من المتعارف عليه, إن في كل سفر ينطلق بشراكة, لا بد من تسمية قائد أو رئيس لهذه الرحلة, لا سيما إن كانت في طريق تتسم بالوعورة, كالطريق الواصلة بين المرحلة السابقة و مستقبل البلد, الذي تسير فيه قافلة التحالف الوطني.

اختيار قائد لهذه الرحلة, تسمية رئاسة التحالف الوطني, ليست من باب تسمية شخص في منصب تنفيذي, كالمناصب الوزارية وما إلى ذلك, وإنما هو منصب إداري, الغاية منه مأسسة التحالف الوطني وضمان استمراريته, لأنه القوى السياسية الأكبر داخل البرلمان, نجد التحالف الوطني يمثل عمود أساسي, يرتكز عليه الثقل الأكبر من مهام العملية السياسية, سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية.
سواءَ بمبدأ الشراكة وتقاسم المناصب, أو من مبدأ الانسجام وتناسق الأفكار والرؤى, فأن منصب رئاسة التحالف الوطني, حق شرعي لمن دأب على رسم ملامح هذا الشراكة, لتصبح صورة لفريق قوي منسجم, فبين أحدى التحالف الوطني, المواطن والأحرار, نجد الأحق لرئاسة التحالف الوطني
لا بد من الإشارة إلى إن اختيار رئاسة التحالف الوطني, ليس لها أي علاقة مطلقاً بعدد الأصوات, ألتي حققها أي من مكونات التحالف, فعدد الأصوات الورقة التي أصر ائتلاف دولة القانون على لعبها, في كل مراحل تشكيل شق الحكومة التنفيذي, على الرغم من إخفائهم هذه الورقة, في التشكيل السابق حين كان عدد أصوات المالكي ضعيفاً.
 
مما لا شك فيه, إن كتلتي المواطن والأحرار, كانتا قادرتان على تشكيل حكومة, لكن التمسك بالتحالف الوطني, إنما يدل على تمسك بمبدأ الوحدة والشراكة, لمنع تخندق القوى السياسية والإنطواء على ذاتها, مما يسبب عدم وحدة الكلمة, وانشقاق الصف المؤدي إلى سوء تنسيق العمل بين جسم الحكومة تشريعياً وتنفيذياً, وخسارة جميع الأطراف.