بعد الفضيحة المجلجلة التي هزت الراي العراقي مؤخرا والتي تتعلق بصفقة السلاح الروسية الفاسدة  التي اثارت جدالا واسعا داخل وخارج العراق، وخلفت اسياءا عارما في صفوف الشعب العراقي الذي حسب ما يبدو انه سيبقى ضحية للظلم والخذلان الى الى الأبد .

صفقة السلاح تلك عرت عورات بعض المسؤولين السياسيين وفضحت نواياهم في نهب واستنزاف خيرات البلاد ،منهم مقربون جدا من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وبينما كان الجميع يترقب ويتابع عن كثب ما ستخلص اليه لجنة النزاهة في التحقيق في القضية واعلان اسماء المتورطين فيها بعدما استهل نوري المالكي حرب التراشق بالتهم مجددا حيث وجه اصابع الاتهام الى  مستشاره الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، ،تفاجئ الجميع بتشكيل لجنة اخرى من طرف المالكي كلها تتكون من قريبين ومنتسبين لحزب الدعوة من اجل التوجه الى روسيا وعقد صفقة سلاح جديدة مع روسيا .

فيما اعتبر المتتبعون للقضية ان ما يقوم به المالكي خارج عن القانون، ويثير استغراب الراي العام ،لانه من الاجدر بالمالكي قبل اتخاد اي خطوة جديدة ،الحسم في القضية السابقة واعلان اسماء المتورطين دون محاولة طمس الملف وجعله يتخد مكانا في رفوف النسيان دون زجر ومحاسبة الفاسدين، لكن المالكي يعلم جيدا ان اعلان اسماء الفاسدين في الصفقة السابقة سيكون بمثابة صرخة مدوية سينتفض لها كل شرائح المجتمع العراقي بالتنديد،لانها تمس بشكل مباشر نجله المدعو احمد نوري المالكي.

وبين هذا وذاك طالبت مؤخرا النائبة لقاء وردي عن القائمة العراقية بكشف أسماء المتورطين في قضية شبهات الفساد صفقة الاسلحة الروسية،وقالت في تصريح لها "اننا نود ان نعرف من هم المتورطون في صفقة الاسلحة الروسية واعلان اسمائهم، لاسيما ان كانوا مهمين في الدولة ونريد، ان يحاسبوا وفق الاجراءات القانونية".

هذا وقد اضافت " ان "الفساد مستشرٍ اليوم في مفاصل الدولة، وهناك تغطية عليه، وان هيئة النزاهة اصبحت (مقبرة لملفات الفساد)".

وجدير بالذكر ان صفقة السلاح الروسية الاولى عقدت مطلع شهر اكتوبر بعد ان قام نوري المالكي بزيارة روسيا  مرفوقا بوفد حكومي كان قد شكله سابقا.