرة .