بغداد: كشفت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أشواق الجاف، اليوم الأحد، عن رفض مجلس الوزراء مقترح تشريع قانون ضحايا العدالة الذي أرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب في الدورة البرلمانية الثانية، فيما أوضحت أن مجلس شورى الدولة أبدى تحفظه على الأحكام الخاصة بالتعويض وطلب إعلام مجلس النواب بذلك.
وقالت الجاف في بيان صحافي، إن "مجلس الوزراء عرض مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة بجلسته العاشرة التي عقدت في الحادي عشر من آذار الجاري، وقرر عدم الموافقة على اقتراح مشروع القانون لعدم قناعة المجلس بهذا القانون"، مبينة أن "اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لدراسة مقترح تشريع قانون ضحايا العدالة قررت تغيير مشروع القانون الى تعويض المتضررين من الأعمال غير المشروعة، وقد رفض المقترح هو الأخر في مجلس الوزراء".
وأضافت الجاف، أن "مجلس القضاء الأعلى تحفّظ على مقترح تشريع القانون للأسباب ذاتها التي رفض بموجبها مجلس الوزراء تشريع هذا القانون"، مؤكدة أن "مجلس شورى الدولة أبدى تحفظه على الأحكام الخاصة بالتعويض والواردة في مقترح تشريع القانون وطلب إعلام مجلس النواب بذلك".
