ضرورة مواجهة الروح التخريبية بالغرامة المالية الكبيرة !

 

 

 

 

 

 

للمواطن دور كبير في طفح المجاري* بعد هطول أمطار غزيرة ، و ذلك بسبب لا مبالاته و عدم اكتراثه و إمعانه في التخريب سواء بشكل مقصود أو غير مقصود سيما أثناء قيامه برمي النفايات و أنقاض ومخلفات البناء والمياه الثقيلة في شبكات المجاري ، لكي يتخلص من تلك النفايات و الانقاض بأسهل طرق وأساليب غير حضارية ، دون أن يعلم بأنه بفعله غير المسئول ذاك ، أنما يساهم ويشارك مع أضرابه و أمثاله في عملية انسداد شبكات المجاري ، وبالتالي التسبب في طفح مياه الأمطار الغزيرة مجتمعة مع مياه المجاري القذرة وتحولها السريع إلى فيضان عارم وجارف يجتاح الأحياء الآهلة ، لتغرق شوارعها وبيوتها على شكل مستنقعات آسنة وطافية ، سرعان ما تعج بالجراثيم و الأوبئة ، ناهيك عن انهيار بيوت على رؤوس ساكنيها والتسبب في قتلهم أو في إصابتهم البالغة ..
إضافة إلى ذلك ، يوجد هناك بسبب أخر إلا وهو فلتان الوضع الأمني و الاجتماعي وانهيار هيبة الدولة المنهارة و طيحان حظ الحكومة المنخورة عجزا و فشلا و فسادا ضاريا ، اكتسب المواطن ــ أفرادا و شركات ـــ طبعا هنا لا نقصد التعميم ــ سلوكا منفلتا فيما يخص الالتزام بقواعد النظام العام على صعيد مراعاة القوانين و الأنظمة والحقوق العامة ، وارتكابه تجاوزات عديدة كاحتلال الأرصفة ومصادرتها وقيادة السيارات بدون رخصة رسمية أو السياقة عكس حركة المرور ، وكذلك الإمعان في عمليات تخريب ـــ مقصودة أو غير مقصودة ـــ ما تبقى من بنى تحتية والتجاوز على ممتلكات الدولة وسرقة الكهرباء و الماء أو إهدراهما ــ بكل بساطة ــ تبذيراو استسخافا أو بسبب لا مبالاة وعدم اكتراث ، وأخيرا و ليس أخر هو رمي الانقاض والنفايات والمياه الثقيلة في شبكات المجاري التي هي بدون هذا الرمي بحاجة إلى الصيانة و التأهيل *الأمر الذي تسبب و يسبب ــ مثلما أسلفنا ــ طفحا فيضانيا لمياه الأمطار الغزيرة و إغراقا للشوارع و بيوت و محلات الناس كما حدث الآن وكذلك في الأعوام الماضية وبشكل متكرر و عاما بعد عام ..
وقد اتضح أن أنجع وسيلة لردع العراقي ــ وهنا لا نقصد التعميم ــ بسبب غياب المسئولية الاخلاقية و الوطنية ــ إنما هو : فرض غرامة مالية كبيرة جدا على كل مخالف أو متجاوز ، و التي يجب أن تُفرض بعد ارتكاب أية مخالفة أو تجاوز من تلك التجاوزات والمخالفات المذكورة أعلاه ومن ضمنها رمي النفايات و الأنقاض في شبكات المجاري .
آنذاك سترون كيف سيلتزم العراقي صاغرا وطائعا بكل تلك الأنظمة والقواعد والقوانين طائعا وملتزما مطيعا ، وخاصة إذا تحتم عليه أن يدفع مجبّرا بضع مئات ألاف من الدنانير بسبب مخالفة أو تجاوز على الأنظمة و القوانين الأنفةالذكر..