بين الديمقراطية والديكتاتورية خطوة قدم

العراق اساس التطور والتقدم لكل بلاد العرب، والثورات تنطلق منه ليقلدها الباقين، متأخر بعشرين سنة على اقل تقدير، او تزيد على الربع قرن، ولنا في الثورة الشعبانية خير مثال، في عام1991 عندما انتفض الشعب العراقي ضد الطاغية صدام، لو لا تدخل العرب المستعربة في اللحضات الاخيرة، خوفا من النظام الديمقراطي انذاك لئلا  تهتز عروشهم، ولاننسى ابو الاحرار اساس كل الثورات في العالم  .

بالامس القريب حصلت انتخابات لمجالس المحافظات، وكانت النتائج تقدم كتلة المواطن منفردا، حيث ضاعف اعداد اعضائة في كل محافظات العراق، ونال مراكز متقدمة، وكان الكاسح لو لا  خيانة البعض، من ضعفاء النفوس الذين تم شراء ذممهم، من قبل السلطة الحاكمة، فأحدث شرخا في بعض المحافظات، وخسر من كان يراهن بالنجاح، والتشمت بالمنافس القوي له، مادفعه لاعداد العدة في هذه الانتخابات النيابية، واستعماله كل الامكانات المتاحة، من استغلال المال العام، والسلطة، وكل مايمكن ان يحقق له انجاز، لانه يعلم ان ايامه شارفت على الانتهاء.

وما يثير الشك والريبة !! ان النتائج في هذه الانتخابات؟ كانت متفاوتة بين مستند وآخر، وهذا وضعهم في موقف محرج! ولو تابعت ساعة اعلان النتائج! كان الذي يلقي النتائج، على وسائل الاعلام، كان مرتبكا جدا، لدرجة ان المعلن لم يصدق النتائج، وهذا مؤشر خطير جدا .

من يريد التزوير يجب ان يكون محترفا، وان عملية استبدال الصناديق، وتدخل القوات العسكرية في امر المفوضية والمراقبين، كان أمراً مريباً ايضا، من خلال الصور التي تم عرضُها على شبكات الاعلام والصحافة، واللقاءات التي تمت على مدار الايام الفائتة، اثبت وبالدليل القاطع حدوث التزوير، والامر الاخر الذي يدهش! ان هنالك اشخاص، تم احالتهم الى القضاء، لثبوت تورطهم بالتزوير، وعلى القضاء عرض اقوال هؤلاء للعلن، ليعلم الشعب من كان وراء هؤلاء، الذين باعوا ضمائرهم، كان من المفترض ان يكونوا محايدين، لانهم صادروا حرية وارادة الشعب .

التزوير والتلاعب بالاصوات، يعني بقاء الفاسد، والشعار المرفوع هو التغيير، فكيف سيغير من زور النتائج، وسرق الاصوات، وكيف سيكون امينا، وهو وراء كل هذا التلاعب، وماهو دور القانون ازاء هؤلاء، ناهيك عن الدماء التي سالت دفاعا عن العملية الديمقراطية، ولتثبيت اسسها على ارض الواقع.