بغداد – أنتقد برلمانيون مراقبون ومحللون سياسيون دعوة العراق لعقد مؤتمر في العاصمة بغداد حول الدساتير في دول الربيع العربي، والذي يهدف إلى متابة دساتير عربية تتوافق وتطلعات الشعوب التي نجحت ثوراتها في التخلص من الديكتاتوريات. معتبرين هذه الخطوة بأنها نوع من النفاق الذي تمارسه حكومة حزب الدعوة، بالتباهي بالدستور العراقي الذي كتب تحت حراب الأمريكان والبريطانيين والإيرانيين، خاصة أن هذا الدستور لا يزال منطلقا للأزمات السياسية في البلاد.

وقال السفير علي جاروش المستشار السياسي للامين العام للجامعة العربية ومسؤول الملف العراقي في الجامعة العربية، ان "العراق وفي اطار رئاسته للقمة العربية سيقوم بتنظيم عدد من الأنشطة المهمة في إطار الجامعة العربية ومنها مؤتمر الدساتير العربية في الدول العربية التي أطلقت عليها تسمية دول الربيع العربي ودعا لهذا المؤتمر كبار الخبراء الدستوريين وعددهم 30 خبيرا دستوريا من مختلف الدول العربية وأكاديميين في الجامعات العربية".

وأضاف الجاروش ان المؤتمر سيفتتحه كل من وزير الخارجية هوشيار زيباري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من السفراء العرب المعتمدين بالجامعة العربية، خاصة دول الربيع العربي، مشيرا الى ان هناك اوراق عمل تم اعدادها من قبل المسؤولين في هذه الدول ليتم التوصل الى وثيقة تخرج من هذا الاجتماع وستكون دليلا للدول العربية.

ويرى المحلل السياسي محمد الهاشمي ان الدستور العراقي الذي كتب في ظل الإحتلال البريطاني والأمريكي وبتوجيهات إيرانية، أصبح مصدرا للأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد ولم يكن يوما من الأيام الملجأ الذي يستظل به الجميع لبناء الدولة العراقية. مبينا أن الدستور العراقي الذي تفاخر به حكومة حزب الدعوة لم يكتبه خبراء متخصصون بل كتبه سياسيون حاملين أفكارهم ومرجعياتهم كخلفية لكتابة الدستور العراق ولذا جاء وفقا لهواهم هم وخاضعا لطموحاتهم السياسية وتعزيزا لأسيادهم.

وطالب الهاشمي حكومة المالكي أن تكف عن النفاق السياسي وترى حقيقة واقعها المعاش وأن تستحي عن الترويج لما يسمى الدستور العراقي الذي كتبه الإحتلال وأن تقوم بدلا عن ذلك بتفعيل لجنة الإصلاحيات الدستورية لإعادة كتابة الدستور وفق أسس علمية وقضائية صحيحة، تساهم في إعادة بناء البلد.

واوضح النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف ان المحكمة الاتحادية تعد الفيصل لاي خلاف دستوري، والجهة التي لا تلتزم به تعد مخالفة للدستور، داعيا الى احياء لجنة التعديلات الدستورية للقيام بمهامها. واكد عبد اللطيف ان حكومتا بغداد والاقليم لم تلجأ الى المحكمة الاتحادية خشية من قراراتها التي تكون ملزمة للجميع.