ما تزال السياسة المتخبطة والأسلوب المكشوف في المناورات السياسية، التي يحاول بها بعض الأطراف استغلالها لكسب الوقت، وتشتيت الجهود واللعب على زرع التفرقة، في محاولات الرمق الأخير لتثبيت الولاية الثالثة بكل الوسائل والإمكانات .

فثمان سنوات لم تجلب غير الانشقاقات والأزمات، وتكسير العظام وقطع الوصال بين شركاء الوطن والدين والمذهب، دون النظر بفكر استراتيجي بعيد المدى لنتائج هذه الإعمال والتصرفات، والتي لا يمكن قبولها وتصنيفها بالعفوية، بل على العكس تبدو أنها مدروسة ومخطط لها، بعقول تعشق الحكم وتتقن فن التشظي، للوصول لغايات آنية لا تستحق كل ما يدفع من تضحيات لها.

المشكلة في العراق منذ بدايتها حتى ألان هي مشكلة حكم، وعدم القبول بالقفز على المصلحة الشخصية لتحقيق مصلحة البلد.

ليضاف الى هذه المشاكل مشكلة تجري أحداثها خلف الكواليس وفي الغرف المغلقة، الا وهي سياسة فرض أمر واقع في مقابل حكمة المرجعية، التي تحاول دائماً تصحيح المسار، وتجاوز الأزمات، الناتجة من السياسة الارتجالية لشخوص لا يملكون روح التسامح والتعاضد ولا يقبلون الاختلاف.

كما أن الطمع بحصد المناصب والامتيازات أغلق عيون وعقول اللاهثين ورائها، وجعلهم يغفلون اللعبة الدولية واللاعبين الأساسيين فيها، ويخرجون أنفسهم من معادلتها، وهم يبحثون عن فتات المكاسب.

فالوضع الإقليمي والدولي يتجه الى تغيرات جذرية، ستقلب المعادلة والوضع الى صالح العراق، ما دام العراق على الطريق الصحيح، ويتعامل مع الوضع بحرفية وموضوعية، الا ان حقيقية الامور تظهر عكس ما يجب، وتعقيدات المشهد والفشل الستراتيجي في التعامل معها، يضعنا في اخر الدور الذي من المفترض ان نتقدم فيه.

الاشهر القليلة المقبلة ستحدد المستقبل للعراق ووضعه الداخلي والخارجي، لذا فالمطلوب من الجميع التخلي عن التفكير السطحي والصراعات الجانبية، والتحرك بأتجاه اخذ موقع الصدارة في اللعبة الدولية وأن نستعيد مركزنا كلاعب مهم فيها، يشترك في حل خيوط الازمات، لنتجه صوب الازدهار.