في محضر جلسة مجلس القضاء الأعلى الأخيرة لفت نظري فقرتين أشير فيها إلى قراري المجلس تضمنا إحالة مدعين عامين إلى التقاعد وإنهاء خدمتيهما أولهما لأنه منح إجازة مرضية لإجرائه عملية جراحية خارج العراق وثانيهما ماقدمه رئيس  استئناف أحدى المناطق الأستئنافيه فيه حول عدم صلاحية المدعي العام في تلك المنطقة كونه كبير السن ولأنه مصاب بمرض السكري بحجة إن هناك قرار يجيز إحالتهما على التقاعد باعتبارهما ممن كانا قد مددت خدمتهما نظرا للحاجة إلى خدماتهما وقبل مناقشة قرار الأحاله هذا والذي صدر من زملاء لهذين الشخصين الذين أحيلا على التقاعد فاني أجزم إن الذين أحيلا على التقاعد لهما من الخدمة القضائية مايزيد على خدمة أي من أعضاء مجلس القضاء الذين رفعوا أيديهم للموافقة على صدور مثل هذا القرار عدا السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وعلى فرض إن هذين الشخصين قد منح الأول أجازة بعد أجراء عملية جراحية فيما أصيب الثاني بمرض السكر فهل يعني ذلك أن نكافئهما بمثل هذه المكافئة وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يحتاجان فيها إلى المعونة والمساعدة ... أهكذا يكرم مجلس القضاء أعضائه  في الوقت الذي كان بإمكان المجلس تقديم كل الدعم والمساعدة لهما لتجاوز محنة المرض هذه  .. ثقوا بأن أحدا لم يكلفني عنهما لا بل أني حتى لاأعرف أحدهما حتى معرفة خاصة ولكن الأنصاف يقتضي أن نمد لهما كل العون بعد أن خدما الخدمة الطويلة التي تجاوزت الثلاثين سنة أو أكثر وهي خدمة تزيد على خدمة من وقع مثل هذا القرار عدا السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي لانعرف كيف وافق على إصدار مثل هذا القرار وهو الرجل الذي عهدناه  يحمل في جوانحه كل الخير والحب للناس  ومساعدتهم المساعدة الإنسانية 

فهل نسمع من يجيبنا أننا في الانتظار ....