بعد إصرار دولة القانون بشخص مرشح السيد المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، في أن يكون هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.
قبل هذه المرة، كانت هناك سابقتان تشبهان في الوقائع والرجال هذه الأزمة؛ بل حتى أن المتسببين في الأزمات الثلاث هم من حزب واحد، وهو حزب الدعوة، لكن هذه المرة تكاد تكون أخطر؛ ليس على حزب الدعوة، بل أنها تمس العراقيين في وجودهم وتأريخهم كشعب واحد، ذلك أنهم يتعرضون الى هجوم إرهابي من مجموعة من الأوباش، والخارجين من كهوف العصر الجاهلي، في محاولة منهم لقلب الحقائق الثابتة على الأرض، بحجة تطبيقهم لسنة رسول الإسلام محمد ( عليه أفضل الصلاة والسلام).
صحيح ان السيد المالكي حصد أعلى الأصوات (721ألف)، وكتلته حصلت على أكبر عدد من المقاعد (95 مقعد)، لكن ذلك لا يعني بالضرورة (وبحسب تفسير المحكمة الإتحادية) أنه يستطيع تشكيل الحكومة، حيث أقرت المحكمة المذكورة في إنتخابات عام 2010، بأن تفسير الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان، وحرمت بتفسيرها هذا السيد علاوي من تولي رئاسة الحكومة وقتذاك، وفاز السيد المالكي بعد توقيع ما عُرف لاحقا بإتفاق أربيل.
بإستثناء منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، فإن منصب رئاسة الوزراء لا يحتمل أن يكون هناك إختلاف بين أعضاء الكابينة الحكومية؛ وإلا ستكون كالسفينة يقودها أكثر من ربان، والنتيجة الحتمية لذلك الغرق، صحيح أن بقاء المالكي مسألة لا يقبل بها خصومه السياسيين وهم كُثر، لكن بالمقابل فإن أنصاره لا يقبلون بتنحيه عن منصبه بإعتباره حصل على أكبر عدد من الأصوات، لكن في مقابل وحدة العراق فأن المنطق يفترض بالسيد المالكي، وهو الذي جاهد في المنفى ليسقط نظام صدام، ويبقى العراق موحدا، فإن أقل ما يمكن أن يفعله، هو التنازل عن رئاسة الوزراء لشخصية أخرى من داخل التحالف الوطني، والذي يزخر بشخصيات مقبولة من جميع الأطراف، وبذلك سيضرب عصفورين بحجر واحد، الأول وهو المهم إيقاء التحالف الوطني قويا موحدا، والثاني شخصي وهو إحتفاظه بأنصاره ومؤيديه الذين منحوه أصواتهم.
تبدو مسألة تخلي السيد رئيس الوزراء، عن رئاسة الحكومة شبه مستحيلة، والحال أن البلد يتعرض الى هجمة شرسة من قبل الجماعات الإرهابية، والذين لا يريدون الإستقرار للعراق
تبقى مسألة مهمة وهي بديل السيد المالكي، وهي مسألة لا تقل صعوبة عن سابقتها، فهناك أسماء من داخل كتلة السيد المالكي، ومنهم الوزير حسين الشهرستاني، والوزير العامري، ومدير مكتبه السيد طارق النجم، في المقابل فإن كتلة المواطن، تطرح إسم الدكتور عادل عبد المهدي، والسيد بيان جبر، بالإضافة الى الدكتور الجلبي، لكن لكل من هؤلاء أنصار ومعارضين سواء على المستوى المحلي أو الدولي.