قرأت نشرة عن إسهامة النفط في الإقتصاد العالمي؛ صادرة عن مركز دراسات دولي.. معتمد، ووجدت العراق يتراجع، في تداعٍ حاد، الى هاوية الإهمال؛ جراء سوء إدارة وزارة النفط، شؤون العمل فيها. في وزارة النفط، "بلاوي" من دون ان تلقى إهتماما من جهة ما معنية بشؤون التحقيق او التقويم او الارشاد؛ فكل شيء قابل للتريث والتأجيل والمساومة والتسويف، الا معيشة الناس وقوت الشعب، في بلد أحادي الإقتصاد، كالعراق، الذي يدار من دون خطة إقتصادية، ولا تفاعل رؤوس أموال، إنما الحياة تجري فيه ببدائية همجية على طريقة "من اليد الى الفم" نبيع نفطا، يسرق الساسة 99% منه، ويعطون واحدا اصليا للشعب، كالخازوق، نفذ من جعبه، عام 2003 وبزغ من هامته بإحتلال "داعش" للموصل! وبمناسبة ذكر "داعش" الشعب متأكد من تواطئ أصحاب القرار.. شركاء للمفسدين، يتسترون عليهم، مناصفين، لكن بقياس الغائب على الشاهد، صار الشك شبه يقين؛ بأن "داعش" لعبة سياسية، ربما رسمية من الحكومة وبمباركتها. الشارع كلما إتهم الحكومة بـ "داعش" ردد: - أستغفر الله ان نصيب بريئا بضلالة، لكن سكوت الحكومة على المفسدين وتأكد انتمائها لهم، يجعلنا لا نستبعد شبهة دائرة حولها. فالحكومة لا تريد "حتى" فتح تحقيق تقليدي؛ ليتحرى الشعب عما ينسب للوزارة من تفريط بإدارة النفط، الذي تناهبته جهات عدة، ولا أم لنا فتحمين من ذئب يأكلنا. المسؤولون يرتبطون بعلاقات جنسية ومالية، مع المنتسبات، بما لا يليق وقوعه تحت علم الدولة.. أثناء الدوام الرسمي.. فضائح لا فلتر يضبطها؛ كي يحمي المال العام، وشرف الحكومة، من تدنيس المومسات، بين احضان مدير عام "سومو – هيئة توزيع المشتقات النفطية" وسواه. أفبعد الحق الا الضلال! ماذا تنتظر الدولتكم.. ممثلة بالحكومة والقضاء وهيئة النزاهة؛ كي تتأكد مما يعمه القائمون على وزارة النفط، من ابعاد متعمد للشركات الاستثمارية. فالعراق رهين بالمنهج السياسي للحكومة، في إدارة الدولة، ما يوجب متابعة اية معلومة، ترد الى مجالس الرئاسة والوزراء والنواب، والتحقق منها ليس بالوسائل التقليدية؛ لأن تحوطاتهم، إذكى من الطرق المألوفة في مراقبة المفسدين. انها خطط عمل سيئة تشمل جميع المقربين من وزير النفط.. عبد الكريم لعيبي وصهره ومدير عام "سومو" العامري، ما يوجب توخى الحذر، من "إرهاب دولة" يمارس بحكم المنصب، ضد من يفكر بكشف ما يحصل في الوزارة عموما و"سومو" خصوصا. فهما.. لعيبي والعامري، يضغطان بثقليهما لإيقاف اي تحقيق يؤشر فسادا يرعيانه؛ لتمرير كلِ ما يريدان تمريره؛ وبهذا يساء للشخصية المعنوية للحكومة ومن ورائها الدولة، التي تهاوت قبل ان تدفعها "داعش" فإذا بقي لعيبي وصهره ممسكان بعنق الوزارة، يرفعان والعامري يكبس؛ لن تسلم لحية الاقتصاد.. لا اقول عاقبوا، انما الفت عناية الدولة الى فساد، فتحروه، عسى ان تصيبوا الشركات العالمية، التي تريد خدمة العراق، بجهالة.. حاشى لله ان يجهل العراق!