بغداد – تستمر حكومة حزب الدعوة المدعوم بريطانيا، بالكذب العلني على المواطن العراقي بأن الطاقة الكهربائية ستشهد نقلة نوعية هامة في مطلع العام المقبل 2013، وسيتم تزويد المواطن العراقي بأكثر من 20 ساعة من الطاقة يوميا، وقام نوري المالكي بخداع الناس بالظهور إعلاميا وهو يفتتح محطات الطاقة الكهربائية في بابل وبغداد والديوانية وعدد من المحافظات العراقية الأخرى، فيما لا تزال وزارة الكهرباء تغطي على كذب المالكي بمزيد من التصاريحات الكاذبة التي تشير إلى تحسن منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد. في حين أن الواقع يشير إلى عكس ما هو موجود في تلك التصريحات الكاذبة.

ورغم كذبها المتواصل والمستمر على تحسن منظومة الطاقة الكهربائية، أعترفت لجنة الطاقة البرلمانية من أنهيار وشيك وشامل في منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد نتيجة لانخفاض انتاج الوزارة من 7 آلاف إلى 5 آلاف ميغا واط.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه، تبرير الوزارة بالصيانة والتأهيل، بأنها حجج لا تصدق، اتهم بعض الكتل السياسية بعرقلة استجواب الوزير خوفا من كشف تورط رؤوس سياسية كبيرة.

إلى ذلك، ردت وزراة الكهرباء، بأن الايام الحالية من السنة لا تصلح لقياس قدرة المنظومة الكهربائية، لدخول عدد كبير من وحدات التوليد البخارية لبرنامج تأهيل وصيانة يستغرق 60 يوما. مؤكدة ان البرنامج سينتهي خلال الأسبوعين الأخيرين وستشهد المنظومة انفراجا، سيصل الإنتاج الى أكثر من 9 آلاف ميغا واط.

وحذر عدي عواد، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، من "انهيارات كبيرة ستشهدها منظومة الكهرباء في العام 2013، في حال بقاء الوضع الحالي".

وتابع عواد، أن "انتاج الوزارة انخفض من 7 آلاف إلى 5 آلاف ميغا واط، بالرغم من استمرارها في استيراد الطاقة"، واصفا ما حصل "بجريمة كبيرة يجب محاسبة المسؤولين عنها، حيث نحن الان مقبلين على سنة 2013، وحجة الصيانة والتأهيل لا تصدق، إذ أن وزارة الكهرباء عادة ما تبث معلومات اعلامية غير صحيحة وبعيدة عن الواقع".

واشار إلى أنه "في الوقت الذي كانت فيه الوزارة تعلن عن وصول انتاجها لـ8 آلاف ميغا واط، كان الرقم الحقيقي لم يصل لـ7 آلاف ميغا واط في احسن الحالات".

وبين أن "المستورد هذا العام زاد على السنوات السابقة، حيث وصل إلى 1.6 ميغا واط".

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، ان "وزارة الكهرباء لا تقوم بأي عمل جدي أو حقيقي لمعالجة أزمة الكهرباء، وإن حلولها الحالية طارئة وغير دقيقة".

وزاد "قدمنا طلب استجواب وزير الكهرباء منذ شهر ايار الماضي، ووافقت هيئة الرئاسة، لكنها تماطل فيه لغاية الان، بدليل انها رفعته لتضع استجواب وزير الشباب والرياضة محله، بالرغم من اقرار رئاسة البرلمان بأن الاستجواب مستكمل للشروط الأساسية".

واتهم عواد، بعض الكتل السياسية، بأنها "متفقة مع بعضها لعرقلة استجواب وزير الكهرباء، لكي لا يواجه بحقائق تتورط فيها رؤوس سياسية كبيرة"، مهددا باللجوء إلى "القضاء في حال اصرار رئاسة البرلمان على مماطلتها وتأخير الاستجواب".

وفيما قلل من "أهمية العقد الذي اعلنت عنه وزارة الكهرباء، لشراء محولات من شركة ميتسوبيشي، شدد على ان "أزمة الكهرباء في العراق فيها مشاكل في عملية التوليد الطاقة، وهي اكبر وأهم بكثير من موضوع شراء المحولات".

وأعلنت وزارة الكهرباء، الأحد الماضي عن إبرامها عقدا مع شركة ميتسوبيشي اليابانية بمبلغ 38 مليون دولار لتجهيزها بمحولات قدرة لخطوط نقل الطاقة. وكانت الوزارة قد أعلنت، بداية الشهر الجاري، عن ابرامها عقدا مع شركة ABB السويسرية بقيمة تبلغ أكثر من 1.5 مليون دولار امريكي لتحديث مركز السيطرة الوطني.

وتوقع المحلل الإقتصادي حسين علاوي، بأن "المحولات المستوردة ضمن عقد ميتسوبيشي هي قليلة ولا تغطي الحاجة، ما سيجعل الوزارة تسخدمها لاغراض الصيانة والتحديث".

ودعا علاوي وزارة الكهرباء إلى "مزيد من الخطوات للنهوض بواقع الطاقة، لأن المواطن لا يحصل على حاجته من الطاقة في اوقات ذروة الطلب في فصل الصيف، والذي يصل إلى 15 ألف ميغا واط".

واعتبر أن "شراء المحولات الجديدة خطوة ايجابية من قبل الوزارة لتحديث بنية التوزيع في كل مناطق البلاد، لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تبدو الان غير مهمة، لكنها مهمة لتنمية الطاقة".

وحذر علاوي من "العزوف عن مشاريع زيادة التوليد وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، لأنه سيضر بمدى حصول المواطن العراقي على حاجته من الطاقة"، مبديا أمله "بتغيير شبكة توزيع الكهرباء من نظام الاعمدة إلى نظام الخطوط الممتدة تحت الارض، وبالتالي معالجة مشكلة الاعمدة الحديدية الموجودة في المناطق والاحياء السكنية، لتوفير الكميات الهائلة من الحديد المستخدم في الاعمدة وكذلك الاسلاك، التي تؤثر سلبا على جمالية المدن".