مقدماً نحن لا نكتب باسماء مستعارة أو اسماء حركية وهذا هو أسمي المعروف في الأوسط العلمية والأكاديمية، أوجه لكم هذه الرسالة لعل هناك بقية من وشالة ضمير عند وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني لكي لاتطيل قراراته حياة الفقراء من العراقيين.
ليست لي مصلحة شخصية بالموضوع الذي سأطرحه على معاليكم، وليس لي رغبة في الحصول على درهم من بلدي رغم زيارتي العراق الحبيب عام 2009 وبدعوة بالأسم وردتني من نائب رئيس البرلمان السابق الشيخ خالد العطية حيث حضرت المؤتمر العالمي الأول للكفاءات العراقية في الخارج . وأثناء وجودي في بلدي نصحني أقرباء ومقربون بأن أقدم طلباً الى وزارة الهجرة والمهجرين للحصول على قطعة ارض وفق القرار 160 وأن أقدم طلباً للحصول على تقاعد لطيلة 28 سنة كنت في خارج العراق. لقد رفضت كل ذلك ولم أدنس ضميري بتلك ((الحقوق)) التي حصل عليها كل من هب ودب وكأن العراق بقرة سقطت فكثرت سكاكينها. وترفعت عن تلك ((الحقوق)) ولم أأخذ ولا فلساً من بلادي، وحتى دراستي في أوروبا، الماجستير والدكتوراه، في زمن صدام حسين، كانت على نفقتي الخاصة ولم أأخذ قرشاً واحداً من الدولة، وحتى في المستقبل لم أطمع بأي شيء من عراقنا العزيز.
هذه المقدمة يا سيادة العبادي أريد أن أقول إن رسالتي هذه ليست فيها مطالب أو مطامع شخصية وإنما أريد أن أطرح على مسامعكم هموم شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي الذين ظلمهم وزيركم السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
القضية:
إن أضعف شريحة في المجتمع العراقي هي شريحة العاطلين عن العمل وعدد كبير منهم من حملة الشهادات ، وقسم منهم كبار السن غير قادرين على العمل. التفتت لهم الدولة العراقية عام 2007 فصرفت لهم مرتبات شهرية ( وإن كانت متواضعة وشحيحة للغاية) مبلغ 100 ألف دينار في الشهر مع صرف 25 ألف دينار لكل طفل.
عدد غير قليل منهم انقطعت رواتبهم ( مبلغ الدعم) وعندما راجعوا الوزارة قالوا إن حجب رواتبكم تم بأمر الوزير والسبب هو "اكتشاف" صرف مخصصات الأطفال للموظفات زوجات العاطين عن العمل.
والآن سأوضح لكم حالة شخص من معارفي لكي تكون حالته نموذج لبقية الحالة:
الرجل يتقاضى 150 ألف دينار شهريا ( 100000 له و50000 لطفلين) بواقع 25000 لكل طفل....على حين غرة ينقطع راتب الرجل فيراجع الوزارة ليستفسر عن سبب قطع مصدر رزقه فيرى المئات من أمثاله هناك يسألون عن السبب.قال الرجل تم تبليغي في الوزارة بأن في ذمتي مبلغ 3500000 ( ثلاثة ملايين ونصف مليون دينار) يجب استرجاعه للخزينة لأن مخصصات الأطفال منذ 2007 كانت تصرف لك ولزوجتك المعلمة.
قال الرجل: الخطأ ليس خطئي كمواطن بل خطأ الموظفين لأني في أول أستمارة قمت بتعبئتها للوزارة ذكرت فيها وظيفة زوجتي ومكان عملها ورقم بطاقتها ولم أخف أية معلومة، فالخطأ خطأ الموظف الذي لم يقم بواجبه ليدقق الاستمارات، كما واننا لم نرَ رقماً مكرراً في راتبينا فعندي يظهر 25000 لكل طفل وعند مرتب زوجتي 10000، ولم نتصور بأن الحاسب الآلي الحكومي يرتكب الخطأ.
سيادة رئيس الوزراء هل هذا حل إنساني فيه ذرة رحمة؟ أم انه إجراء تعسفي أهوج وموجه ضد شريحة ضعيفة تنتظر العون من الدولة بدلاً من هذا الاجراء الظالم.
لذا نطالب سيادتكم بمحاسبة الجهة التي أخطأت في عملها وإتخاذ ما ترونه مناسباً لإطلاق الدعم الاجتماعي للعاطلين الذين هم بأمس الحاجة اليه، وصرف ما حجب من رواتب.
أطلقوا مرتبات الفقراء المشمولين في الدعم وابحثوا عن السراق الحقيقيين الذين شفطوا المليارات من قوت الشعب العراقي. فلا يمكن أن يجري التعامل بهذا الشكل المجحف مع هذه الشريحة المعدمة التي لم تسلك سلوك السراق الكبار.
نحن بانتظار أن يرفع الاجحاف عنهم فهم عراقيون ويستحقون العيش بكرامة بدلاً قطع ارزاقهم.
مع خالص الاحترام والتقدير.